چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

استفاده از وکلا در پرونده ها؛ نیازمند فرهنگسازی

۹۵ درصد پرونده‌های قضایی وکیل ندارند!

وکیل

در گذشته بسیاری از مشکلات و چالش‌های میان افراد به صورت کدخدامنشانه و به اصطلاح «با پادرمیانی‌های ریش‌سفیدانه» حل می‌شد، اما امروز به دلایل مختلف خیلی‌ها برای پایان دادن به مشکلات و دعواهای حقوقی خود چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه‌ها و دادسراها نمی‌بینند.

 اعظم طیرانی/

در گذشته بسیاری از مشکلات و چالش‌های میان افراد به صورت کدخدامنشانه و به اصطلاح «با پادرمیانی‌های ریش‌سفیدانه» حل می‌شد، اما امروز به دلایل مختلف خیلی‌ها برای پایان دادن به مشکلات و دعواهای حقوقی خود چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه‌ها و دادسراها نمی‌بینند.

از سویی دیگر گاه پیچیدگی پرونده‌های قضایی و ناآشنایی مردم با چگونگی احقاق حقوق خود، ضرورت استفاده از وکلا را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

براساس اظهارات کارشناسان، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه حقوقی، سالانه میلیون‌ها پرونده در سیستم قضایی کشور ثبت و بررسی می‌شود. عده‌ای این عدد را بیش از ۱۵ میلیون پرونده و برخی آن را کمتر می‌دانند. با این حال اگر فرض را بر این بگذاریم که هر سال فقط ۵ میلیون پرونده ثبت و بررسی می‌شود، متوجه می‌شویم چه بار سنگینی فقط به خاطر عدم‌تمایل مردم به استفاده از وکیل و مشاور حقوقی، متوجه سیستم قضایی می‌شود.

قانون ۴۲ ساله‌ای که خاک می‌خورد!

امیرحسین آبادی، استاد بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به چرایی استفاده نکردن از مشاوره‌های حقوقی برای پرونده‌های قضایی می‌گوید: متأسفانه این موضوع یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و مردم نمی‌دانند مراجعه به وکیل چقدر در رسیدن آن‌ها به حقوق قانونی‌شان تأثیرگذار است به همین دلیل اغلب مردم حتی در پرونده‌های بسیار مهم و سخت هم از وکیل کمک نمی‌گیرند و تصور می‌کنند در دادگاه می‌توانند از حقشان دفاع کنند.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز می‌افزاید:کانون‌های  وکلا بارها و بارها طرح اجباری بودن وکیل در دادگاه‌ها را به دولت‌های مختلف پیشنهاد کرده‌اند، اما متأسفانه تاکنون به جایی نرسیده است.

وی ادامه می‌دهد: براساس ماده ۳۲ قانون «اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» که در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسیده است، وزارت دادگستری در هر محل که لازم بداند می‌تواند وکالت در دعاوی را اجباری کند و مردم باید وکیل داشته باشند و در صورتی که شخصی امکان پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد رسیدگی و پس از احراز، دولت هزینه آن را پرداخت می‌کند. اما تاکنون هیچ یک از دولت‌ها به این وظیفه خود عمل نکرده است. با این حال کانون‌های وکلا بنا به وظیفه‌ای که برای آن‌ها تعریف شده به وظایف خود عمل کرده و به همه مراجعه‌کنندگان مشاوره حقوقی رایگان می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما در خصوص ضرورت دریافت مشاوره و خدمات حقوقی فرهنگ‌سازی نشده، ادامه می‌دهد: این موضوع وظیفه رسانه به‌ویژه رسانه ملی است که در این زمینه فرهنگ‌سازی کند تا افرادی که اطلاعات حقوقی ندارند، پیش از انجام هر کاری که بار حقوقی دارد، با وکیل مشورت کنند تا پس از آن گرفتار مشکلات نشوند و حق آن‌ها از بین نرود.

