عقیل رحمانی/

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی ضمن اعلام خبر تحت تعقیب قرار گرفتن یک کلاهبردار حرفه‌ای، گفت: بی‌دقتی مالباختگان زمینه‌ساز وقوع اکثر جرایم سایبری است.

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی در این زمینه عنوان کرد:عامل اصلی کلاهبرداری در این پرونده که پیشتر به عنوان مشاور در بعضی از بنگاه‌های شناخته شده شهر مشهد خرید و فروش املاک می‌کرد، پس از اخراج از آخرین محل فعالیتش با جعل هویت شغلی رو به واسطه‌گری در معاملات ملکی آورده و ادامه فعالیت می‌داد.

اقدامات فرد مذکور ادامه داشت و شیوه اقدامات مجرمانه او ‌به این صورت بود که فرد مجرم به جای فروش ملک، مبالغ هنگفتی از شهروندان دریافت و سپس متواری می‌شد.

*کوتاهی و دردسرهای آن

رئیس پلیس فتا استان افزود: اگرچه پلیس در حال رهگیری سرنخ‌ها و تکمیل روند تحقیقات است، اما می‌توان چنین استنباط کرد که بخشی از مسئولیت وقوع این جرم متوجه خودِ مالباختگان است، زیرا با وجود توصیه‎های مکرر پلیس پیرامون رعایت نکات امنیتی در معاملات اینترنتی، بازهم شاهد این هستیم که افراد بدون رؤیت کالای مورد معامله (اعم از ملک، وسایل‌نقلیه یا موارد دیگر) و احراز هویت از طرف معامله، ثمن یا بیعانه پرداخت می‌کنند.

سرهنگ جهانشیری ضمن تشریح بعضی از جنبه‌های روانی این پرونده بر مالباختگان آن خاطرنشان کرد: کسانی که در تله این دست از کلاهبرداران سایبری گرفتار و دچار خسارت‌های مالی می‌شوند، در هر شغل و حرفه‌ای که باشند برای ایجاد پرونده ملزم به کسب دستور قضایی و مراجعه به نزدیک‌ترین مقر پلیس فتا به محل زندگی خود هستند و با عنایت به ویژگی‌های فضای سایبری که گستردگی، فرامرزی و هویت پنهان را شامل می‌شود و همچنین حجم پرونده‌های موجود در پلیس فتا موجب می‌شود وقت خود را برای پیگیری‌های مربوط صرف نمایند. این مسائل از جمله جنبه‌های روانی پنهان هر پرونده است که حتی شاکیان را هم درگیر می‌کند.

وی تصریح کرد: با صراحت می‌گوییم اگر مالباختگان این پرونده برای احراز هویت طرف معامله و حقیقت‌سنجی اندکی وقت می‌گذاشتند، دیگر هیچ‌گاه در این شرایط گرفتار نمی‌شدند که لازم باشد تمام وقت خود را به مدت چند روز در دادسرا و دادگاه و پیگیری‌های بعدی تلف کنند.

*سرنخ‌ها و احتمال افزایش شکات

این مقام ارشد انتظامی در انتها عنوان کرد: در این پرونده که همچنان تمامی ابعاد آن از سوی پلیس در دست بررسی است مشخص شده تاکنون افزون بر ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری مستقیم توسط این متهم با شگرد ذکر شده به ثبت رسیده و شاکیان هم اعلام شکایت کرده‌اند، اما مدارک دیگری باقی‌مانده که پلیس در حال پیگیری آن‌هاست و بی‌تردید تعداد مالباختگان و جمع کل مبالغ کلاهبرداری شده بیش از این خواهد بود.