دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۴

یادداشت

حقوق کارگری هیچگاه تدبیر نشد!

دکتر ملیحه بنانی/ حقوقدان و پژوهشگر اجتماعی

ملیحه بنانی

وقتی صحبت از حقوق کارگران مطرح می‌شود افزایش دستمزد یک کارگر موضوع مهم مورد بحث نیست چرا که با افزایش‌های اینچنینی و تورم موجود هیچ گاه توان خرید یک کارگر آنقدر افزایش نمی‌یابد که منجر به رفع نیازهای خانوار کارگری و تأمین معیشت حداکثری این قشرزحمت‌کش شود.

قدس آنلاین: متاسفانه هر ساله با افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نرخ کالاها و خدمات افزایش می‌یابد به این ترتیب هیچگاه این فاصله پر نمی شود، بنابراین به نظر می رسد برای عبوراز این  شرایط تا پایان دوره ریاست جمهوری اقای روحانی باید صبوری پیشه کرد تا ببینیم در دولت سیزدهم و با رئیس جمهور جدید ، برای درمان بیماری واگیردار که از اوایل انقلاب در کابینه های دولت جمهوری اسلامی بوده است بالاخره درمانی حاصل می گردد یا خیر ... 

تامین اجتماعی یکی از  مهم ترین نهادهایی به شمار می رود  که کرارا درقانون اساسی باید حامی حقوق ملت باشد، اما ازاوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی مهری‌های زیادی به نص صریح قانون اساسی در این باب شده است، شاید این موضوع و سایر موضوعاتی که مورد بی توجهی مسؤولان قرار گرفته است ناشی از مدون بودن قانون اساسی است که برخی اوقات گاه بدان اشاره‌ای می شود. تفسیر قانون اساسی گاها در ادوار مختلف مجلس یا به دست پزشکان یا مهندسین ترویج و اموزش کشاورزی و یا مدیران افتاده است و به راحتی حتی با کمی توجه به جلسات علنی مجلس می توان به عدم تسلط رئیس مجلس شورای اسلامی که در چندین ادوار بر این کرسی تکیه زده پی برد.  مسلما در جایی که توان و علم تفسیر قانون اساسی نباشد ضایع شدن حقوق ملت امری عادی است.به هر حال آنچه درباره کارگران باید مورد توجه قرار بگیرد، تنها افزایش حقوق این قشر محروم و زحمت کش نیست، بلکه افزایش سطح رفاه و برقراری آرامش حداقلی این قشر که بیشترین آحاد جامعه را تشکیل می دهند موضوع بسیار مهم و قابل تأملی است، بی تدبیری دولت و سیاست‌های غلط اقتصادی تورم حباب گونه‌ای را به اقتصاد کشورتحمیل کرده که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه را به شدت آسیب پذیر کرده است.

در جامعه‌ای که اشتغالزایی بر دوش دولت است و اقتصاد دولتی است و دولت تمایلی به حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی ندارد،    تعطیلی بنگاههای زود بازده و کارخانجات و تولیدی ها امرعجییبی نیست، لذا سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست در عالی ترین سطح نسبت به رفاه کارگران اقدام نماید. مهمترین دلیلی که منجر به عدم افزایش دستمزد به حق کارگران می شود  به جهت مشکلات و موانعی است که کار آفرینان بخش خصوصی و صاحبان فعالیت‌های تولیدی با آن مواجه هستند. اگرازکارآفرین در بخش خصوصی حمایت نشود با بالارفتن حقوق کارگر عملاً دچارقراردادهای زیر زمینی می‌شویم که با اصطلاح کار سیاه می‌توان از آن نام برد، واقعیتی  که باید نهادها و انجمن های صنفی کارگران و انجمن های صنفی کارآفرینان در بخش خصوصی باید مورد توجه قرار دهند . اگر امروز دستمزد یک کارگر کمتر از دو میلیون هشتصد هزار تومان تعیین شده است، افزایش‌هایی از این دست به هیچ  وجه مشکل آحاد اقشار کارگری جامعه را حل نخواهد کرد. افزایش حمایت از حقوق کارگران منوط به افزایش سطح رفاه اجتماعی و ارتقای خدمات درمانی آنهاست، با چند صد هزار  تومان افزایش حقوق کارگری قطعاً نمی‌توان فاصله توانایی خرید کارگر را افزایش داد به دلیل اینکه به همان میزان قیمت کالا ها افزایش می‌یابد، بنابراین به جای اینکه بدون علم ازدستمزد کارگران دفاع کنیم می بایست برای این قشر بزرگ جامعه فکری اساسی بر طبق حقوق حقه این افراد در قانون اساسی به عمل آوریم.

اصل بیست و نهم قانون اساسی بیان می کند برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، پیری ، بیکاری ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ...آیا هیچگاه این اصل در قانون اساسی به واقع رعایت شده است ؟ یا موازنه بین پرداختها و دریافتها در سطح جامعه کارشناسی شده است ؟ آیا نهادهای نظارتی به واقع و به درستی کار خود را انجام داده اند ؟ جواب هر سه سؤال منفی است . اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز انسان را  حق هر فرد و خانواده ی ایرانی می داند، دولت موظف است با رعایت اولویت زمینه خانه دار شدن را برای روستاییان و کارگران فراهم کند.  آیا تا امروز برای مسکن این قشر زحمتکش از سوی دولت حرکتی واقعی انجام شده است ؟ آیا کارگران ما در حواشی شهرها و با وجود چندین فرزند در دو اتاق و گاها در یک اتاق ۲۴ متری در شرایط نمناک و بدون نور و نامتناسب با کرامت انسانی با اجاره‌های بالا زندگی نمی‌کنند؟ چند درصد از کارگران ما دارای بیمه تکمیلی هستند؟ چند درصد از کارگران ما دارای مسکن و شغل مناسب با کرامت انسانی هستند؟

روی سخن من با انجمن های صنفی کارگری است که هیاهوی بیجا نسبت به ۲۰ درصد افزایش دستمزد ایجاد کرده اند، امروز کارگران جامعه ما باید به اصول سی و یکم و بیست و نهم قانون اساسی استناد کنند و از همین انجمن های صنفی کارگری که  نه حقوقی هستند و نه دارای دانش اقتصادی و حقوقی اعتراض کنند نه تنها با افزایش بیست درصدی مشکل کارگر جامعه ما حل نخواهد شد بلکه او در جامعه ضعیف تر و منزوی تر می شود . ما باید به عنوان مدافع حقوق کارگران در جهت افزایش سطح امید به زندگی این بزرگواران  تلاش کنیم ، قبل از اینکه برای یک میلیون تومان بیشتر افزایش دستمزدها شعار دهید هوشمند باشید که بزرگترین ظلم را کسانی بر کارگران وارد می کنند که در همین انجمن های کارگری هستند، به دلیل اینکه ریز را می گیرند و درشت را رها می کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.