چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

یادداشت/

شرکت سهامی ریاست جمهوری در کابل

*محمدحسین جعفریان- کارشناس ارشد مسائل افغانستان

محمدحسین جعفریان

از کابل خبر می‌رسد اشرف غنی پذیرفته برای پایان منازعه تحلیف دو رئیس جمهور، دکتر عبدالله را به عنوان رهبری شورای عالی مصالحه (در گفت‌وگو با طالبان) بپذیرد و همزمان ۵۰ درصد کابینه را نیز به نیروهای وفادار به وی واگذار نماید. حتی گفته می‌شود او قبول کرده دکتر عبدالله و معاونانش در کابینه باشند و وزرای سهمیه آن‌ها در کابینه با نظر خودشان جابه‌جا یا جایگزین شود.

از کابل خبر می‌رسد اشرف غنی پذیرفته برای پایان منازعه تحلیف دو رئیس جمهور، دکتر عبدالله را به عنوان رهبری شورای عالی مصالحه (در گفت‌وگو با طالبان) بپذیرد و همزمان ۵۰ درصد کابینه را نیز به نیروهای وفادار به وی واگذار نماید. حتی گفته می‌شود او قبول کرده دکتر عبدالله و معاونانش در کابینه باشند و وزرای سهمیه آن‌ها در کابینه با نظر خودشان جابه‌جا یا جایگزین شود.

آنچه غنی از آن کوتاه نمی‌آید، عدم تقسیم رهبری است. در واقع جوهر کلام آن است که وی می‌خواهد در کشور، حرف آخر را خودش بزند و این یعنی امتیازاتی که ذکر آن رفت در موارد حساس و پیچیده، دردی از دکتر عبدالله و تیمش دوا نخواهد کرد و کشور چون گذشته توسط آقای غنی اداره خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه نیروهای خارجی حاضر نیز نشان داده‌اند که در بزنگاه‌ها، طرف او را می‌گیرند.

مشکل مهم‌تر اما ناهمگونی نظرات در داخل تیم آقای عبدالله است. او به تنهایی پشتوانه چندانی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از رهبران قومی و محلی و چهره‌های سرشناس سابق و لاحق در اتحاد با وی جبهه‌ای را مقابل غنی گشوده و حالا هر کدام از آن‌ها نظراتی دارند. پس از ماه‌ها خلاصه دکتر عبدالله توانسته عموم چهره‌های قدرتمند و سرشناس تیم خود را راضی کند تا با گرفتن همین میزان امتیازات پیشنهاد شده از سوی رقیب موافقت کنند. اما دو چهره مؤثر این تیم که به تیم ثبات و همگرایی شهره‌اند، یعنی «صلاح‌الدین ربانی» و «احمد ضیاء مسعود» مخالف این رویه‌اند. آن‌ها برآنند که نتیجه انتخابات باید باطل اعلام و پست صدارت اجرایی که پیشتر هم بود، احیا شود.

نظر به تعداد رأی‌دهندگان که به ۲ میلیون نفر نمی‌رسند آن هم در کشوری با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت، به‌سادگی می‌توان فهمید که هیچ‌کدام از دو طرف دعوا پایگاه مردمی قدرتمندی ندارند و در صورت مخالفت رقیب کار چندانی از آن‌ها ساخته نیست، چرا که قادر نیستند جمعیت قابل ملاحظه‌ای را برای مخالفت‌های مدنی به میدان بیاورند.

کار آقای عبدالله در این میان سخت‌تر نیز هست، چرا که جز چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، پیروزی غنی را به رسمیت شناخته اما بر حکومت همه شمول تأکید کرده‌اند. ارتش در کنترل آقای غنی است و نیروهای خارجی حاضر در افغانستان نیز فعلاً با او به عنوان رئیس جمهور هماهنگ‌اند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا با وجود این همه امتیاز و در حالی‌که رقبای آقای غنی در اوج غوغای طالبان و کرونا، توان واکنش اندکی دارند و در حالی‌که آقای غنی پیروز انتخابات اعلام شده، باز هم او تن به تقسیم قدرت آن‌هم از نوعی داده است که حتی در دور پیشین که رسماً پست ریاست اجراییه وجود داشت، چندان بدان پایبند نماند؟

پاسخ می‌تواند این باشد که احتمالاً مشکل و اختلالی در کار است که آقای غنی می‌خواهد سریع‌تر به ماجرا خاتمه داده و تحقق بخشی از اهداف را برای مرحله بعد بگذارد. از طرف دیگر تیم دکتر عبدالله که تا امروز به‌شدت بر تقلبی بودن نتیجه انتخابات و ابطال آن اصرار کرده و از حق مردم برای دانستن حقیقت سخن می‌گفت، نشان داده در صورت دریافت سهم مناسب از قدرت، تمام این شعارها را فراموش کرده و از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی خواهد کرد. با این وصف می‌توان نتیجه گرفت اگر تقسیم قدرتی صورت پذیرد، تمام دعوای این ماه‌ها بر سر میزان سهم طرفین از امکانات و منابع بوده و مبارزه برای مردم‌سالاری و رعایت حقوق مردمی که با امید به شعارهای طرفین و خطر بسیار پای صندوق رأی رفتند!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.