مهدی کاهانی مقدم/
با وجود آنکه دستفروش‌ها جزئی جدایی‌ناپذیر از جوامع هستند و در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان فرصتی برای کسب درآمد و ایجاد جاذبه گردشگری به شمار می‌آیند، اما در برنامه‌ریزی‌های شهری در کشور ما همواره به عنوان یک تهدید محسوب شده و سعی در حذف آن دارند.
در حالی که دستفروش‌ها المانی قدیمی و سنتی در شهرهایی همچون مشهد هستند که هویت مذهبی، تاریخی و گردشگری دارند، ولی دست‌کم در این شهر عزم جزمی در جمع‌آوری این قشر از کسبه خرد در قالب طرح‌های مقابله با سد معبر و ساماندهی مشاغل مزاحم وجود دارد.
البته در این نوشته منظورمان از دستفروشان، فروشندگان خرد و سیار است و بنا داریم از افرادی بنویسیم که تمام سرمایه آن‌ها در یک دو جین جوراب یا چند عدد روسری، تسبیح، انگشتری و امثال آن خلاصه می‌شود. افرادی که تمام معیشت خود و خانواده‌شان به سود ناچیز حاصل از فروش همین چند هزار تومان کالای ارزان‌قیمت وابسته است و ناچارند برای این کار در هر شرایط جوی به دنبال یافتن مشتری طول خیابان‌های شهر را پیاده بالا و پایین بروند و اگر هم بخت یارشان نباشد و گرفتار مأموران اجرائیات شهرداری بشوند، نه تنها سودی عایدشان نشده و نانی به خانه نمی‌برند که سرمایه کاسبی روزهای بعدی را نیز از دست می‌دهند؛ سرمایه‌ای که شاید به 50 هزار تومان نرسد اما بیشترشان توان دوباره جور کردن همین مقدار پول را هم ندارند.
* تفاوت از زمین تا آسمان است
درصد قابل توجهی از این دستفروشان را افراد ناتوان و ضعیف جامعه تشکیل می‌دهند که با وجود فشارهای اقتصادی کنونی، به آخر خط رسیده‌اند و دست‌فروشی آخرین تیر ترکش آن‌ها است و به جای آنکه به تکدیگری و یا احیاناً جرایمی همچون سرقت و فروش مواد مخدر روی آورند، کسب روزی حلال را پیش گرفته‌اند.
این اتفاق مختص شهر یا کشور ما تنها نیست و تقریباً تمام دنیا پدیده دست‌فروشی رواج دارد و حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی شاهد هستیم که دولت‌ها به دنبال ایجاد سازوکار مناسبی برای ساماندهی و رونق کسب‌وکارهای خرد و سیار اینچنینی هستند؛ چراکه به این باور رسیده‌اند که دستفروش‌ها اگر به درستی هدایت شوند، به طور حتم موجب رونق و شکوفایی اقتصاد جامعه خواهند شد. در برخی کشورهای جهان مانند ترکیه، مالزی، هند و آفریقای جنوبی با ساماندهی و نظارت بر دستفروش‌ها، از آن‌ها با ارزش افزوده‌ای به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌کنند و برای این فعالیت اقتصادی کوچک غیررسمی، شرایط مساعدی را فراهم کرده‌اند.
* مسئله‌ای ساده که مشکلی پیچیده شد
در عین حال مدیران شهری مشهد در طول یکی دو دهه اخیر برخورد چکشی با دست‌فروشی را در دستور کار خود داشته‌اند و حتی ساماندهی به اصطلاح دستفروشان، بساطی‌ها و خودروسواران دوره‌گرد مدنظر بوده و هرگز تسهیلاتی برای دستفروشان واقعی ارائه نشده است. چه اینکه این افراد توان خرید اجناس لازم برای جور کردن یک بساط و حضور در شب و روز بازارها را نداشته و ندارند.
در این سال‌ها برخی تلاش داشته‌اند دست‌فروشی را جرم تلقی کرده و بدین وسیله صورت‌مسئله را به کلی محو سازند. در حالی که کارشناسان می‌گویند: جرم‌انگاری فعالیت‌ها را باید قانون تشخیص بدهد و شورا و شهرداری نمی‌توانند با مصوبه عنوان نکند که فعالیتی جرم است؛ چنانچه قانون‌گذار عملی را ممنوع اعلام کند و برای ارتکاب آن مجازات در نظر بگیرد، جرم است.
آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر مقابل دست‌فروشی که آخرین راه امید برای امرار معاش است، بایستیم؛ در واقع آخرین راه‌های امید برای گذران زندگی این افراد را بسته‌ایم و باید منتظر باشیم که تعدادی از آنان به دنبال راه‌های دیگری مانند سرقت بروند.
یک کارشناس امور شهری در این باره متذکر می‌شود: هیچ کجای قانون نگفته است که دست‌فروشی جرم است. برابر ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی آنچه به اضرار برای مردم برسد، جرم است و از دیدگاه ما نیز سد معبر کننده مجرم است؛ چراکه سبب اضرار خواهد شد.
حسن امینی اضافه می‌کند: براساس قانون شهرداری‌ها برای حمایت و صیانت از حقوق کسبه مجاز برای جمع‌آوری هر گونه سد معبر صنفی، بساط کنان و دستفروشان توسط عوامل شهرداری اقدام خواهد شد؛ اما ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم می‌گوید که شهرداری‌ها موظف‌اند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
* توصیه‌های یک استاد جامعه‌شناسی
یک عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این باره معتقد است: شهرداری وظیفه دارد در این شرایط، یکسری منافذ برای کسب روزی حلال کسانی که از طریق دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند و از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند، باقی بگذارد و حداقل کاری که می‌توانند انجام بدهد سهل‌گیری است.
مجید فولادیان توصیه می‌کند که اگر نمی‌خواهند قانونی بودن دست‌فروشی را بپذیرند و نمی‌توانند سامان بدهند، حداقل آن را غیرقانونی اعلام نکنند؛ دست‌کم نه تا زمانی که وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر نشده است.
این استاد جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌دهد: دستفروشان را به معابری که عرض زیادی دارند، هدایت کرده و مانع حضور آن‌ها نشوند. حتی می‌توان ساعات مشخصی را برای دست‌فروشی در نظر گرفت اما اصلاً نباید برخورد قهری صورت بگیرد؛ چراکه در شرایط فعلی اشتباه بزرگی خواهد بود و مدیریت شهری هر چه بیشتر برخورد قهری داشته باشد، باید هزینه‌های بیشتری بدهد.
* یک بام و دو هوای برخورد با سد معبر
برخی کارشناسان مسائل شهری نیز خواستار هویت بخشیدن به شغل دستفروشان هستند و معتقدند در حالی که شهرداری به بهانه‌های مختلف، خیلی از پیاده‌روهای شهر را به مغازه‌داران اجاره داده و کسب درآمد از این محل را بر رفاه شهروندان ترجیح داده است، نمی‌تواند مانع کاسبی دستفروشان شود؛ چراکه این افراد به دلیل ماهیت فعالیتشان هرگز مصداق سد معبر پیدا نمی‌کنند و مزاحم رفت‌وآمد شهروندان نمی‌شوند.
محمد رسولی در این باره اظهار می‌دارد: برخی خیابان‌های شهر مشهد به خاطر حضور دستفروشان، شهروندان زیادی را به سمت خود می‌کشانند و همین اقبال عمومی نه تنها شور و نشاط اجتماعی را به دنبال دارد که سبب رونق کسب‌وکار در آن خیابان‌ها شده است و این بهانه که فعالیت دستفروشان به ضرر کسبه محل شده، پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به طرح پیش روی شهرداری مشهد برای راه‌اندازی «ون کافه‌ها» در برخی از نقاط شهر، می‌گوید: بدون تردید طرح‌های اینچنینی اگر برای شهرداری درآمدزا نبود، هرگز در دستور کار قرار نمی‌گرفت و قطعاً اگر دستفروش‌ها هم توان پرداخت سهمی از درآمدشان به شهرداری را داشتند، به مشکل برنمی‌خوردند.
او با تأکید بر اینکه نباید نام برخورد چکشی با دستفروشان را ساماندهی نامید، می‌گوید: شهرداری برای رفع برخی مشکلات مثل فعالیت معدودی از بزهکاران در پوشش دست‌فروشی، گلایه برخی از مغازه‌داران و حرکات ناپسند تعداد اندکی از دستفروشان، به جای یافتن راه حل مناسب، صورت‌مسئله را پاک می‌کند که این رویه جاری اداره شهر باید هر چه زودتر متوقف شود.
نظر شما