به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد ، «محمدمهدی جوادیان زاده» ، با تاکید براینکه شرکت آب منطقه ای یزد هیچگاه اقدام به فروش آب به صورت غیرمجاز نکرده است، اظهار داشت: در پی خشکسالی ها و برداشت های غیرمجاز از منابع آب، قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» با هدف تامین آب مورد نیاز شهرها، صنایع و طرح های مختلف تصویب شد و شرکت های آب منطقه ای نیز از سوی وزارت نیرو مأمور انجام آن شدند.
وی با بیان این که طبق ماده ۱۲ و ۲۹ قانون توزیع عالانه آب، شرکت های آب منطقه ای مجاز به مدیریت آب در بخش کشاورزی و حفر و بهره برداری از چاه های اضطراری در خصوص تامین آب مورد نیاز طرح های عمرانی و واحدهای صنعتی در مناطق ممنوعه شدند، گفت: در حال حاضر فرآیند اجرایی تامین آب طرح ها به گونه ای است که اگر صنایع یا بخش های مختلف تولیدی و خدماتی مجوزهای لازم برای تامین آب داشته باشند، شرکت آب منطقه ای مکلف به تامین آب لازم است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد تصریح کرد: براساس ماده ۳۳ این قانون نیز شرکت آب منطقه ای به نمایندگی وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف در صورتی که استحصال آب به وسیله شرکت آب منطقه ای انجام و تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، با درنظر گرفتن هزینه های جاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از مصرف کننده دریافت کند و در مواردی هم که استحصال آب بوسیله شرکت انجام نمی شود، شرکت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده دریافت کند.
وی با بیان این که در قانون هیچ بخش دیگری برای تامین آب به غیر از آب منطقه ای مشخص نشده است، افزود: چنانچه شرکت آب منطقه ای نتواند آب را برای بخش هایی که مجوز لازم دارند تامین کند، هیچ بخش دیگری مجاز به تأمین آب نیست.
جوادیان زاده اظهار داشت: به همین منظور علی رغم اینکه تأمین آب برای شرکت هزینه دارد، مکلف هستیم برای گروه های خدماتی و مشاغل آب تامین کنیم و این یک موضوع درآمدزایی نیست و خدمت رسانی است.
وی با اشاره به این که فروش آب یارانه ای توسط شرکت و جلوگیری از برداشت ها اقدامی در جهت پایداری منابع آب و حفظ اشتغال مردم است، گفت: مردم بدانند طبق دستورالعمل ها، کل آبی که صرفه جویی می شود در حال حاضر به نفع آبخوان در سفره ها ذخیره می شود و به مصارف دیگری نمی رسد.
این مسئول تصریح کرد: بنابراین فروش آب وظیفه قانونی شرکت آب منطقه ای است چرا که عدم تامین آب واحدها منجر به توقف تولید و توسعه استان می گردد و از طرف دیگر نیز تخلفات آبی که حفر چاه های غیرمجاز و فروش غیرقانونی آب است را در پی دارد.
انتهای پیام /
نظر شما