شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷

با ورود دستگاه قضایی محقق شد

«پایان کار» برای تخلفات شهرداری شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد- سرآغاز بحث‌های جنجالی و موج انتقادات به شهرداری شهرکرد را شاید بتوان به برج‌های دوقلو در این شهر نسبت داد.

قدس آنلاین-گروه استان ها:  از سال‌ها پیش رسانه‌ها و حتی برخی از اعضای شورای شهر به مشکلات پروژه برج‌های دوقلو اشاره داشتند و در خصوص تخلفاتی که در شهرداری رخ می‌داد به طرق مختلف اشاره می‌کردند.

بسیاری از کارشناسان در این رابطه مدعی بودند که احداث پروژه‌ برج‌های دوقلو با جانمایی نامناسب در شهر و صرف هزینه‌های گزاف در حالی آغاز شد که از همان ابتدا شاهد بروز ترافیک‌های سنگین در این محل بودیم و این موضوع انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
درنهایت طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده  این پروژه به دلیل عدم کار کارشناسی به بن‌بست رسید و شهرداری شهرکرد را با بدهی‌های بسیاری مواجهه کرد .

در این مدت میزگردهای بسیاری از سوی رسانه‌های استانی با عناوین متفاوت، با حضور برخی از اعضای منتقد و موافق شورا و کارشناسان در این زمینه برگزار و این موضوع آسیب‌شناسی شد اما نقطه مشترک همه این نشست‌ها و بررسی‌ها عدم کار کارشناسی در بحث این پروژه‌ها بود.
مشکلات و مباحث مطروحه در خصوص شهرداری شهرکرد تا آنجا پیش رفت که درنهایت با ورود دستگاه قضایی تعدادی از مسئولان مرتبط در شهرداری دستگیر شدند و درحالی‌که بسیاری از مدیران شهرداری تا قبل از این مدعی هرگونه تخلف بودند اما دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری بسیاری از اقدامات انجام‌شده را مصداق تضییع حقوق بیت‌المال معرفی می‌کند.

تضییع حقوق بیت‌المال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در پرونده شهرداری و شورای شهر شهرکرد، واگذاری اراضی موردبحث است، گفت: این پرونده به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال در دست بررسی است.

عبدالرضا علی‌محمدی  با اشاره به اینکه در واگذاری اراضی شهرداری شهرکرد به بانک شهر موازین رعایت نشده و قیمت‌گذاری درستی برای آن انجام‌نشده بود، اظهار کرد: قرار بود املاک طبق مجوز تهاتر شود بدین معنا که زمین به بانک شهر واگذار شود و بانک شهر از بدهی شهرداری کم کند اما اولین تخلف انجام‌شده این بود که اصلاً تهاتری انجام‌نشده و اراضی به فرد دیگری فروخته‌شده است.

به گفته وی، قیمت‌گذاری در این فروش نیز بدون کارشناسی بوده است، به‌گونه‌ای که برای فروش اموال عمومی باید یک کارشناس از طرف فروشنده، خریدار و یک کارشناس از طرف دادستان و دادگستری مشخص شود و در این پرونده تنها یک کارشناس منتخب بانک شهر انتخاب‌شده و قیمت‌گذاری کرده است.

فروش به قیمت یک‌سوم

دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: یکی دیگر از اراضی شهرداری نیز که قیمت بالا داشته است و به دلیل اینکه در اختیار یک مکان فرهنگی و آموزشی بوده، با عنوان فرهنگی و آموزشی به فروش رسیده درحالی‌که این زمین، کاربری تجاری و مسکونی داشته و یک‌سوم قیمت واقعی به فروش رسیده است.

وی به بحث فروش زمین‌های گلخانه به‌صورت تفکیک‌شده اشاره کرد و گفت: این زمین نیز بایست به‌صورت مشاع به فروش می‌رفته است درحالی‌که این زمین را به‌صورت تفکیک‌شده به فروش رسانند و همه هزینه‌های تفکیک بر عهده شهرداری بوده که این امر نیز باعث تضییع حقوق شهروندی است.

علی‌محمدی اظهار داشت: در پرونده فروش زمین گلخانه ۴۶ هزار مترمربع زمین به فروش رفته درحالی‌که ۱۸ هزار مترمربع زمین به‌صورت تفکیک‌شده به فروش رسیده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.