شهر مشهد بنا به شرایط توپوگرافی و به دلیل محصور بودن در میان کوه‌های اطرافش، مستعد پدیده وارونگی هواست به طوری که در بیشتر ایام سال، هوای ناسالم را تجربه می‌کند. در کنار منابع ثابت آلودگی هوا مثل نیروگاه‌ها، پایانه‌های حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی و کارخانه‌ها، خودروهای سبک و سنگین از اصلی‌ترین منابع آلودگی این کلانشهر هستند.
به گفته معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰هزار وسیله نقلیه در مشهد وجود دارد که ۸۰درصد مینی‌بوس‌ها، ۶۰درصد اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌ها و ۴۰درصد کامیون و کامیونت‌ها فرسوده‌اند و نقش مهمی در آلودگی هوا دارند. خودروهایی که بیشتر متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی به خصوص شهرداری هستند و این آمار نشان‌دهنده ضعف عملکرد و پایبند نبودن این دستگاه‌ها به تعهدات زیست محیطی آنان است.
در پی تصویب قانون هوای پاک، برنامه عملیاتی (کوتاه‌مدت سه‌ساله) کاهش ۵۰درصدی آلودگی هوای مشهد که بخشی از این قانون است از سال ۹۷ تدوین و با تعریف مسئولیت تمام دستگاه‌ها وارد مرحله اجرایی شد و به همین منظور نیز اعتبار ۶هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت اما گویا مسائل مالی و کوتاهی دستگاه‌ها مانع تحقق این برنامه شده است.
در اجرای صحیح این برنامه می‌بایست بعضی از خودروها از رده خارج می‌شد که به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ظاهراً به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، دستگاه‌ها این برنامه را اجرا نکرده‌اند و این در حالی است که منابع دستگاه‌ها باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت می‌شده و نهادهای دیگر همچون شهرداری نیز باید خودشان برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح اقدام می‌کرده‌اند.
در نتیجه این تسامح و تساهل، خودروهای معیوب و اتوبوس و کامیون‌های فرسوده و دودزا همچنان در سطح شهر جولان می‌دهند و نقص معابر و گره‌های کور ترافیکی ناشی از آن، هر لحظه به بار آلودگی هوای شهر اضافه می‌کند و نفس شهر را می‌گیرند. در برخورد با سایر عوامل تشدید آلودگی هوا نیز وضع همین گونه است و به جرئت می‌توان گفت تمامی دستگاه‌های مسئول و متولیان کنترل و نظارت، به نوعی تسامح و تساهل دچار شده‌اند و حاصل کار شده است حال و روز این روزهای هوای مشهد که برای خیلی از شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان سمی است و بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور همین مسئولان به ناچار اعداد و ارقام سامانه‌های سنجش آلودگی هوای شهر را دستکاری کنند تا مجبور به تعطیلی پی در پی مدارس و ادارات شهر نشوند. اوضاع پس از آن و لطمه‌ای که به سلامت جامعه و به ویژه فرزندانمان وارد می‌شود نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح باشد.
۱۳ ارگان و سازمان در کارگروه مبارزه با آلودگی هوا که به ریاست استانداری خراسان رضوی و دبیری اداره کل حفاظت از محیط زیست تشکیل می‌شود، حاضر هستند که برای هر کدام تکالیفی جهت مبارزه با آلودگی هوا مشخص شده است، هرچند یک کار تیمی و سازمان یافته در راستای کاهش آلودگی هوای مشهد از این گروه انتظار می‌رود اما متأسفانه خروجی مثبت و مؤثری را شاهد نبوده‌ایم و فقط اعتبارات فراوانی به این بهانه و در قالب طرح‌های تحقیقاتی بی‌ثمر به منظور شناسایی عوامل آلودگی و میزان تقصیر بخش‌های مختلف در آن و تعیین سهم و چگونگی عملکرد دستگاه‌ها و امثال آن هزینه شده است.
البته دولت برای سال ۹۹ از همین اعتبارات هم در لایحه بودجه دریغ کرده و ظاهراً اعتبار کاهش آلودگی هوا ۴۰ درصد کاهش داشته است که شاید به خاطر ضعف عملکرد گذشته دستگاه‌های مرتبط بوده است؛ به نوعی پاک کردن صورت مسئله به عنوان آسان‌ترین راه حل، تدبیری که رویه معمول دولتمردان شده است.
امیدواریم این موضوع بهانه تازه‌ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دستگاه‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا در مشهد نباشد و مسئولان محلی از استاندار گرفته تا ۱۳ عضو دیگر کارگروه مربوطه، تمام توان و تلاش خود را در این راه به کار بگیرند و کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذارند.
نظر شما