جمعیت گونه‌های علف‌خوار مناطق حفاظت شده کشور در نیم قرن از سه میلیون رأس به کمتر از ۲۰۰ هزار رأس رسیده است. این اعداد و ارقام مفهومی جز خراب بودن بیشتر مناطق حفاظت شده ایران ندارد. مثلاً اگر پارک ملی گلستان به عنوان نگین درخشان مناطق حفاظت شده کشور زمانی حدود ۱۵ هزار قوچ و میش اوریال داشته حالا از آن‌ها تنها حدود ۲ هزار یا از گله‌های ‌های چندهزار تایی کل و بز در منطقه حفاظت شده بیستون حالا چند صد رأس باقی مانده است. بدتر اینکه بسیاری از گونه‌های جانوری مثل کل، بز و میش از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی جزو گونه‌های ‌های آسیب‌پذیر و حتی در معرض انقراض طبقه‌بندی شده که برای جلوگیری از انقراض نسل آن‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند.

این در حالی است که سازمان محیط زیست کشور همچنان بر رویکرد اولیه‌اش مبنی بر صدور مجوز شکار ظاهراً به منظور حفظ تناسب جنسیتی این نوع گونه‌های جانوری تأکید دارد به طوری که اگر تا چهار سال پیش مدیران این سازمان بیشتر به شکارچیان بومی مجوز شکار می‌دادند حالا به شکارچیان خارجی می‌دهند.

البته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست همواره ادعا می‌کنند برای صدور مجوز شکار شرایط سختی لحاظ می‌شود و نظارت‌ها بر روند اجرای شکار بسیار دقیق و سختگیرانه است.

اما انتشار تصاویری از کشتار یک کل کویری، یک قوچ اوریال در خراسان شمالی و یک قوچ ارمنی در آذربایجان غربی توسط یک شکارچی مکزیکی در روزهای اخیر در فضای مجازی و همچنین خبرگزاری‌ها چندان با ادعای یاد شده سازگار نیست، چون طبق وعده‌های مسئولان سازمان محیط زیست، مجوزها فقط برای شکار جانوران پیر و بالای ۹ سال صادر می‌شود، اما عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشان می‌دهند جانوران شکار شده کمتر از هفت سال سن داشته و جوان بوده‌اند.

پرسش این است که آیا جمعیت حیات وحش زیستگاه‌های حفاظت شده کشور آن‌قدر ظرفیت دارد که سازمان حفاظت محیط زیست همچنان اقدام به صدور مجوز می‌کند؟ به عبارت دیگر صدور مجوز شکار آن هم به خارجی‌ها در شرایطی که خطر انقراض، بسیاری از گونه‌های جانوری ما را تهدید می‌کند علمی و منطقی است؟

سازمان حیاط خلوت دولت‌ها شده است

محمد درویش، فعال زیست محیطی و مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به قدس می‌گوید: صدور مجوز شکار در شرایطی قابل دفاع است که پشت آن منطقی وجود باشد، مثلاً تعداد وحوشی که در یک زیستگاه هستند بیشتر از ظرفیت برد منطقه باشد تا برای اینکه آن جمعیت را پایدار نگه داریم به طوری که غذای کافی برای آن‌ها فراهم باشد و تاب آوری آن زیستگاه آسیب نبیند حذف فیزیکی مازاد آن جمعیت توصیه شود که معمولاً این حذف از جمعیت نری که بالای ۱۲ سال سن دارند صورت می‌گیرد؛ اما طبق آمارهای سازمان محیط زیست در چند سال گذشته آمار وحوش در ایران به‌شدت کاهش داشته است و هر سال هم اعلام می‌شود که تخریب زیستگاه‌ها اتفاق می‌افتد. بر پایه همین استدلال بود که در دولت نخست حسن روحانی به‌شدت با صدور پروانه شکار مخالفت شد اما اینکه با تغییر مدیریت این سازمان در دولت دوم تدبیر و امید چه اتفاقی افتاده که ما شاهد افزایش آمار جمعیت وحوش بالاتر از ظرفیت زیستگاه‌ها و صدور مجوز شکار می‌شویم بحث دیگری است و جای سؤال دارد، چون چنین چیزی ممکن نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر خطر انقراض برخی از گونه‌های جانوری کشور را تهدید می‌کند پس چرا سازمان محیط زیست همچنان اقدام به صدور پروانه شکار می‌کند، می‌گوید: دلیلش این است که این سازمان حیاط خلوت دولت‌ها شده است و حتی حاضر به پاسخگویی هم نیست. همچنین بیشتر این مجوزها با انگیزه ارزآوری و کسب درآمد انجام می‌گیرد، یعنی سازمان می‌خواهد از این طریق کسب درآمد کند و حاضر هم نیست به صورت شفاف در این زمینه اطلاع‌رسانی کند.

