سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳

مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در گفت و گو با قدس:

۸۰ درصد سازندگان به تعهدشان در ساخت فضاهای آموزشی عمل نکردند

محمود مصدق

مجتبی زینی وند

مشارکت مردم در امور اجرایی با هدف جلوگیری از تمرکز امور حوزه آموزش و پرورش در مرکز، همواره مورد تأکید دست‌اندرکاران آموزش و پرورش و قانون‌گذاران کشور بوده است.

قدس آنلاین: مشارکت مردم در امور اجرایی با هدف جلوگیری از تمرکز امور حوزه آموزش و پرورش در مرکز، همواره مورد تأکید دست‌اندرکاران آموزش و پرورش و قانون‌گذاران کشور بوده است. به همین منظور شاهد تصویب قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در سال ۱۳۴۸ هستیم. شوراهایی که عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌اند جز تسهیلات مالی و اجرایی، تحولی در نظام اداری و آموزشی هر منطقه پدید آورند و از مشارکت واقعی مردم سود جویند. به‌ویژه آنکه وظایف شورا عمدتاً محدود به امور اجرایی و مالی بوده و تصمیم‌گیری در امور اساسی آموزش و پرورش در حیطهه اختیارات تشکیلات مرکزی باقی مانده بود.

موضوعی که موجب شد وزارت آموزش و پرورش و قانون‌گذاران بار دیگر در ۲۹ دی ۱۳۷۲ دست به کار شوند و برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش و بهره‌گیری از تمام منابع و امکانات، به‌منظور تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی آموزش و پرورش قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور به تصویب برسانند.

۲۶ سال از تصویب قانون یاد شده گذشته و اینک در آغاز گرامیداشت هفته تشکیل شوراهای آموزش و پرورش- از ۲۴ تا ۳۰ دی ماه- با دکتر مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در این خصوص به گفت‌وگو نشسته‌ایم که از نظر می‌گذرانید:

یکی از وظایف و اهداف مهم شوراهای آموزش و پرورش ارتقای تعلیم و تربیت در مناطق مرزی و محروم جامعه است. در دو سال اخیر چه کار خاصی دراین زمینه در مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعه یافته صورت گرفته است؟

در این مدت در مناطق مرزی کارهای زیادی انجام داده‌ایم. آیین‌نامه آموزش و پرورش مناطق مرزی، عشایری و کمتر توسعه یافته به منظور حذف موازی‌کاری‌ها و افزایش توانمندی‌ها پس از ۱۱ نگاشت، تدوین و در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده و در انتظار ابلاغ از سوی شورای عالی آموزش و پرورش است. تاکنون در اجرای برخی از مصوبات از جمله اختصاص درصدی از عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش اختلاف نظر وجود داشت که با این آیین‌نامه مشکلات حل و فصل می‌شود. از سوی دیگر در این آیین‌نامه علاوه بر معاونت‌های آموزش و پرورش برای بیش از ۲۵ دستگاه دیگر کارویژه‌هایی تعریف شده است. به طور مثال طبق این آیین‌نامه معاونت متوسطه موظف است فوق‌العاده ویژه‌ای را که بعضی از واحدها مثلاً برای معلمان استثنائی دارند برای معلمان مرزی در نظر بگیرد. ان شاء‌الله اگر این آیین‌نامه به تصویب نهایی برسد مطمئن باشید جهش بسیار خوبی در پیگیری مسائل آموزش و پرورش مناطق مرزی ایجاد خواهد شد.

ضمن اینکه ۱۲ اولویت را شناسایی و به شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق ابلاغ کرده‌ایم و از معاونت‌ها و حوزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه خواسته‌ایم اولویت‌های خود را مشخص کنند تا در هر جلسه یک موضوع اولویت‌دار بررسی شود.

به منظور توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و کمک‌هایی که باید سایر دستگاه‌ها در این خصوص به آموزش و پرورش داشته باشند نیز جلساتی با آموزش و پرورش استان‌ها داشتیم.

