جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵

بازگشت سیلوی همدان به بیت‌المال

نانی که خصوصی‌سازی آجر کرد/آب رفته به جوی بر می گردد

سیلوهای خراسان رضوی

همدان- سیلوی ۱۶ هزار تنی دولتی همدان در شهریورماه سال ۹۷ به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی آن‌هم به‌صورت قسطی واگذار شد که این واگذاری از همان زمان تاکنون محور بحث‌وجدل بخش دولتی و خصوصی شده است.

قدس آنلاین-گروه استان ها: شرکت غله و خدمات بازرگانی همدان سال ۱۳۹۵ در پی اجرای قانون اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد و لذا  واگذاری سیلوی همدان به بخش خصوصی باقیمت غیرواقعی و آن‌هم از طریق مذاکره و نه مزایده در همان سال موجب شد تا پس از گذشت ۴ سال این واگذاری هم چنان با حرف و حدیث های فراوان روبرو باشد.

اگرچه واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و باهدف افزایش سهم بخش خصوصی انجام‌شده ولی در این مسیر مهم‌ترین چالش و بزرگ‌ترین عیب خصوصی‌سازی در ایران نحوه واگذاری‌ها و عدم رعایت اصل اهلیت و از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری در آن بوده است.

آنچه گذشت

اداره غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ در همدان مستقر است و پیش‌از این به‌عنوان جزئی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شمار می‌رفت اما در سال ۹۵ از سوی سازمان خصوصی‌سازی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.

طبق تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته در کشور ۱۴ منطقه به نام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه تعریف‌شده که شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان با عنوان منطقه ۱۳ در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذارشد به‌طوری‌که سازمان خصوصی‌سازی آذرماه ۹۵ چهار منطقه ۱۳، ۱۲، ۹ و ۷ را به مزایده گذاشت که از این تعداد دو منطقه تقاضای خرید نداشته اما دو منطقه ۷ و ۱۳ که یکی از آن‌ها متعلق به همدان است به فروش رفت.

سازمان خصوصی‌سازی بعد از واگذاری دو شرکت منطقه ۷ و ۱۳ همچنان به دنبال واگذاری سایر مناطق بوده اما با اعتراض‌هایی که نسبت به این واگذاری‌ها صورت گرفت استان‌های دیگر جلوی واگذاری را  گرفتند چراکه معتقد بودند واگذاری غله و کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج و شکر به بخش خصوصی باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

اما قصه واگذاری شرکت‌ غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ که چند سالی است سروصدا ایجاد کرده و در خصوص بلاتکلیفی نیروهای آن حرف‌وحدیث‌های فراوانی وجود دارد آنجا غیر قابل هضم می شود که شنیده ها حاکی از فروش این سیلو توسط سازمان خصوصی‌سازی به قیمت ۱۶۰ میلیارد ریال و به‌صورت قسطی بوده است.

در همین راستا پیگیری دلایل واگذاری سیلوی همدان طی یکی دو سال اخیر از سوی مسئولان استان همدان با جدیت بیشتری دنبال شد تا آنجا که هنوز هم این قصه ادامه داشته و نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.

روند واگذاری متوقف‌شده است

در همین حال معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بابیان اینکه دستور توقف روند واگذاری سیلوی همدان از سوی وزیر اقتصاد و دارایی صادرشده است بیان کرد: مسئولان استان به‌طورجدی دنبال بازگشت سیلو و اداره غله به سیستم دولتی هستند.

ظاهر پور مجاهد اذعان کرد: پیگیری‌های بسیاری از سوی مسئولان استان برای جلوگیری از واگذاری سیلو صورت گرفت که به نتیجه رسید.

وی گفت: به‌تازگی وزیر اقتصاد و دارایی دستور اکید برای توقف روند واگذاری سیلو به بخش خصوصی را صادر کرده که بسیار امیدوارکننده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: وقتی این دستور از طرف وزیر صادرشده واحدهای زیرمجموعه باید تمکین کرده و روند واگذاری را متوقف کنند.

فروش به یک‌دهم قیمت

واگذاری سیلوی همدان به قیمت ۱۶۰ میلیارد ریال آن‌هم به‌صورت قسط و در بازه زمانی ۱۰ ساله تاکنون با موجی از اعتراضات به‌ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روبرو بوده است چنانچه که امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: این شرکت با مذاکره و نه با مزایده به یک‌دهم قیمت آن‌هم به‌صورت قسطی و ۱۰ ساله واگذارشده که تخلف است.

وی اذعان می‌کند: واگذاری شرکت‌های غله هر استان به بخش خصوصی اشتباه استراتژیک است چراکه این شرکت‌ها وظیفه تأمین امنیت غذایی مردم را بر عهده‌دارند و امور حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی بابیان اینکه سیلوی همدان و شرکت غله منطقه ۱۳ حدود ۶۰ میلیارد تومان قیمت داشته و ۱۶ میلیارد تومان فروخته شده افزود: امیدواریم پیگیری ها نتیجه داده و شاهد بازگشت آن به بیت المال باشیم.

امیر خجسته با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی سیلوی همدان را به قیمت ناچیز واگذار کرده و موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است، گفت: واگذاری واحدها به بخش خصوصی یک قانون است و دولت باید شرکت‌ها و تشکیلات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند  و بنگاه‌داری را کنار بگذارد اما نباید در این زمینه تخلف صورت گیرد.

وی تاکید می کند: آنچه مسلم است در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی باید کار به افراد آگاه سپرده شود و از طرفی در واگذاری‌ها بازرسی و نظارت را اولویت بدانیم و قیمت واقعی نیز در واگذاری‌ها لحاظ شود تا حق‌وحقوق مردم و بیت‌المال ضایع نشود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.