قدس آنلاین:  ۲۵ سال از خروج کارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از شمول قانون‌کار می‌گذرد؛ خروجی که به باور فعالان جامعه کارگری، تبعیضی غیرقابل انکار را در مقایسه با سرزمین اصلی برای کارگران در پی داشته و وقت پایان‌دادن به این تبعیض فرارسیده است.

از سال ۷۳ تاکنون کارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه‌اقتصادی، تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی‌انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند، اما به گفته فعالان کارگری این جداسازی، بی‌عدالتی را در اشکال گوناگون بر پیکره نحیف جامعه کارگری فعال در این مناطق وارد آورده است.

با توجه به وجود نارضایتی‌های متعدد در جامعه کارگری، فعالان این جامعه خواستار لغو قانون «مقررات اشتغال نیروی‌انسانی در مناطق آزاد» در قالب طرح و یا لایحه هستند شاید بدینوسیله تبعیض و بی‌عدالتی حاکم بر کارگران این مناطق پس از دو دهه متوقف و حداقل‌های حمایتی برای آنان لحاظ شود.

صرف‌نظر از اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد و ویژه‌اقتصادی در دستیابی به اهداف تعریف شده از قبیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات و اشتغال، ناموفق بوده‌اند و دولت همچنان به دنبال افزودن بر تعداد این مناطق است، کارشناسان حوزه‌کار، تبعیض‌ها و تهدیدهایی را از ناحیه این مناطق متوجه کارگران می‌دانند که خلاصه این تبعیض‌ها و تهدیدها «استثمار و نبود امنیت شغلی و صنفی» برای کارگران فعال در این مناطق و  «کارفرماسالاری» است.

 ظلم بیشتر به کارگران مناطق‌آزاد

رئیس کانون‌عالی شوراهای ‌اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در تشریح تبعیض‌های حاکم بر کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید: کارگران این مناطق مجوز ایجاد تشکل صنفی ندارند. با وجود اینکه مقررات اشتغال نیروی‌انسانی در مناطق آزاد، چنین اجازه‌ای را صادر  و بر اجرای مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار را مبنی بر ایجاد تشکل و فعالیت صنفی و داشتن حق اعتراض تأکید کرده است و اصل ۲۷ قانون اساسی هم  این حق را برای کارگر قائل است.

اولیا علی‌بیگی اضافه می‌کند: اصل سه‌جانبه‌گرایی که برای سرزمین اصلی بر روابط کار بین کارگران، کارفرمایان و دولت حاکم  است در مناطق آزاد و ویژه نادیده گرفته شده که این  امر قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری را از بین برده است. در همین حال هیئت‌های حل‌اختلاف که در سرزمین اصلی بر روابط کار حاکم هستند، در مناطق آزاد و ویژه وجود ندارند.

به گفته این فعال کارگری پرداخت مزد به کارگر براساس حداقل مزد از تبعیض‌های دیگر علیه کارگران مناطق آزاد و ویژه است و با اینکه کارفرما در سرزمین اصلی باید نسبت به بیمه تأمین‌اجتماعی کارگر اقدام کند، در مناطق آزاد و ویژه در این خصوص آزادی عمل دارد، ضمن اینکه کارگران  این مناطق ۶ روز کمتر از سرزمین اصلی، مرخصی سالانه دارند.

 قوانین‌کار در مناطق آزاد بی‌اعتبار است

خبرگزاری مهر هم در گزارشی و به نقل از فعالان کارگری می‌نویسد: شرکت‌هایی هستند که مجوز تأسیس در مناطق آزاد را برای بهره‌مندی از مزایای این مناطق از جمله موضوع معافیت از مالیات دریافت کرده‌اند، اما حوزه کار و فعالیت آن‌ها خارج از مناطق آزاد است. در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها و کارگران وجود ندارد و به دلیل ضعف نظارتی بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می‌کنند.

تسنیم هم به نقل از نماینده کارگران در شورای عالی‌کار می‌نویسد: با وجود  درخواست نمایندگان کارگران و تأکید وزیرکار مبنی بر اینکه ظرف دو هفته جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت کارگران در مناطق آزاد بررسی شود، هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است.