شما می‌گویید مصوبه دارید سازمان یا نهادی فلان تعداد مدرسه در مناطق محروم بسازد که قطعاً گامی به جلو محسوب می‌شود، اما بین تعهد برای انجام کار تا عملیاتی شدن آن فاصله زیادی است. با وجود این مشخصاً بفرمایید در دو سال اخیر چند مدرسه در مناطق محروم به کمک مصوبات شورای آموزش و پرورش ساخته شده است؟

ببینید، مدیریت ایجاد حساسیت و فراهم کردن بستر لازم برای توجه به آموزش و پرورش مناطق مرزی با شوراهای آموزش و پرورش است، اما آمار اینکه چند مدرسه ساخته شده است را باید سازمان نوسازی ارائه دهد. شورا بودجه ساخت مدرسه ندارد. وظیفه شورا تصویب مصوبات و پیگیری اجرای آن‌هاست. برای بعضی مناطق مصوبه داریم؛ مثلاً قرار بود ۶۰ میلیارد تومان بودجه برای فضاهای آموزشی در منطقه مرزی موسیان و دهلران و... بدهیم اما از این رقم ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت؛ اما مصوبه‌ای که اجرایی نشده باشد، نداشتیم.

در ابتدای بحث به اختلاف با برخی نهادها در اجرای مصوباتی که بیشتر جنبه مالی دارند اشاره کردید؛ ریشه‌های این مشکل به کجا برمی‌گردد؟

در بحث مادی، چالش اصلی شورا حذف تبصره‌های ذیل ماده ۱۸ بوده است. تبصره‌های این ماده به انبوه‌سازی‌ها و الزام آن‌ها برای ساخت فضای آموزشی مربوط می‌شود. یعنی اگر یک انبوه‌ساز بخواهد در شهرکی ساخت‌وساز کند حتماً باید فضای آموزشی آن را تأمین کند، اما این تبصره‌ها حذف شد و اصل ماده باقی ماند که این موضوع محل اختلاف شد و با مقاومت وزارت مسکن مواجه شدیم. به‌خصوص در زمان وزارت قبلی که بنده در کمیسیون زیربنایی دولت از طرف وزیر وقت حضور داشتم که حتی کار به مشاجره هم کشید. با پیگیری‌ها و مکاتباتی که داشتیم به دستور رئیس جمهور قرار شد دوباره موضوع در دستور جلسه کمیسیون زیربنایی قرار گیرد و حق آموزش و پرورش استیفا شود.

به هرحال به خاطر اشکالات و موانعی که به وجود آمده بود بیش از ۸۰ درصد سازندگان شهرک‌های مسکونی به تعهدشان در ساخت فضاهای آموزشی عمل نکردند. البته امسال با توجه به مصوباتی که در جلسات آموزش و پرورش استان‌ها داشته‌ایم گشایش خوبی در این زمینه شده، یعنی رشد ۸۹ درصدی در اجرای این قانون شاهد هستیم.

بیش از ۲۵ سال از تصویب و ابلاغ قانون شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، استان‌ها و مناطق کشور می‌گذرد پرسش اینجاست که چند درصد از ظرفیت‌های این قانون فعال شده است؟

استاندار هر استان به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان ریاست شورای آموزش و پرورش را به عهده دارد و ۱۷ دستگاه و سازمان عضو آن هستند، بنابراین ما معتقدیم ترکیب این شورا ظرفیت بالایی دارند و با هم‌اندیشی می‌توانند بسیاری از مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را حل و فصل کنند؛ البته تا همه دستگاه‌ها همراه نشوند ظرفیت قانون شوراها آن طور که باید، فعال نمی‌شود. با تعامل بسیار مناسبی که با وزارت کشور داریم جلسات این شوراها به صورت مرتب و با حضور بالاترین مقام‌های استان برگزار می‌شود و به همین دلیل این موضوع به غنای مصوبات از حیث محتوایی منجر شده و از نظر اجرایی هم شاهد رشد اجرای مصوباتش در طول یکی دو سال اخیر بوده‌ایم. با این همه معتقد نیستیم همه ظرفیت‌های قانون شوراها را فعال کرده‌ایم، اما باور کنید برای فعال کردن ظرفیت شوراها وقت بسیار زیادی گذاشتیم، به‌ویژه در بحث ماده ۱۸ پیگیری‌های زیادی انجام دادیم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.