رسانه‌های افغانستان اخبار اولیه‌ای را مبنی بر احتمال توافق قطعی میان دکتر عبدالله و آقای غنی در روزهای جاری منتشر کرده‌اند. در حواشی این خبر شرایط تعیین شده برای این توافق نیز به‌صورت مختصر منتشر شده است، اما هنوز خیلی از زوایای این توافق مبهم است. مهم‌ترین آن این است که آیا ضمانتی برای پذیرش تمام و کمال این توافق از سوی طرفین ماجرا وجود دارد؟
فراموش نکنید در توافقی که منجر به تشکیل دولت پیشین شد و بعدها به کشمکش‌های سختی منجر گردید، هیچ ایرادی در توافق نبود. ایراد در دغلبازی مجریانش بود و تفسیر به رأی آن‌ها از برخی بندهای آن. به گمان این قلم در قدم نخست دو طرف باید راهی بیابند که در هر مرحله از حکومت شراکتی آینده، طرف دیگر توانایی عدول از آنچه پذیرفته است را نداشته باشد.
مشکل دیگر پاسخ دادن هر دو سوی این ماجرا به مردم افغانستان است. فراموش نکنید این دولت حتی در صورت اتحاد دو رقیب و تشکیل کابینه شراکتی و غیر آن، نماینده یک جامعه رأی کمتر از 2 میلیون در کشوری با جمعیتی بیش از 30 میلیون جمعیت است. چنین حقیقتی جایگاه همین حکومت نیم بند را نیز بسیار شکننده خواهد کرد. گذشته از آن، هر کدام از طرفین با عقب‌نشینی آشکار از شعارهای انتخاباتی خود بار دیگر به یک حکومت شراکتی برگشته‌اند. در این حالت همان یک میلیون و 800 هزار نفری که رأی داده‌اند نیز ماجرا برایشان سؤال برانگیز خواهد شد. چرا که رأی دادن در افغانستان شبیه هیچ کشور دیگری نیست. در آنجا شما برای رأی به نامزد مورد علاقه‌تان شاید انگشتان و یا حتی جان خود را از دست بدهید، که در بسیاری موارد چنین شده اما عده‌ای اگرچه اندک، با تمام این تهدیدات پای صندوق آمده و رأی دادند. حالا آن‌ها از خود می‌پرسند با این رأی خطیر خود و پس از این همه تعلیق در اعلام نتایج و دعواهای پس از آن، نتیجه رأی آن‌ها باعث کدام تغییر و اتفاق در کشورشان شده است. تقریباً همه چیز دارد نسبت به گذشته نه مشابه که بدتر می‌شود. هر دو رقیب علاوه بر تمام مردم افغانستان برای این رأی‌دهندگان باید پاسخ خاص و قانع کننده‌تری داشته باشند. کسانی که بخه‌اطر شعارهای آن‌ها که اکنون هیچ حرفی از آن‌ها نیست، جانشان را به خطر انداختند.
نکته آخر انتصاب دکتر عبدالله به عنوان ریاست شورای مصالحه است. جزئیات این بخش توافق نظیر دیگر بخش‌های آن منتشر نشده است. اما آیا او در این جایگاه حق انتخاب تمام نمایندگان مذاکره کننده را خواهد داشت؟ اختیارات او برای پذیرش یا رد شروط طالبان تا چه اندازه است؟ آیا منوط به پذیرش رئیس جمهور است؟ اگر چنین باشد آیا این مقام صرفاً تشریفاتی نیست؟ شاید بتوان چنین گفت که آنچه از فحوای اولیه این توافق می‌توان فهمید، ادامه وضعیت قبلی با این تفاوت است که دکتر عبدالله در تعیین 50 درصد کابینه و قدرت شریک است اما بدون سمت رسمی و از ین رو پس از تعیین اولیه اگر گزینه‌های او توسط رقیب تغییر کنند و یا خریده شوند و غیره، او از جایگاه قانونی برای بازگردانندن آن‌ها برخوردار نیست. چیزی شبیه آنچه آقای رحمانف با فهم نهضت اسلامی تاجیکستان از کابینه و قدرت کرد. باید دید در این شطرنج طولانی، طرفین حرکت بعدیشان چیست؟
نظر شما