پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۵

تشکیل کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی

بانک

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در چارچوب ماده ۶۲ الحاقی به "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد.

به گزارش قدس آنلاین، علی رسولیان اظهار کرد: احکام اعضای پنج نفره کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی از سوی رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و به  استان ابلاغ شد.

وی ادامه داد: کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را بررسی کرده و در صورتی که به این جمع‌بندی برسد که بانک به وظیفه خود عمل نکرده‌، بانک ذیربط را به کمیته انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. 

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: تاکنون دو هزار و ۱۴۶ فقره پرونده مربوط به بنگاههای اقتصادی استان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شده‌اند.

وی افزود: نشستهای این کارگروه دو هزار و ۴۷۴ مصوبه داشته و از این تعداد هزار و ۹۳۳ فقره پرونده اقدام شده و ۵۳۰ فقره دیگر نیز در دست اقدام قرار دارند. براساس ماده ۶۲ الحاقی به "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظف شده‌اند با ارائه تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. همچنین مطابق تبصره ماده(۶۲ مقرر شده تا در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر به تایید هیأت مذکور نرسد، بانک موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضی شود.

رسولیان  بیان کرد: اعضای این کمیته را یک نفر از مدیران استانداری، یک نفر از مدیران تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و سه نفر از بانکهای خراسان رضوی تشکیل می‌دهند. 

 استاندار خراسان رضوی دیشب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریالی ۱۰۰ واحد صنعتی در این استان اشاره و بیان کرده بود: این واحدها هم‌اینک در قالب اعمال ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در تملک بانکها قرار گرفته‌ و راک مانده‌اند.

علیرضا رزم‌حسینی افزود: این در حالی است که واگذاری این ۱۰۰ واحد صنعتی اشتغال فراوانی را در استان ایجاد می‌کند لذا وزیر صنعت، معدن و تجارت قول پیگیری این موضوع و رهایی واحدها را از تملک بانکها داده است.

منبع: ایرنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.