اکنون که ایران در نقطه کانونی سیاست فشار حداکثری آمریکا قرار دارد، لازم است تدبیرها و تصمیم‌های دقیقی در راستای خنثی‌سازی آثار این سیاست گرفته شود. به همین جهت لازم است سیر تدبیرهای اتخاذشده طوری پیش برود که حداقل جلو اشتباهات و ضررهای گاهی جبران‌ناپذیر گرفته شود؛ یک روش منطقی و عقلانی برای تصمیم‌گیری مناسب در زمان حال، رجوع به تاریخ و درس عبرت گرفتن از رویدادهای تاریخی است.
برای اتکا به تجربه‌های تاریخی در برخورد با سیاست فشار حداکثری آمریکا، شناخت هدف و نیت دشمن از اجرای این سیاست می‌تواند مفید واقع شود. رجوع به اظهارات مقامات ایالات‌متحده نشان می‌دهد هدف فشار حداکثری، معیشت مردم ایران است تا با ایجاد اختلال در معیشت مردم، به حکومت فشار آورده شود و جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌های آمریکا تن دهد. به‌عنوان‌مثال، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است: ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند، باید به حرف آمریکا گوش بدهد. اما آمریکا چگونه می‌خواهد با استفاده از تحریم‌ها معیشت مردم را هدف قرار دهد؟
اگر آمریکا بر روی تبادلات تجاری ایران اشراف و تسلط داشته باشد، می‌تواند تجارت خارجی ایران (اعم از صادرات و واردات) را محدود به تجارت بشردوستانه، یعنی اقلام دارویی و غذایی کند و در نتیجه بر روی معیشت مردم اثر بگذارد. این اقدام یادآوری کننده شرایط حاصل از برنامه نفت در برابر غذای عراق در دهه ۹۰ میلادی بود.
برنامه نفت در برابر غذای عراق چه بود؟
به دنبال جنگ اول خلیج‌فارس و پس از حمله صدام به کویت در اوایل دهه ۹۰ میلادی، آمریکا علیه صدام در شورای امنیت اجماع ایجاد کرد و شورای امنیت با صدور قطعنامه‌هایی، عراق را تحت تحریم‌های همه‌جانبه قرارداد. عراق ازآنجا که بیشتر نیازهای اساسی خود را وارد می‌کرد و به خارج از کشور وابسته بود، دچار بحران در تأمین نیازهای اساسی ازجمله غذا و دارو شد.
برنامه نفت در برابر غذا (OFFP) به منظور کاهش بحران‌های انسانی در عراق در اثر تحریم‌های اعمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به رژیم عراق پیشنهاد شد، در حالی که سعی می‌شد در این برنامه عناصر اصلی رژیم‌های تحریم مربوط به جنگ اول خلیج‌فارس سال ۱۹۹۱ حفظ شود. در این برنامه برای اینکه اطمینان حاصل شود عراق تحت کنترل بماند و فقط به نیازهای بشردوستانه پاسخ داده بشود، برنامه‌های کنترلی بر روی صادرات نفت عراق و واردات اقلام بشردوستانه اعمال شد.
چند ویرایش و اصلاح در برنامه نفت در برابر غذای عراق وجود داشت. نخستین ویرایش به عراق اجازه می‌داد هر ۶ ماه ۱.۶ میلیارد دلار نفت صادر کند. این برنامه در قطعنامه ۷۰۶(۱۹۹۱) و ۷۱۲(۱۹۹۱) گنجانده شد. در ویرایش دوم، در آوریل سال ۱۹۹۵ شورای امنیت قطعنامه ۹۸۶ را صادر کرد که در آن اجازه می‌داد عراق هر ۶ ماه ۲ میلیارد دلار نفت صادر کند. در همین نقطه بود که رژیم عراق به‌واسطه بحرانی که برای مردم پیش آمد و منجر به تلف شدن حدود ۵۷۶ هزار کودک شد، تحت‌فشار برنامه را پذیرفت.
مکانیسم نفت در برابر غذا به این صورت کار می‌کرد که شرکت ملی نفت عراق تحت یک مکانیسم نظارتی با طرف‌ها و شرکت‌های خارجی که بیشتر آن‌ها آمریکایی بودند قرارداد نفتی می‌بست و پول این صادرات توسط شرکت‌های خریدار وارد یک حسابی که زیر نظر سازمان ملل بود و صدام حسین به آن دسترسی نداشت، واریز می‌شد. سپس با استفاده از منابع آن حساب، پول اسناد اعتباری که برای خرید نیازهای اساسی و بشردوستانه عراق بازشده بود، پرداخت می‌شد و اقلام خریداری‌شده به عراق صادر می‌شد. در روند واردات اقلام ضروری و بشردوستانه عراق نیز مکانیسم نظارتی وجود داشت؛ با شروع روند واردات اقلام خریداری‌شده به عراق، ۵۰ نیروی شرکت کتکنا سوئیس که طرف قرارداد سازمان ملل بود، بر روی این واردات نظارت می‌کرد. پس از اینکه اقلام وارد شبکه توزیع می‌شد، حدود ۱۵۸ نفر از نیروهای سازمان ملل بر روی این توزیع نظارت داشتند.
