چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷

یادداشت/

استفاده از وکیل به نفع مردم و دستگاه قضاست

 دکتر علی نجفی توانا

وکیل دادگستری در قبال وجهی که از موکل خویش دریافت می‌کند موظف به ارائه خدمات حقوقی است و به طور حتم آنچه در مورد عدم‌مراجعه به وکیل به دلیل گرانی حق‌الزحمه عنوان می‌شود، در بخش عمده‌ای از این گونه قضاوت‌ها غیرعلمی است.

دکتر علی نجفی‌توانا رئیس پیشین کانون وکلا

وکیل دادگستری در قبال وجهی که از موکل خویش دریافت می‌کند موظف به ارائه خدمات حقوقی است و به طور حتم آنچه در مورد عدم‌مراجعه به وکیل به دلیل گرانی حق‌الزحمه عنوان می‌شود، در بخش عمده‌ای از این گونه قضاوت‌ها غیرعلمی است.

میزان حق‌الوکاله وکلا متناسب با کاری است که موکل به آن‌ها ارجاع ‌می‌دهد. گاه بررسی برخی از پرونده‌های حقوقی ممکن است به چند سال پیگیری نیاز داشته باشد، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت حق‌الوکاله وکلا در حد ویزیت پزشکان تنظیم شود.

مراجعه به وکیل در خصوص موضوعات مختلف حقوقی همچون معاملات و خریدوفروش‌ها، طلاق، ازدواج، اجاره، رهن، کفالت و مضاربه، ضمانت، مهریه، نفقه و… نیازمند پیگیری‌های حقوقی منسجم و مستدلی است و صرفاً تأکید بر اینکه در پرونده‌ای حق با ماست برای جلب نظر دادگاه و قاضی کفایت نمی‌کند. بر همین اساس در ۲۵ کانون وکلایی که در ۲۵ استان کشور فعالیت می‌کنند اداره‌ای با عنوان معاضدت قضایی دایر است که طبق قانون باید به تمام مراجعه‌کنندگان مشورت رایگان دهند و حتی در صورت نیاز وکیل رایگان به آن‌ها معرفی کنند، اما متأسفانه به دلیل نهادینه‌نشدن فرهنگ دریافت مشورت حقوقی و گرفتن وکیل برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی در جامعه و بی‌اطلاعی مردم از مزایای این خدمت، غالب آن‌ها حتی برای دریافت مشاوره رایگان نیز به اداره معاضدت قضایی کانون‌های وکلا نیز مراجعه نمی‌کنند.

دلایل اصلی بی‌توجهی مردم نسبت به مشاوره و خدمات حقوقی را می‌توان در چند موضوع بررسی کرد.

نخستین دلیل اجباری‌نشدن استفاده از وکیل در پرونده‌های حقوقی است که اگر این مهم یعنی ضرورت حضور وکیل در تمامی دعاوی تحقق یابد، دعوا به لحاظ طرح و محتوا پخته‌تر خواهد بود و قوه قضائیه نیز انرژی و هزینه کمتری را صرف رسیدگی به پرونده‌ها می‌کند و طرفین دعوا زودتر به حقوق خود دست می‌یابند. این در حالی است که چندی است اجباری شدن وکالت منتفی شده و همین موضوع سبب شده علاوه بر بیکاری تعداد زیادی از وکلا، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مردم نیز دچار مشکل شود.

از سوی دیگر بی‌توجهی صنعت بیمه به دعاوی احتمالی اشخاص، یکی‌ دیگر از دلایل عدم‌استفاده مردم از خدمات حقوقی است. بدون‌تردید اگر دولت این صنعت را تقویت کند و مؤسسات و شرکت‌ها نیز مبلغی را به عنوان حق بیمه دعاوی بپردازند و در دعاوی احتمالی خود از وکیل استفاده کنند، افراد عادی‌ نیز می‌توانند در اموری همچون خریدوفروش، قراردادها و حتی دعاوی احتمالی خود از وکیل متخصص استفاده کنند.

با وجود آنکه اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از خدمات حقوقی از سوی وکلا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما حوزه وکالت به عنوان تنها نهاد مدنی خصوصی تخریب شده و علاوه بر مشکلات سیستم قضایی، مشکلات دیگر نیز به این حوزه نسبت داده می‌شود به گونه‌ای که متأسفانه با تعرض عده‌ای به نهاد وکالت، اذهان عمومی نسبت به این حرفه بدگمان شده و میزان مراجعه به متخصصان این حوزه کاهش یافته است.

امروزه تنها پاشنه آشیلی که مخالفان این حرفه بر آن تأکید می‌کنند، بالا بودن حق‌الوکاله وکلاست. حال آنکه حق‌الوکاله درصدی است که ضمن توافق بین وکیل و موکل تعیین‌ می‌شود.

از سویی دیگر فراموش نکنیم دایر کردن دفتر وکالت نیز مستلزم هزینه‌هایی است که باید تأمین شود. بنابراین اگر مجموع هزینه‌ها و مدت زمانی را که صرف رسیدگی به پرونده موکل می‌شود از نظر بگذرانیم خواهیم پذیرفت حق‌الوکاله‌های وکلا مبلغ زیادی نیست و نمی‌توان این موضوع را دلیل عدم‌استفاده مردم از وکیل در پرونده‌های حقوقی خود دانست، چرا که در بسیاری از مواقع به دلیل نداشتن وکیل ضرر و زیانی که متوجه افراد خواهد شد به مراتب بیش از پرداخت مبالغی است که وکلا به عنوان حق‌الوکاله دریافت‌ می‌کنند، بنابراین قطعاً استفاده از وکیل برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی به نفع مردم، برای احقاق حقوق آن‌ها و همچنین کاهش مراجعات به دستگاه قضاست.    

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.