میثم موسایی اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت و گو با قدس آنلاین گفـت: پرداخت کمک حمایتی عیدانه دولت از خانوارهای بی بضاعت یا کارگران در خانه مانده ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده وقادر به تامین نیازهای خانوار خود نیستند چاره ای از معیشت و گرهی از نیازهای خانوارها باز نمی کند.
وی دراین باره افزود: بر فرض اینکه توزیع بسته های یارانه ای حمایتی دولت تنها به گروه های نیازمند اختصاص داده شده باشد متأسفانه باید گفت بیش ازهفتاد درصد کارمندان و کارگران و خانوارهای آسیب پذیر کشور زیر خط فقر قرار دارند، لذا پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر نه تنها مساله ای از گرفتاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها باز نمی کند، بلکه ۲ میلیون تومان نیز در شرایط عادی معیشت خانواده ها را تأمین نمی کند.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: تورم بالای قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نشان می دهد رقم حمایتی دولت تنها در حد خریدن یک و نیم کیلو گوشت به ازای هر یک نفر است و سایر نیازها تعطیل باید شود! بی تردید مشکل مردم کشور کمبود کالاهای اساسی و ضروری نیست، مشکل عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه است، به گونه ای که پنج درصد مردم از همه امکانات برخوردارند، عده ای که در گروه مسوولین تا مدیران کل قرار و نمایندگان مجلس و مشاغل عالی رتبه قرار دارند در حالی که بیش از نود درصد جامعه با مشکلات معیشتی و تحت توزیع ناعادلانه ثروت در رنج اقتصادی به سر می برند.
میثم موسایی اقتصاد دان با بیان اینکه این بسته حمایتی گره معیشتی نیازمندان را باز نمی کند گفت: در واقع می توان گفت دولت دچار نقض در عملکرد وسازماندهی است، از این رو هیچ موضوعی در سر جای خود دنبال نمی شود و هیچ مسأله ای به قدر کافی حل و فصل نمی شود، مسلما پرداخت این کمک هزینه ها معیشت مستحقین را تامین نمی کند و اصلا کمک معیشتی خوانده نمی شود، تا زمانی که دولت متوجه اهمیت توزیع منابع و فرصت ها بین همه اقشار جامعه نباشد مشکلات اقتصادی ومعیشتی جامعه حل نمی شود و تغییر چنین وضعیتی بسته به تغییر دیدگاه های مسوولین و خارج کردن نظام توزیع ثروت از رانت و انحصار عده ای است.
وی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی وقتی اقتصاد دچار رانت می شود تمام ارزش های فرهنگی و حقوقی به نفع طبقات بهره مند از رانت سوق داده می شود و تمام قوانین در تصمیم یا در عمل به نفع طبقه برخوردار مصوب می شود، در چنین سیستمی نمی توان انتظار داشت نظام اداری مبرا از فساد اقتصادی باشد و مردم به صورت طبیعی به حق خود برسند، تا زمانی که فساد در تار و پود سیستم رخنه کرده و دولت اهتمامی به از بین بردن فساد اقتصادی ندارد امکان تغییر و تحول ساختاری در مدیریت کشور دوراز انتظار است و جامعه هر روز با شکاف درآمدی بیشتری وتوزیع نابرابر فرصت ها اعم از قدرت و ثروت مواجه می شود، بنابراین با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان نمی توان یک هفته از هزینه های مردم را با چنین تورمی رفع کرد. شایسته سالاری و حضور نخبگان و متخصصان اقتصادی در نظام اجرایی اقتصادی کشور اولین قدم برای شروع کار است، شرط لازمی که متأسفانه در انتخاب برخی از مدیران جدی گرفته نمی شود.
انتهای پیام/
نظر شما