در پایان برنامه، دولت جرج بوش اعلام کرد تحریم‌ها موفق نبوده و برای متوقف کردن صدام باید حمله نظامی کرد.
کانال بشردوستانه آمریکا، نسخه به‌روزرسانی شده تجربه عراق
در اوایل آبان سال جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد سازوکاری را جهت تسهیل تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) با ایران ایجاد کرده است ... ثبت این مکانیسم در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این ادعا می‌کرد صادرات بشردوستانه مربوط به این تحریم نیست؛ چراکه دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا دو مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. در این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با این ادعا که سپاه و دیگر نهادهای تحریمی ایران با سوءاستفاده از کانال‌های بشردوستانه جهت تأمین مالی فعالیت‌های مخرب سبب سخت شدن تجارت بشردوستانه شده‌اند، تلویحاً اعتراف کرده است که تجارت اقلام بشردوستانه توسط آمریکا تحریم بوده است.
این مکانیسم یا کانال شرایطی را برای تراکنش‌های بشردوستانه تعیین کرده است. بعضی از این شرایط مربوط به دریافت و ارائه اطلاعات به وزارت خزانه‌داری در رابطه با جزئیات ذی‌نفعان تراکنش‌های مالی است. به‌عنوان‌مثال، در بند ۵ بیانیه اطلاعات جزئی در رابطه با عناصر بازرگانی و لجستیکی تراکنش که بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری در حالت عادی تبادلات پیام‌های مالی ردوبدل می‌شود، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست شده است.
علاوه بر جزئیات اطلاعات ذی‌نفعان و متصدیان زنجیره تأمین اقلام بشردوستانه، خواسته‌های دیگری نیز مطرح‌شده است؛ در بند ۶ بیانیه خواسته شده است که از هر توزیع‌کننده ایرانی دست‌اندرکار تراکنش‌ها تعهد مکتوب گرفته شود که آن‌ها اجازه نمی‌دهند اقلام به افراد یا نهادهای تحریم شده فروخته شود و اینکه توزیع‌کننده ایرانی این تعهد را بر روی مشتریان بعدی اعمال می‌کند. یا در بند ۹ آمده است: «اگر یک مؤسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود یک مشتری ایرانی قبلاً (در پنج سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا ارتباط داشته است، مؤسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هرگونه تغییر نسبت به آن ارتباطات، مانند تغییر در مالک ذی‌نفع یا کنترل مشتری ایرانی به وزارت خزانه‌داری ارائه خواهد داد». چارچوبی که آمریکا در این کانال طراحی کرده است، بیشتر از آنکه تسهیلی در تجارت اقلام بشردوستانه به وجود بیاورد، یادآور مکانیسم نفت در برابر غذای عراق در دهه ۹۰ میلادی است. همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد در مکانیسم نفت در برابر غذای عراق کل زنجیره تجارت بشردوستانه و حتی توزیع مواد غذایی و دارویی بین مردم نیز تحت نظارت و کنترل آمریکا بود.
نقش FATF در برنامه به‌روزرسانی شده نفت در برابر غذا
اما FATF چه ارتباطی به ایجاد شرایط برنامه نفت در برابر غذای عراق می‌تواند داشته باشد؟ در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها تأکید شده است که کانال طراحی‌شده، «شفافیت بی‌سابقه‌ای» در امر تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کرده است. وزارت خزانه‌داری دلیل وجود این شفافیت بی‌سابقه را ضعف در نظام ضدپولشویی و ضدتأمین مالی تروریسم ایران و عدم اجرای عناصر کلیدی برنامه FATF توسط ایران عنوان کرده است. اما نکته‌جالب اینجاست که چارچوبی که شفافیت بی‌سابقه در این کانال ایجاد می‌کند، حتی از استانداردهای FATF هم فراتر است و از طرف دیگر استانداردهای FATF حوزه تجارت بشردوستانه و نهادهای متصدی تراکنش‌های بشردوستانه را اساساً حوزه پر ریسکی نمی‌داند.
نقش FATF در اینجاست که با شفاف کردن ذی‌نفعان نهایی و واقعی درصدد است راه دور زدن تحریم‌ها را مسدود نماید. اکنون بیشتر تجارت ایران در فضایی صورت می‌گیرد که آمریکا آن را پولشویی و قاچاق تلقی می‌کند؛ زمانی که این فضا به‌واسطه اجرای استانداردهای FATF و تعهد حقوقی ایران مبنی بر جلوگیری از پولشویی و قاچاق روشن شود، تجارت ایران تنها به کانال بشردوستانه محدود خواهد شد و از این طریق آمریکا قادر خواهد بود با تنظیم روابط تجاری ایران بر روی معیشت مردم فشار وارد نماید و در نتیجه این فشارها، حاکمیت به خواسته‌های آمریکا تن بدهد. قطعاً تا زمانی که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ادامه دارد، اجرای برنامه اقدام FATF منجر به بهبودی شرایط تجارت خارجی کشور نخواهد شد. با اجرای برنامه اقدام FATF ضرر جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد.
نظر شما