معضل امروز مناطق آزاد در کشور ما سوداگری است و قطعاً درآمد حاصل از حذف معافیت مالیات در این مناطق، درآمد زیادی را نصیب بیت‌المال خواهد کرد، اما نه تنها معافیت مالیاتی بی‌هیچ چانه‌زنی در این مناطق برقرار است که حتی برخی نمایندگان در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق نیز ایستادگی می‌کنند.

هر چند پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی پیشتر گفته بود که این سازمان با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است، اما مسئولان در مناطق ‌آزاد معتقدند که ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذار در آن انجام داد و به عقیده آن‌ها مهم‌تر ‌از حذف معافیت‌های موجود، باید از فرارهای مالیاتی پیشگیری کرد.

مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است اگر قرار باشد در هر حوزه‌ای از جمله مالیات در  این مناطق تغییری صورت گیرد، باید توسط لایحه‌ای که از سوی دولت پیش‌بینی می‌شود اعمال شود. در عین حال وی با شفافیت اعلام کرده است که دولت اساساً در مورد ادامه معافیت ۲۰ ساله فعالان مناطق آزاد هیچ شک و شبه‌ای ندارد، کما اینکه تاکنون نیز انجام شده و ایرادی به آن وارد نیست، ولی معافیت مالیات بر ارزش افزوده هنوز در مجلس تعیین‌تکلیف نشده است.

از سال گذشته و در جریان اصلاح روال معافیت‌های مالیاتی، کارشناسان نگاه‌ها را به سمت مناطق آزاد توجه دادند، براساس قوانین، فعالان اقتصادی در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردارند و این امر جزو مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق به شمار می‌رود؛ از این‌رو مسئولان و البته فعالان اقتصادی با طرح اصلاح و حذف معافیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت کردند.

نمایندگان نیز برای آن‌ها کم نگذاشتند و براساس سخنان هدایت‌الله خادمی نماینده مجلس، با وجود اینکه در ایران مناطق آزاد به محلی برای توزیع رانت و سوداگری تبدیل شده، با این حال عده‌ای از نمایندگان به علت اینکه در حوزه انتخابی خود منطقه آزاد و ویژه دارند، مقابل شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد مقاومت می‌کنند و منافع کشور را نادیده می‌گیرند.

از آن سو نیز دولت به ۸۴۹ ردیف کالا مجوز ورود به مناطق آزاد تحت رویه کالای مسافری را اعطا می‌کند که حدود ۳۰۰ قلم کالا از مجموع آن‌ها در گروه چهار کالایی یا کالاهای ممنوعه قرار دارند و مجلس نیز با با وجود آگاهی به این دست کاستی‌ها و فسادهای پرشمار در این مناطق که کالای همراه مسافر یک نمونه از آن‌هاست، در آذر ماه با تأسیس ۱۱۱ منطقه آزاد و ویژه جدید موافقت کرد تا به این ترتیب تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به ۱۷۳ منطقه برسد.

مناطقی که آمار منتشر شده تجارت خارجی کشور درباره آن‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۲ درصد صادرات کل کشور از این طریق صورت می‌گیرد و کمتر از ۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در آن‌ها محقق می‌شود و تنها ۳ درصد بار اشتغال‌زایی کشور را نیز به دوش می‌کشند.

توجه به این نکات موجب شده تا کارشناسان اقتصادی بارها با اشاره به معضلات ناشی از عملکرد مناطق آزاد و ویژه نسبت به مخاطرات افزایش وسعت این مناطق در کشور هشدار داده و بر دریافت مالیات به عنوان راهی منطقی برای جلوگیری از سوداگری در این مناطق تأکید کنند. اما در مقابل، تصمیمات دولت یازدهم و مجلس دهم در خصوص مناطق آزاد حاکی از تلاش و اصرار مداوم برای «ایجاد مناطق جدید»، «گسترش محدوده جغرافیایی مناطق» و «ممانعت از اخذ مالیات» در این مناطق است.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این مناطق براساس قانون، معافیت ۲۰ ساله مالیاتی دارند و از مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنا هستند، به لزوم تغییر رویکرد درآمدی دولت که در اثر کاهش منابع نفتی و اصلاح ساختار بودجه به‌وجود آمده است، اشاره و تأکید می‌کند: در معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه نه فقط ارزش افزوده بلکه کل نظام باید بازنگری شود.

به باور این کارشناس مناطق آزاد ما تفاوت ویژه‌¬ای با مناطق آزاد کشورهای دیگر دارند. بعضاً ۲۰۰ هزار هکتار است. یک قلمرو جغرافیایی بدون گمرک که مردم می¬توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی کالایی را که وارد قلمرو مناطق آزاد کردند، در سرزمین اصلی مصرف کنند و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکنند. همین مسائل سبب می¬شود فرار مالیاتی در سرزمین اصلی افزایش قابل توجهی یابد.