افزایش قیمت بنزین، یکی از عوامل افزایش تقاضا برای گازسوز کردن خودروها در چند هفته اخیر بوده است؛ به ‌طوری‌ که روزانه دست‌کم 30 هزار تقاضا در سامانه‌ای که به همین منظور اختصاص‌ یافته ثبت می‌شود. این در حالی است که در بیش از یک دهه گذشته علاوه بر خودروهای پایه گاز، تعداد زیادی خودرو نیز در کارگاه‌های مجاز و غیرمجاز اقدام به نصب کپسول و تجهیزات استفاده از سوخت سی‌ان‌جی کرده‌اند که البته هر از گاهی شاهد بروز انفجار و حادثه‌ای در ارتباط با این خودروها در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم.

وقوع این اتفاقات نیز بیشتر ناشی از به ‌کارگیری قطعات و تجهیزات تقلبی و بدون کیفیت گاه وارداتی و نیز ناشی بودن نصب‌کنندگان تجهیزات «سی‌ان‌جی» روی خودروها بوده است که خیلی از این قطعات و حاصل کار افراد غیرمتخصص همچنان روی بسیاری از خودروها نصب و در حال کار است؛ خودروهایی که به‌ جرئت می‌توان آن‌ها را بمب‌هایی متحرک قلمداد کرد.

بدتر از آن تعداد خودروهایی هستند که هنوز از گاز مایع به ‌جای سوخت استفاده می‌کنند و با وجود قوانین و مقررات بازدارنده و محدودیت‌های فراوان در خیابان‌ها و معابر شهرهای مختلف جولان می‌دهند.

هر چند به تازگی با صدور مجوز نصب مخزن و تجهیزات سوخت سی‌ان‌جی توسط کارگاه‌های مجاز و اختصاص تسهیلات تشویقی برای متقاضیان استفاده از گاز طبیعی که از طریق سامانه مربوطه و در این کارگاه‌ها اقدام به نصب تجهیزات می‌کنند، رغبت رانندگان به مراجعه به کارگاه‌های غیرمجاز بسیار کمتر شده است اما علاوه بر تعداد افرادی که به دلایل مختلف از جمله طولانی بودن روند اداری و انتظار برای دریافت تسهیلات و نصب تجهیزات، تمایلی به طی روال استاندارد و قانونی ندارند، عده دیگری نیز که از گذشته اقدام به نصب غیرمجاز کپسول و تجهیزات سی‌ان‌جی روی خودرو خود کرده‌اند، ظرفیت بسیار زیادی برای حادثه‌آفرینی دارند.

پیش ‌از این مراکز معاینه فنی با این بهانه که خودروهای دوگانه‌سوزی که در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز دوگانه‌سوز شده و در کارت مشخصات آن‌ها نوع سوخت «بنزین» قید شده بود، به دلیل نبود امکان اخذ استعلام راهور قادر به پذیرش این خودروها نبودند و هنگام معاینه فنی و صدور گواهی، کاری به اینکه خودرو از سوخت سی‌ان‌جی نیز استفاده می‌کند، نداشتند؛ اما حالا با وجود تغییر این ضابطه نیز جلو تخلف گرفته نشده و به نظر می‌رسد برای برخورد با متخلفان و توقیف خودروهایی که تجهیزات سی‌ان‌جی به ‌صورت غیرمجاز روی آن‌ها نصب ‌شده است، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

ناگفته پیداست که پلیس راهور می‌بایست در خط مقدم این عملیات باشد و با تشدید گشت‌های کنترلی و بررسی تصادفی خودروهای گازسوز شده، افراد متخلف را شناسایی و برای برخوردهای قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

مراکز معاینه فنی و حتی شماره‌گذاری نیز باید هنگام بازدیدهای فنی خود، به‌ محض دیدن آثار و شواهد نصب غیرمجاز تجهیزات سی‌ان‌جی، ضمن خودداری از ارائه خدمات به متخلفان نسبت به گزارش تخلف به پلیس یا مراجع قضایی اقدام کنند.

مجامع امور صنفی و سازمان صمت هم در راستای وظایف ذاتی که دارند، باید شناسایی و جلوگیری از ادامه فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز نصب تجهیزات سوخت طبیعی را در دستور کار خود قرار دهند؛ به این فهرست می‌شود خیلی از دستگاه‌های دیگر را نیز اضافه کرد؛ چراکه فراهم بودن زمینه جولان متخلفان در این حوزه، مستقیماً ایمنی مردم را تهدید کرده و مهم‌تر از آن موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به استفاده از گاز طبیعی در خودروها می‌شود؛ در حالی ‌که تردیدی نیست این سوخت علاوه بر کاستن از هزینه‌های اقتصادی خانواده‌ها و نقش فراوانش در کاهش آلودگی‌های زیست‌ محیطی با کم کردن میزان قابل ‌توجهی از نیاز به بنزین، به اقتصاد ملی نیز کمک کرده و در این شرایط خاص که تمرکز تحریم‌های خارجی روی مواد سوختی است، بار سنگینی از دوش دولت برمی‌دارد.

علاوه بر این بنا به اذعان مسئولان در حال حاضر خوشبختانه با توجه به در اختیار داشتن فناوری پیشرفته، کیفیت تجهیزات نصب‌ شده روی سامانه‌های گازسوز ارتقا یافته و مشکلی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد نمی‌کند و ظرفیت 100درصدی نیز برای تولید قطعات دوگانه‌سوز در کشور وجود دارد.