یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷

اهمیت شفافیت تراکنش‌های بانکی/ کلید شفافیت تراکنش‌ها کجاست؟

طرح شفافیت

اقدامات اخیر بانک مرکزی با هدف شفافیت تراکنش‌های بانکی در راستای اجرای بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ است و موجب جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.

قدس آنلاین؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: «انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد».

یک روز بعد، همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است». رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن برحجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است، نوشت: «این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ‌ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی‌نفعان انجام گیرد».

کارشناسان اعتقاد دارد این اقدامات بانک مرکزی که بر مبنای بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ صورت گرفته و گام‌های بزرگی در راستای شفافیت تراکنش های بانکی در کشور و نهایتا مبارزه با سوداگری و فرار مالیاتی است. اما شفافیت تراکنش‌های بانکی چیست و چه ضرورتی دارد؟

*بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه چه بود و تصویب آن چه مزایایی داشت؟

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ مصوب کرده بودند:

«به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

 ۱ـ بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

۲ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳ـ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه(کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند».

همانطور که مشاهده می کنید اقدامات اخیر بانک مرکزی یعنی الزام به درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها برای انتقال وجه بیش از ۱ میلیارد تومان در نظام بانکی و همچنین تفکیک حساب های شخصی و تجاری (که در آینده نزدیک اجرایی می شود) در راستای اجرای جزء ۳ بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت از تصویب این بند از قانون بودجه ۹۸ که اوایل اسفندماه پارسال منتشر شد، آمده بود: «تصویب نهایی احکام فوق‌الذکر که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده‌اند، می‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی اعم از تجمیع اطلاعات حساب‌های بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به درج بابت در تراکنش‌های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق پایانه‌های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی اینگونه چک‌ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه‌های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و ... منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه‌ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

*چرا شفافیت تراکنش‌های بانکی ضروری است؟

کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد یکی از مهمترین و ضرورتی ترین اقدامات در حوزه اقتصادی است به گونه ای که اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بدون تحقق این امر ممکن نیست. شرط لازم برای تحقق این موضوع، اخذ مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت های غیرمولد است و این امر زمانی امکانپذیر خواهد بود که توان شناسایی این فعالیت ها در کشور وجود داشته باشد. در واقع، به دلیل اینکه همه‌ معاملات در سامانه‌های رسمی کشور ثبت نمی‌شوند، شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه بسیار دشوار است. اما با توجه به این که پشت هر معامله‌ اقتصادی (کالا یا خدمت) یک جریان مالی وجود دارد، با رصد تراکنش‌های بانکی، می‌توان این معاملات را شناسایی کرد، ایده‌ محوری تحریم‌های مالی آمریکا علیه کشورمان هم همین موضوع است.

برای رصد جریان‌های مالی در کشور دو اقدام لازم است: الف- باید ابزارهای پرداخت بی‌نام کم کم از اقتصاد حذف شوند و ب- ابزارهای پرداخت بانام باید رصد گردند. در مورد حذف ابزارهای پرداخت بی‌نام، وضعیت کنونی کشور نسبتاً رضایت بخش است زیرا: ۱- به دلیل کوچک بودن مبلغ بزرگترین اسکناس‌های کشور، امکان انجام معاملات بزرگ با اسکناس وجود ندارد، ۲-با اجرای قانون جدید چک از سال آینده، جریان انتقال چک را در کشور قابل رصد می شود و ۳- با حذف امکان پشت‌نویسی چک تضمین‌شده‌ بانکی توسط بانک مرکزی، امکان انجام معاملات گمنام با این ابزار بانکی از بین رفته‌ است. بنابراین مهم‌ترین اقدام برای رصد معاملات اقتصادی، رصد تراکنش‌های بانکی است.

*چرا تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری کلید شفافیت تراکنش‌های بانکی است؟

تراکنش های بانکی به سه دسته تقسیم می شوند: ۱- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های حقوقی شرکت‌ها انجام می‌شوند و در حال حاضر نسبتاً شفاف هستند، ۲- تراکنش‌های شخصی که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند و در حال حاضر شفاف نیستند، اما نیازی به شفافیت آن‌ها وجود ندارد، ۳- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند

مشکل اصلی در زمینه شفافیت تراکنش های بانکی همین گروه سوم هستند یعنی که با استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، فعالیت تجاری می‌کنند و به این ترتیب شناسایی نمی‌شوند. شرکت‌هایی که دو دفتره هستند و معاملاتشان را با استفاده از حساب منشی، آبدارچی و ... انجام می‌دهند و یا سلاطینی (سفته‌بازان و سودجویانی) که با سوء استفاده از حساب زنان خانه‌دار، کودکان و افراد مسن در بازارهای طلا و ارز و مسکن سوداگری می‌کنند و این بازارها را به هم می‌ریزند. فعالیت‌های غیر قانونی، قاچاق و … هم عمدتاً با حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شوند.

