در روزهایی که اخبار نگران کننده‌ای در مورد شیوع کرونا در افغانستان به گوش می‌رسد و از سوی دیگر درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای امنیتی در آستانه مذاکرات صلح تشدید شده است، شنیدن خبرهایی در مورد احتمال پایان یافتن تنش‌های سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی امیدوار کننده به نظر می‌رسد. در همین راستا منابع نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان از نزدیک شدن مواضع دو طرف و امکان دستیابی آن‌ها به تفاهم سیاسی در روزهای آینده خبر داده‌اند. همزمان با این اظهار نظرها، «بشیر احمد ته ینج» سخنگوی جنبش اسلامی و از اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از ارائه طرح حکومت مشارکتی از سوی تیم ثبات و همگرایی خبر می‌دهد.  وی با آبرومندانه خواندن این طرح، آن را شامل مکانیزم‌هایی برای تعیین جایگاه عبدالله در قدرت و تقسیم وزارتخانه‌ها و ادارات محلی بر می‌شمرد. هر چند این عضو تیم ثبات و همگرایی جزئیات بیشتری در مورد حکومت مشارکتی ارائه نکرده است اما برخی دیگر از منابع خبری به جزئیاتی از این طرح اشاراتی داشته‌اند. ریاست عبدالله عبدالله و معاونان وی بر شورای صلح، تعیین 50 درصد اعضای کابینه و مقامات و مناصب سیاسی در داخل و خارج، تقسیم‌بندی انتخاب والیان(استانداران) بر اساس نتایج انتخابات ریاست جمهوری در همان ولایت و سرانجام سهم‌بندی انتصاب مقامات مهم امنیتی و نظامی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله،بخش‌های عمده‌ای از این توافق محسوب می‌شود.

اگر این جزئیات درست باشد،آن وقت روشن می‌شود که تیم عبدالله عبدالله از مواضع پیشین خود در مورد ابطال انتخابات ، تغییر قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری عقب‌نشینی کرده و در واقع باز هم به نوعی توافق هم راستا با دولت وحدت ملی پیشین رضایت داده است. البته به نظر می‌رسد که با توجه به تجربه پیشین او از دولت وحدت ملی و انتخابات اخیر ریاست جمهوری ملاحظاتی در این طرح گنجانده شده است. مرزبندی روشن تر محدوده اختیارات و انتصابات دو طرف و از آن مهم‌تر توجه خاص به نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در میان همین ملاحظات جای می‌گیرد. تا لحظه نگارش این مطلب اشرف غنی و تیم سیاسی همراه وی واکنشی در برابر اخبار مربوط به نزدیک شدن دو طرف به تفاهم سیاسی و یا طرح حکومت مشارکتی اعلام شده از سوی عبدالله عبدالله نشان نداده اند. حکومت مشارکتی مورد نظر از یک‌سو می‌تواند تأمین کننده بخشی از خواسته‌های اشرف غنی باشد؛ چرا که به اصرار او بر عدم تغییر قانون اساسی و حفظ نظام جمهوری مهر تأیید می‌زند. اما از سوی دیگر این طرح می‌تواند در مغایرت آشکار با قانون اساسی افغانستان باشد، چنان‌که بر اساس ماده 64قانون اساسی تعیین سفرا و مقام‌های سیاسی داخلی و همچنین مقامات ارشد نظامی و امنیتی به طور مطلق در حیطه اختیارات رئیس جمهور قرار دارد. علاوه بر این در رابطه با شورای عالی صلح و نحوه عملکرد آن نیز ابهام‌های زیادی به وجود خواهد آمد.آیا این شورا در چارچوب یکی از حوزه‌های معاونتی رئیس جمهور تعریف می‌شود و یا نهادی کاملاً مستقل و به دور از کنترل رئیس جمهور خواهد بود.به طور قطع عبدالله عبدالله مورد اول را نخواهد پذیرفت؛ چرا که خود را هم‌عرض مقام ریاست جمهوری می‌داند، نه در چارچوب یکی از زیر مجموعه‌های آن.

در هر حال اگر حکومت مشارکتی مورد توافق طرفین قرار گرفته و وارد مراحل اجرایی شود، ظاهراً بحران سیاسی کنونی برای مدتی فروکش می‌کند، اما در دراز مدت همان مشکلاتی که بر سر راه دولت وحدت ملی به‌وجود آمده بود، بازهم تکرار خواهد شد؛ البته شاید این بار با شدت و گستردگی بیشتر؛ چرا که پای نیروهای امنیتی نیز به میان کشیده می‌شود و مذاکرات صلح با طالبان هم بن بست‌های خاص خود را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/