درویش سپس به بحث صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها می‌پردازد و می‌گوید: اگر قرار است شکاری اتفاق بیفتد و پروانه‌ای در این خصوص صادر شود اولویت باید با شکارچیان قانونمند بومی باشد، اما اینکه پروانه‌ها کاملاً مبهم برای برخی از دوستان صادر شود و یا از شرکت‌هایی که با شکارچیان خارجی در ارتباط هستند سر درآورد و جامعه بومی دریابد که شکار فقط برای آن‌ها ممنوع است آن‌وقت این مسئله سبب تخاصم‌های جدی‌تر می‌شود؛ به طوری که ممکن است شکارچیان محلی به عمد تخلف کنند و دست به شکار حیوانات به صورت غیرقانونی بزنند و یا حتی جنگل‌ها و رویشگاه‌های ما را بسوزانند. در واقع ادامه این روند می‌تواند بسیار خطرناک باشد چون وقتی جامعه محلی می‌بیند شکارچی چشم آبی به‌راحتی می‌تواند در پناه چند محیط بان شکار کند و آن‌ها اجازه چنین کاری ندارند آن‌وقت است که به همه چیز شک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شکارچیان حرفه‌ای از طریق طول شاخ گونه‌های جانواری به‌راحتی قادر به تشخیص سن آن‌ها هستند، می‌گوید: از قدیم هم شکارچی و هم شکارکش داریم. شکارکش‌ها کسانی هستند که برای تفریح با اسلحه به طبیعت می‌روند و هر گوشت متحرکی را شلیک می‌کنند و اصلاً هم برای آن‌ها مهم نیست که چه چیزی را شکار می‌کنند. اما شکارچی‌های اصیل برای خود قوانینی دارند و همواره یکسری از اصول شکار را رعایت کرده و می‌کنند که به این افراد به اصطلاح شکارچی تحفه می‌گویند؛ یعنی در واقع این‌ها به دنبال جمع‌آوری کلکسیون رکورد هم هستند و جزو افتخارات آن هاست که بتوانند کل یا قوچی را شکار کنند که طول شاخ آن‌ها بلندتر باشد.

شکار فروشی باید متوقف شود

دکتر عبدالرضا باقری، فعال زیست محیطی دیگر هم با انتقاد از صدور پروانه شکار توسط سازمان محیط زیست به قدس می‌گوید: این موضوع روی افزایش جمعیت علف خواران تأثیر منفی می‌گذارد؛ ضمن اینکه همین حالا با افزایش جنگل‌زایی و گسترش ساخت و سازها تا حد زیادی به اکوسیستم و محل زیست حیوانات فشار وارد کرده‌ایم و صدور مجوز شکار یک اهرم فشار مضاعف به جمعیت علف‌خواران است؛ بنابراین صدور مجوز شکار به هیچ وجه منطقی و علمی نیست و سازمان محیط زیست باید در این زمینه رویکردش را تغییر دهد یعنی شکار فروشی باید متوقف شود. این قوانین شکار مربوط به زمان مرحوم آقای اسکندری، بنیان‌گذار سازمان محیط زیست است و باید تغییر کند.

وی نیز ارزآوری را عمده دلیل صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها می‌داند و می‌گوید: صدور یک مجوز شکار برای فرد خارجی حداقل ۱۷ میلیون تومان تمام می‌شود؛ یعنی چنین مبلغی برای یک پروانه شکار آن‌هم برای مدت کوتاهی صادر می‌شود. اما صدور مجوز برای شکارچیان خارجی خالی از تبعات منفی هم نیست، یعنی سبب می‌شود انگیزه شکار به صورت غیر قانونی توسط شکارچیان داخلی افزایش یابد.

مجوز شکار فقط برای مناطقی خاص صادر می‌شود

شهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور اما نگاه دیگری به موضوع دارد و از صدور مجوز شکار دفاع می‌کند و به قدس می‌گوید: مجوز شکار کاملاً بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی و فقط برای مناطقی صادر می‌شود که ظرفیت آن‌ها اشباع شده باشد. در واقع استان‌ها پس از سرشماری میدانی و ارزیابی تعداد جانواران علف‌خوار و وضعیت برد منطقه خود، پیشنهاد برداشت یا شکار  می‌دهند و اگر امسال در بسیاری از مناطقی که مجوز یا پروانه شکار قوچ، میش، کل و آهو صادر شده به این دلیل بوده که تعداد این گونه‌ها به بیشتر از ظرفیت برد منطقه رسیده، اما در مناطقی که جمعیت رشد نداشته و یا احتمال آسیب بوده به هیچ وجه پروانه‌ای صادر نشده است.

