شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵

یادداشت/

اسیر ضعف‌های کارکردی

مجلس شورای اسلامی

 پس از بررسی آسیب‌های ساختاری مجلس در قالب نظام حزبی، نظام انتخاباتی، یک مجلسی بودن، فراکسیون‌ها، کمیسیون‌ها، هیئت‌رئیسه و منابع و مرکز پژوهش‌های مجلس، به آسیب‌های کارکردی مجلس می‌پردازیم. در اینجا چهار کارکرد مجلس شامل قانون‌گذاری، نظارتی، رابطه با مجریه و نمایندگی و رابطه با شهروندان بررسی می‌شوند.

سمیه زمانی/

 پس از بررسی آسیب‌های ساختاری مجلس در قالب نظام حزبی، نظام انتخاباتی، یک مجلسی بودن، فراکسیون‌ها، کمیسیون‌ها، هیئت‌رئیسه و منابع و مرکز پژوهش‌های مجلس، به آسیب‌های کارکردی مجلس می‌پردازیم. در اینجا چهار کارکرد مجلس شامل قانون‌گذاری، نظارتی، رابطه با مجریه و نمایندگی و رابطه با شهروندان بررسی می‌شوند.

در مدت 9 دوره مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی تصویب‌شده‌اند، به‌گونه‌ای که اکنون، تجمیع و انباشت قوانین، آسیب جدی قانون‌گذاری است. برخی از این قوانین حتی فراموش‌شده‌اند و در عرصه عمل، کارآیی نداشتند. همچنین بیشتر مصوبات مجلس فرایند اجرایی نامشخصی دارند و از ضمانت اجرا نیز برخوردار نیستند. به همین دلیل، بسیاری از قوانین مصوب مجلس در عرصه عمل ناموفق بودند یا اجرا نشدند. درحالی‌که هدف اصلی از قانون‌گذاری، اجرای قوانین است و اگر قانونی اجرا نشود، چه دلیلی برای تصویب آن وجود دارد.

درحالی‌که این کیفیت قانون‌گذاری و نه کمیت آن است که به مطلوبیت کارکرد مجلس می‌افزاید، امّا میزان و افزایش حجم قوانین هر ساله مجلس، گویی نشان از وارونگی این امر در دستگاه قانون‌گذاری ایران دارد. واقعیت این است وضع قانون و حجم آن هر چه بیشتر باشد، نکته مثبتی در کارنامه عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود. در مقابل، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها نشان از ضعف قانون‌نویسی و تدوین قوانین و در واقع کیفیت نامطلوب قوانین دارد.

 این اصلاحات نشان‌دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع به‌ویژه زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد، که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمی‌رسد. برای نمونه قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن»، به‌غیراز مطرح‌شدن در بیشتر دوره‌های مجلس، در هر دوره نیز با اصلاحات و تعدیل همراه بوده است. قانون «انتخابات مجلس» نیز به همین صورت تغییرات چندی را از سر گذرانده است. این‌ها تنها دو نمونه از قوانینی هستند که پس از تصویب چندین بار اصلاح‌شده‌اند.

مسئله دیگر قانون‌گذاری در مجلس، منشأ قوانین است. در کشورهای دیگر قوانین از بطن جامعه برخاسته‌اند و منشأیی اجتماعی دارند، اما در ایران قوانین منشأیی اجتماعی ندارند و تازه پس از طرح موضوع در صحن علنی، منازعات حول ماهیت وجودی مسئله شکل می‌گیرد.

گاهی این منازعات به اختلاف‌های فکری و فلسفی و حتی مباحثی پیچیده‌تر و ورای مباحث قانونی کشیده می‌شود. همین امر موجب می‌شود تا برخلاف برخی موضوعات که به‌دفعات در قالب تصویب، اصلاح، تعدیل و تفسیر در دوره‌های متعدد مطرح شدند، برخی موضوعات حتی با توجه به نیاز جامعه کمتر مورد توجه باشند؛ مانند احزاب یا حقوق شهروندی که از دوره نخست به‌تدریج کمتر مطرح ‌شده است و سرانجام‌ مطلوبی نیز نداشته است. علاوه بر این‌ها آسیب‌های جدی دیگری نیز مطرح است که به ماهیت فنی، درخواست بی‌رویه قید فوریت بازمی‌گردد.

درحالی‌که قید فوریت بر مبنای آیین‌نامه داخلی مجلس شرایط خاصی دارد و استثنایی است، اما بیشتر طرح‌ها و لوایح با قید یک یا دو فوریت در مجلس اعلام وصول می‌شوند. همین هم بررسی کیفی طرح‌ها و لوایح را قربانی تعجیل و سرعت می‌کند. شاید هم یکی از دلایل اصلاح قوانین و استفساریه‌ها همین تعجیل در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح است که موجب می‌شود تا آنچنان که گفته شد، برخی قوانین چندین بار اصلاح شوند و بازهم مبهم و نیازمند اصلاح باشند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.