با تفکیک حساب‌های بانکی به دو دسته‌ حساب شخصی و تجاری و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، این مشکل حل و معاملات اقتصادی (کالا یا خدمت) شناسایی می‌ شوند. در واقع، طرح شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی معاملات اقتصادی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. با توجه به همین موضوع، بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ در مجلس به تصویب رسید و بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

*۲ مثال تاریخی درباره اهمیت شفافیت تراکنش های بانکی در سیاستگذاری اقتصاد کشور

برای فهم بهتر اهمیت این موضوع، مناسب است نگاهی به برخی تحولات اقتصادی کشور در سال های اخیر بیاندازیم:

الف- بن بست نرخ بهره بانکی در دولت روحانی: در حالی که نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیش از سه برابر شد، در همین سال‌ها تورم متوسط حدود ۱۱ درصد بود. نرخ بهره‌ بالای بانکی، دلیل این موضوع بود که نقدینگی تورم چندانی ایجاد نکند زیرا بخش بزرگی از نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار بانکی انباشته شده بود و اثر تورمی ایجاد نمی کرد. اما از طرف دیگر، نرخ بهره‌ بالا منجر به رکود اقتصادی می‌شد و در نتیجه، کاهش نرخ بهره لازم بود. با این وجود، دولت درباره کاهش نرخ بهره تردید جدی داشت زیرا به درستی اعتقاد داشت که کاهش آن باعث سرازیر شدن بخشی از پول انباشته شدن در نظام بانکی به بازارهای دارایی (فعالیت‌های غیرمولد) مثل طلا و ارز و مسکن می‌شود. در چنین شرایطی ضرورت داشت تا هم‌زمان با کاهش نرخ بهره‌ بانکی، مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای دارایی وضع شود تا ضمن رونق اقتصادی، کشور دچار تورم شدید نشود. اما به دلیل ضعف در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی، امکان اخذ چنین مالیات‌هایی وجود نداشت.

ب- خروج گسترده منابع ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است. منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانک‌های خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال ۹۷ دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

*«سلطان سکه» چگونه از تفکیک نشدن حساب‌های شخصی و تجاری استفاده کرد؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حمایت از تصویب بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ درباره شفافیت تراکنش‌های بانکی از طریق تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با تاکید بر اینکه اساساً برخی از حساب‌های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط مؤدی اظهار نمی‌شد و لذا از رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می‌ماند و این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب‌ها نداشت، آمده است: «عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکتها از طریق استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد. این موضوع در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال ۱۳۹۷ محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲۱۹ حساب اشخاص حقیقی و ده‌ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است. بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها باید معطوف به حسابهای اشخاص حقیقی باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب‌های شخصی، مسئله شفافیت تراکنش‌های بانکی تا حد زیادی حل می‌شود».

*تاثیر اقدامات اخیر بانک مرکزی بر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اخذ اسناد مثبته برای نقل و انتقال‌های بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اظهار داشت: «این یک اتفاق بسیار مهمی است که هم اثرات مهمی در حوزه ارز و هم در حوزه مالیاتی خواهد داشت. در سمت ارز واقعیت این است که در همه کشورها حتی کشورهای همسایه برای انتقالات بزرگ پولی حتی انتقال‌هایی که در داخل بانک‌ها انجام می‌شود، اسناد مثبته خواسته می‌شود». این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این چارچوب جدید باعث جلوگیری از پولشویی می‌شود، تصریح کرد: «اگر از زاویه ارزی نگاه کنیم این یک میلیارد تومان تقریبا حدود ۸۰ هزار دلار در بازار آزاد می‌شد که دور زدن این مبلغ برای بستن سمت ریالی آن در بازار آزاد خیلی سخت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد ۱۰ میلیارد ریال رقم عدد درستی برای انجام چنین کاری است و سازوکار تعیین شده در جهت درستی قرار دارد». شاکری با بیان اینکه این اقدام از سمت مالیات هم از دور زدن پرداخت‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند، گفت: «حُسن دیگر عدد یک میلیارد تومان این است که چون شامل معاملات خاصی می‌شود، در عمل در ایران اسناد مثبته‌ و مکانیزم رهگیری خاصی برای این معاملات وجود دارد و به همین دلیل مشکلی بابت شناسایی منشاء آن و اخذ اسناد وجود ندارد».

همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۱. نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)» با تاکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی به‌وسیله تکمیل اطلاعات هویتی حساب‌های بانکی (اصلاح کد های ملی نامعتبر ثبت شده برای برخی حساب‌ها و پیشگیری از استفاده از حساب‌های بانکی افراد متوفی)، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و الزام به درج بابت برای تراکنش‌های بیش از آستانه تعیین شده (تقویت الزامات مقابله با پولشویی درخصوص تراکنش‌ها)، آمده است: «این کار که مقدمات قانونی آن در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز فراهم شده است (هرچند اجرایی نگردید) می‌تواند آثار مثبتی در کشور ایجاد کند به‌نحوی که علاوه بر کنترل فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به شناسایی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی (خواه به‌عنوان تجاری ثبت شده باشند یا شخصی) کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود؛ لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری به‌نظر می‌رسد».

حال باید دید بانک مرکزی می تواند در برابر فشار ذی نفعان بزرگی که نمی خواهند حساب های شخصی و تجاری تفکیک شود، مقاومت کند و مصوبه مجلس در این زمینه را اجرایی کند یا نه؟

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.