چهره وکلا را مخدوش کرده‌اند

محمدعلی سهرابی‌مهر، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه معتقد است عوامل مختلفی در عدم‌استفاده از وکلای دادگستری توسط مردم دخالت دارند. معمولاً در رسانه‌های تصویری چهره وکیل را فردی که تنها به دنبال منافع خود و پایمال کردن حقوق مظلوم است به نمایش درمی‌آورند. در برخی محاکم رفتار قضات با وکلا تحقیرآمیز است و وکیل را فردی می‌دانند که از روشن شدن حقیقت پیشگیری می‌کند و با توسل به دروغ سعی در محق کردن موکلش دارد، در این فضا که در ذهن مردم تأثیر بسیار مخرب دارد، مردم تصور می‌کنند اگر وکیل نگیرند قاضی دادگاه بیشتر توجه مثبت به آن‌ها دارد یا فقط افراد مجرم وکیل می‌گیرند، در حالی که سال‌ها تحصیل دروس حقوقی و فقهی توسط وکلا می‌تواند در تسریع حل مشکلات مردم در محاکم مؤثر باشد و مشاور خوبی برای موکلان خود در محاکم باشند و در ارائه پیشنهادهای سازشی به کمک قاضیان مسائل را به صلح ختم کنند.

سهرابی‌مهر ادامه می‌دهد: به طور حتم ارائه تصویر صحیح از وکیل دادگستری در رسانه‌ها و ضرورت استفاده از وکلا در اماکنی که در آن بیشترین قراردادها تنظیم می‌شود، مانند بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو می‌تواند به تنظیم قراردادهای صحیح کمک کند و مردم از حضور مؤثر آن‌ها در کنار خود احساس رضایت کنند، اما نشانی نادرستی که همیشه توسط افراد مغرض و ناآگاه به عنوان راحت‌ترین مسئله عدم مراجعه مردم به وکلا عنوان می‌شود، موضوع بالابودن حق‌الوکاله وکلاست. همین دلیل غیرموجه موجب تصویب ماده ١٨٧ قانون توسعه سوم درسال ١٣٧٩شد که ملاحظه مقدمه ماده حکایت از دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی دارد و هزاران وکیل به همین بهانه توسط قوه قضائیه جذب شدند و اکنون در آستانه بیستمین سالگرد تصویب این ماده، همان افراد و طرفداران آن نظریه باز هم معتقدند حق‌الوکاله بالا موجب عدم مراجعه مردم می‌شود در حالی که مردم در امور دیگر هم مانند روانشناس به رغم هزینه ناچیز روان‌شناسی باز هم برای مشاوره مراجعه نمی‌کنند که این مسئله نگرش عمیقی را بیشتر از حیث جامعه‌شناسی و بررسی فرهنگ عمومی جامعه می‌طلبد که باید توسط کارشناسان متخصص ریشه‌یابی شود.

تبلیغات منفی، ‌ عامل بی‌اعتمادی به وکلا

بهمن رنجبر، وکیل پایه‌یک دادگستری کانون وکلای مرکز نیز با اشاره به نبود فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی وکلا در جامعه می‌گوید: متأسفانه علاوه بر نبود فرهنگ، برخی از مردم نسبت به حرفه وکالت دید مثبتی ندارند و برخی از تبلیغات منفی‌ که علیه وکلا شده موجب بی‌اعتمادی به فعالان این حرفه شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: برخی از موکلان اعتقاد دارند وقتی به وکیل مراجعه می‌کنند باید وکیل بکوشد تا رأی قاضی را  به نفع آن‌ها بگیرد در حالی که این درخواست آن‌ها ممکن نیست و در صورتی که مستندات موکل به گونه‌ای باشد که وکیل بتواند آن‌ها را اثبات کند، رأی دادگاه به نفع آن‌ها صادر خواهد شد.

رنجبر با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی برای کمک گرفتن از وکیل و مشاور حقوقی می‌تواند آمار بسیار بالای پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را کاهش دهد، ادامه می‌دهد: در برخی پرونده‌ها وقتی موکل محکوم می‌شود وکیل خود را به تبانی‌کردن با طرف مقابل و یا کم‌کاری کردن محکوم می‌کند و علیه او دست به تبلیغات منفی می‌زند، در حالی که در همه پرونده‌های حقوقی یکی از طرفین دعاوی محکوم خواهد شد و هیچ زد و بندی بین وکلا و یا وکیل با طرف مقابل دعوا وجود ندارد و اینکه برخی از موکلان انتظار دارند که در ازای هزینه‌ای ‌که بابت حق‌الوکاله پرداخت می‌کنند باید نتیجه موردنظر را  حتی در صورتی که حق آن‌ها نباشد به دست بیاورند، کاملاً غیرمنطقی است و مهم‌ترین دلیل این تفکر، ناآشنایی با حرفه وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل است که موجب شده ۹۵ درصد مردم در پرونده‌های حقوقی خود از وکیل استفاده نکنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.