امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران برای سال آینده تناسبی  با تورم موجود در جامعه ندارد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون،  سالیانه باید حقوق کارکنان دولت به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند بنابراین با توجه به نرخ تورم ۵۰درصدی در کشور ، افزایش حقوق ها نیز برای سال ۹۹در صورت رعایت قانون باید در این محدوده باشد.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها گرهی از کارگران و کارمندان در سال آینده باز نخواهد کرد، افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده و بر اساس منابع مالی که پیش بینی کرده است پیشنهاد افزایش ۱۵تا۲۰درصدی حقوق کارمندان را ارائه کرده است که قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گرهی از مسائل کارمندان و قشر حقوق بگیر را باز نخواهد کرد .

قاضی زاده هاشمی با بیان  اینکه بودجه در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و باید منتظر نظر این کمیسیون در باره این موضوع بود، اظهار  کرد: مجلس باید منابع مالی و درآمدی  جدید را در بودجه پیش بینی کند تا امکان افزایش حقوق ها به میزان بیش از ۲۰درصد در سال آینده امکان پذیر شود.