وی با اشاره به اینکه امسال از ۲۸ دی تا ۱۵ اسفند ۲۵۷ مجوز شکار صادر شده که با توجه به شرایط زمانی و مکانی حدود ۳۰ درصد این مجوزها به شکار ختم شده است، در خصوص میزان درآمد سازمان محیط زیست از این محل می‌گوید: در حال حاضر اطلاع دقیقی از میزان درآمد سازمان از محل صدور پروانه شکار ندارم، اما قطعاً برای آینده در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که براساس آخرین سرشماری‌ها در دولت آبادگران آمار وحوش مناطق حفاظت شده در ایران ۱۱۰ هزار رأس بوده، حال چه اتفاقی افتاده که این رقم پس از روی کارآمدن دولت جدید بلافاصله روند افزایشی می‌یابد و به ۲۰۰ هزار رأس می‌رسد، می‌گوید: اگرچه آمار آن موقع را نمی‌دانم اما با توجه به تعداد مناطق حفاظت شده و تعداد گونه‌هایی که هر سال سرشماری میدانی می‌شوند قطعاً آن را تأیید نمی‌کنم. در واقع براساس آخرین سرشماری ما از مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد همجوار آن‌ها حدود ۲۰۰ هزار رأس از گونه‌های حیات وحش داریم.

 منتظمی با تأکید بر اینکه شرایط صدور مجوز شکار در ایران بسیار سختگیرانه است، می‌افزاید: مثلاً سن شکار حتماً باید بالای ۹ سال باشد و اگر شکار زیر این سن باشد خود یک تخلف محسوب می‌شود و متخلف طبق قانون شکار و صید جریمه می‌شود. یعنی واقعاً شرایط و نظارت‌ها بسیار کامل و جدی است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر واقعاً شرایط سختی برای صدور پروانه لحاظ می‌شود و نظارت‌ها برای انجام شکار سختگیرانه است پس چرا هر از گاهی شاهد انتشار تصاویر کشتار جانواران جوان از سوی شکارچیان مجوزدار در فضای مجازی هستیم، می‌گوید: امسال گزارش عدم موفقیت شکار را داشته‌ایم، یعنی شکارچی به منطقه رفته اما گونه‌ای بالای ۹ سال را نیافته و یا نتوانسته شکار کند، اما تا کنون گزارشی مکتوب از محیط بانان همراه شکارچیان نداشته‌ایم که نشان دهد شکارچیان مجوزدار مرتکب تخلف شده باشند. البته تا استعلام‌ها را دریافت و آن‌ها را جمع‌بندی کنیم کمی زمان می‌برد. با وجود این حتی به‌صورت شفاهی هم گزارشی از تخلف در این بخش نداشته‌ایم.

وی در خصوص شکار یک کل کویری و دو قوچ جوان در خراسان شمالی و آذربایجان غربی توسط یک شکارچی مکزیکی که تصاویر آن‌ها چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شده است هم می‌گوید: در این باره پیگیر موضوع شده‌ایم و منتظر گزارش استان‌ها هستیم. به هرحال اگر چنین اتفاقی افتاده باشد جرم است و محیط بان همراه شکارچی هم باید پاسخگو باشد.

وی درباره صدور مجوز شکار به خارجی‌ها و پیامدهای احتمالی آن می‌گوید: شکارچی حرفه‌ای خارجی تنها به خاطر گوشت شکار نمی‌آید بلکه برای شاخ حیوان و ثبت رکورد شکارش هزینه می‌کند وگرنه ۵۰ – ۴۰ کیلو گوشت ارزش مادی چندانی برایش ندارد. ضمن اینکه بخشی از درآمدی که ازز صدور مجوز شکار به‌دست می‌آید صرف جوامع محلی می‌شود. به همین دلیل قطعاً مردم محلی در کنار محیط زیست، حافظان این گونه‌ها هستند و اینکه دوستان می‌گویند صدور مجوز شکار به خارجی‌ها سبب تحریک و جری شدن شکارچیان محلی می‌شود به طوری که احتمالاً دست به انتقامجویی بزنند را اصلاً قبول نداریم؛ چون در ۱۱ استانی که پروانه شکار صادر شده گزارشی از سوی مدیران و تشکل‌ها نداشته‌ایم که مثلاً یک شکارچی داخلی که مرتکب تخلف و بازداشت شده بگوید انگیزه‌اش از تخلف، صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها بوده است.

منتظمی در خاتمه از توقف صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها پس از دستور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست خبر می‌دهد و می‌افزاید: ضمن اینکه فصل شکار امسال هم به پایان رسیده است اما صدور هر نوع پروانه شکاری در سال آینده منوط به ارزیابی آمار سرشماری مناطق در سال ۹۸ خواهد بود.