پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۴

یادداشت/

«شفافیت» قانونی که اجرا نمی شود!

سید جلال فیاضی

اگرچه فضای کشور همچنان تحت تأثیر التهابات رویدادهای تلخ روزهای اخیر است، اما ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۹در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی فرصتی برای  یادآوری‌های بودجه‌ای است. پیش از این در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام، وضعیت حقوق بگیران و فجایع مالیاتی در ساختار اجرایی کشور نکاتی را یادآور شدم و پیشنهادهایی در این زمینه‌ها به نمایندگان مجلس برای بودجه ۹۹ ارائه شد.

سید جلال فیاضی/

اگرچه فضای کشور همچنان تحت تأثیر التهابات رویدادهای تلخ روزهای اخیر است، اما ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۹در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی فرصتی برای  یادآوری‌های بودجه‌ای است. پیش از این در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام، وضعیت حقوق بگیران و فجایع مالیاتی در ساختار اجرایی کشور نکاتی را یادآور شدم و پیشنهادهایی در این زمینه‌ها به نمایندگان مجلس برای بودجه ۹۹ ارائه شد.

 یکی دیگر ازنقایص ساختاری اقتصاد کشور «عدم شفافیت» است و متأسفانه تدبیری نیز برای آن اندیشیده نمی‌شود. شفافیت در اقتصاد امکان دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم را به فعالیت‌های اقتصادی مقامات، صاحب منصبان و مدیران کشور فراهم می کند و تضمین کننده سلامت اقتصادی و کلید مقابله با فساد سیستماتیک است.

در این میان یکی از جلوه‌های شفافیت را می‌توان شفاف بودن  میزان حقوق، مزایا و دریافتی‌های مدیران و کارگزاران نظام دانست. پس از قضیه «حقوق‌های نجومی» در سال ۹۵ و در جریان بررسی و تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور، مجلس دهم در ماده ۲۹ این قانون تکالیف روشنی را برای شفافیت دریافتی مدیران  متوجه دولت کرده است.

برنامه ششم توسعه -که اجرای آن از ابتدای سال ۹۶ آغاز شد و تا پایان ۱۴۰۰ باید تحقق یابد- دولت را موظف کرده است تا پایان نخستین سال اجرای برنامه- سال ۹۶- سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران جمهوری اسلامی را راه‌اندازی کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و نهادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند را فراهم کند.

به نظر می‌رسد مجلس فعلی که قانون برنامه ششم را تصویب کرد، تحت تأثیر فضای حقوق‌های نجومی، سعی کرده است جامعیت نسبی را مد نظر داشته باشد و راه‌های دور زدن قانون را مسدود کند؛ به طوری که تقریباً هیچ سازمانی به جز نهادهای نظامی و امنیتی از این قانون مستثنا نشده است. حتی در مورد بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی نیز اجرای مصوبه را با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز دانسته است. در مورد ارقام  حقوق و مزایا هم همه دریافتی‌ها شامل حقوق، فوق‌العاده‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه  و میزان ناخالص پرداختی‌های ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایای مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات کشور، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متعلقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی را به طور روشن احصا کرده تا هیچ روزنه‌ای برای عدم افشای دریافتی مقامات و مدیران وجود نداشته باشد.

در مورد سطح دسترسی به سامانه هم در قانون تصریح شده که باید دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات  فراهم شود.

اما با همه دقت وحساسیت شایسته قدردانی مجلس دهم در تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم، متأسفانه این مجلس در نظارت بر اجرای قانون مصوب خود سهل‌انگاری و شاید مماشات و ملاحظه کاری کرده است.

به طوری که دو سال پس از پایان مهلت قانونی هنوز این قانون اجرا نشده و دسترسی به دریافتی مقامات و مدیران میسر نیست.

 اکنون در آخرین سال مجلس دهم انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در تصویب  قانون بودجه ۹۹ به نحوی عمل کنند که این تعلل دوساله جبران شود و دیگر  امکان تأخیر در اجرای این مصوبه قانونی فراهم نباشد و با راه‌اندازی سریع سامانه توسط دولت، همه دستگاه‌های مشمول نیزموظف  به ارائه اطلاعات خود باشند.

پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس در بودجه سال ۹۹ پرداخت حقوق مقامات و مدیران همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون  برنامه ششم توسعه را حداکثر از سه ماهه دوم سال آینده منوط به راه‌اندازی سامانه شفافیت نموده و تخصیص اعتبار برای پرداخت حقوق آنان در صورت عدم راه‌اندازی سامانه و یا عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها متوقف شود.

اکنون این شبهه در افکار عمومی قوت گرفته است که چون همه دستگاه‌ها و مقامات در عدم اجرای این قانون ذی‌نفع هستند؛ بنابراین همه نسبت به آن سکوت کرده‌اند!

اجرای قوانین و نظارت برحسن اجرای آن‌ها لازمه یک نظام قانونمند است. یک ضرب‌المثل دانمارکی می گوید: «بی‌قانونی بهتر از قانونی است که اجرا نشود!» شما موافقید؟

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.