هاشم رسائی‌فر/
بر اساس قانون برای فعالیت در هر صنفی می‌بایست مجوز یا به اصطلاح عامیانه جواز کسب مربوط به آن را دریافت کرد تا کار و کسبی که قرار است راه‌اندازی شود جنبه قانونی به خودش بگیرد. صدور مجوز کسب و کار شرایطی دارد که فرد مورد نظر برای فعالیتش می‌بایست آن‌ها را دارا باشد تا جواز بگیرد و در ادامه معتبر بماند.
با وجود این بعضی مواقع اتفاقاتی در حوزه صدور و تمدید مجوزهای صنفی اتفاق می‌افتد که گرچه ظاهر امر درست و قانونی است اما در واقع تخلف اتفاق افتاده و می‌بایست از راه‌های قانونی با آن برخورد شود. نمونه بارز آن را می‌توان به عنوان مثال در جریان واگذاری جواز دید در حالی که طبق قانون این کار عملی نیست و بایستی هر فعالیتی در محل کسب انجام می‌شود با حضور مستقیم صاحب مجوز باشد.
تغییر شغل بدون اصلاح جواز
یکی دیگر از مواردی که دیده می‌شود این است که صدور مجوز برای کسب و کار دیگری صورت گرفته اما در پوشش این مجوز به شغل دیگری پرداخته می‌شود. به طور مثال فردی جواز فعالیت انگشترسازی یا نقره‌کاری دارد و بدون اینکه تغییر مجوز دهد با همین مجوز در صنف طلافروشان وارد می‌شود در حالی که پرداخت به شغل طلافروشی خود نیازمند اطلاعات مرتبط به این شغل است و بایستی فرد توانایی آن را داشته باشد تا در آینده مشکلی نه برای خودش و نه مردم پیش آید. از این دست موارد تا دلتان بخواهد می‌شود در بازار شهر مشهد یافت که ساماندهی این موارد نیازمند ورود دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص خرید و فروش مجوز کسب و کار می‌گوید: مجوز کسب و کار سه رکن دارد که شامل شغل، شخص و مکان است، هر کدام از این سه رکن ساقط شود، آن پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
محمود بنانژاد افزود: به طور مثال اگر فردی نانوایی دارد و بخواهد خواربارفروشی دایر کند، یا پروانه به نام فردی بوده و فرد دیگری بخواهد کار کند و یا پروانه در یک خیابان بوده و به خیابان دیگری نقل مکان شود، پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط است، البته این گونه نیست که بگوییم امکان این کار وجود ندارد. ماده ۱۸ قانون نظام صنفی بیان کرده که امکان تغییر نام وجود دارد، یعنی اگر فردی محلی دارد، خودش نمی‌تواند آنجا کار کند و قصد دارد که به شخص دیگری واگذار کند، می‌تواند درخواست دهد تا با استفاده از ابزار قانونی واگذار نماید، اما اینکه پروانه‌ای با همان نام و محل واگذار شود، غیرقانونی است.
یک اخطار
وی ادامه داد: اگر در این زمینه به موردی برسیم، ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به عنوان بدون پروانه با آن برخورد می‌کند، این کار غیرقانونی است و ما نیز اعلام کردیم. اگر فردی پروانه واحد صنفی خود را به فرد دیگری بدهد و از آن مغازه برود، اما فرد دیگری فعالیت کند، زمانی که ما به سراغ این مغازه می‌رویم، به این دلیل که صاحب پروانه حضور ندارد، به عنوان بدون پروانه اخطار می‌دهیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: بنا به دستور وزیر، صدور پروانه نانوایی در سطح شهر ممنوع شده و نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم که در این بخش ممکن است فرد پروانه خود را به دیگری واگذار کند. در صنوف دیگر ممکن است فرد مشکلاتی داشته باشد، مثل اینکه پایان خدمت نداشته و مشکل در گرفتن پروانه دارد، بنابراین سراغ کسی می‌رود که پروانه دارد تا مشارکت کند یا پروانه را از آن فرد بگیرد و اگر بخواهد تغییر نام دهد، امکان این کار وجود ندارد.
بنانژاد بیان کرد: اگر در یک واحد صنفی مباشر یا متصدی آن حضور نداشته باشد، اخطار پلمب می‌دهیم. اخطار دادن و پلمب کردن از کارهایی است که برای این تخلف انجام می‌دهیم.
نظر شما