حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص اهمیت امنیت اقتصادی در کشور گفت: بازگشت اقتصاد به روال عادی در گرو بازگشت امنیت است. امنیت را نمی‌توان تنها در بعد نظامی تعریف کرد چرا که یکی از مهمترین موضوعات تأثیر گذار در رونق و توسعه اقتصادی هر کشور ثبات، آرامش وامنیت روانی اقتصادی است. امنیت در بعد اقتصادی شاخصه‌هایی دارد؛ زندگی بدون نگرانی از آینده اقتصادی یا معیشتی و شغلی، برخوداری از کار و حداقل رفاه معیشتی و اینکه افراد با آرامش و درحالت طبیعی زندگی اقتصادی خود را اداره کنند. متأسفانه اقتصاد ایران در گیر و دار مسائل سیاسی آرامش و امنیت خود را از دست داده است.

وی دراین باره افزود: کاهش چالش‌ها و تنش‌های سیاسی با دنیا اقتصاد را به ریل ثبات زایی خود بازمی‌گرداند. بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد به مثابه بازگشت سرمایه گذاری و رونق و توسعه هر چه بیشتر است. کاهش تنش ها و چالش‌های سیاسی و مدیریت ارتباط با جهان است که می‌تواند حالت بی ثباتی اقتصادی را به امنیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی تغییر دهد.

کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: اگر دولت منابع کشور را صرف تحکیم و تأمین زیر ساختهای مورد نیاز بازار کار کند یعنی تمام منابع دولت نباید صرف توسعه اقتصاد دولتی یا صرف اقتصاد عمومی کشور شود. معنای واقعی اقتصاد عمومی آن است که مردم طعم فعالیتهای طبیعی را دربستر طبیعی کشور احساس کنند یعنی هنگامی که مردم با محدودیت‌های استخدام دولتی مواجه نمی‌شوند؛ شرایط بازار کار را پیش روی خود باز ببینند؛ بازار کار باید برای کارفرما، سرمایه گذار و کارگر امن باشد تا بازار کار ظرفیتهای لازم اقتصادی را ارائه کند و  فعالیتها به صورت طبیعی انجام شود. تحقق این موضوع به معنای توسعه بخش خصوصی خواهد است. توسعه بخش خصوصی به معنای فعالیت چند سرمایه دار مرتبط با قدرت در کشور نیست بلکه به معنای فعالیت عموم مردم با توانایی‌ها ومهارت‌های خاص دراقتصاد کشور است؛ به معنای اینکه افراد متخص وماهر قادر به کسب مجوز بدون بوروکراسی‌های پیچیده اداری برای تولید و فعالیت اقتصادی سالم در کشور باشند تا با راه انداختن کسب و کار به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمک کنند.

وی با اشاره به کاهش رتبه کسب و کار ایران در دنیا تصریح نمود: متأسفانه بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب و کار بین ۱۷۰ کشور دنیا ۱۲۸عنوان شده که جزو پایین ترین رتبه‌ها به شمار می‌رود. قطعا در چنین فضایی امکان راه اندازی کار نیست وریسک‌های بالای موجود در فضای کسب و کار و بوروکراسی اداری و فساد بالا مانع از عادی شدن فضای کسب وکار و دسترسی مردم به تسهیلات فعالیت‌های اقتصادی می‌شود لذا سرمایه‌های مردم در چنین فضایی به باد می‌رود و مردم تمایل بیشتری به خرید اوراق یا  دلالی و دریافت سود از شبکه بانکی به جای سرمایه گذاری در امورتولیدی دارند.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تامین امنیت کاری در تمامی حوزه‌ها اعم از تولیدی، کشاورزی و دامپروری می‌تواند بخش عظیمی از مردم روستاها را به چرخه فعالیت کاری بازگرداند و مانع از مهاجرت آنها به شهرها شود؛ توسعه این فعالیتهای می‌تواند مانع از به خطر افتادن جان کولبران و امنیت شغلی در مناطق مرزی کشور شود. اگر دولت در حوزه واردات بی‌رویه کشاورزی سیاست‌های لازم را اعمال کند، قطعاً کشاورز ما با واردات بی رویه وشوک آوری مواجه نمی‌شود که کسب و کار او  را تحت الشعاع قرار دهد و دست از کشاورزی بردارد.

وی در پایان بیان داشت: حمایتهای جدی دولت از کشاورزان، باغداران و صاحبان کسب و کار در فضای کنونی اقتصادی کشور بسیار الزامی است. حمایت‌های سوبسیدی، کاهش مالیاتها و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای موضوعاتی است که دولت باید  در برنامه‌های رونق تولید قرار دهد. اگر دولت سیاست معافیت مالیاتی و بیمه‌ای را در مناطق مرز نشین اعمال کند قطعاً شاهد رونق گرفتن و احیای بنگاه‌های تولیدی دراین مناطق خواهیم بود. تخصیص اعتبار به مناطق مرزی و روستایی کشور، اختصاص وام‌های ارزان قیمت و معافیتهای چند ساله طولانی مدت می‌تواند رونق کسب و کار را به صورت رسمی دراین مناطق احیا کند.

انتهای پیام/