به گزارش قدس آنلاین؛ شهناز رمارم  افزود: سال به سال به مصوبات وزارت کشور، بخشنامه‌ها و سایر قوانین مصوب دیگر نهادهای قانونگذار در حوزه فعالیت شوراها افزوده می‌شود و به همان اندازه از اختیارات شوراها کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی مردمی و محل تبلور واقعی مردم سالاری است و تصویب قوانین علیه شوراها با فلسفه وجودی شوراهای اسلامی در تناقض است.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: از طرفی اداره امور شهرها به شوراها واگذار شده اما در اصول قانون اساسی این نقش از طریق قانون‌گذاری و سیاستگذاری شکل نظارتی دارد همچنین به واسطه این که اداره شهر و روستا ماهیتی اجرایی دارد لذا بین اختیارات و وظایف قانونی آنها هماهنگی وجود ندارد.

رمارم همچنین به اختیارات اندک شوراهای روستایی اشاره کرد و افزود: هم اکنون برخی اعضا شورا که حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند بدون هیچ بیمه ای بازنشسته می شوند که اصلا برای برخی اقشار به ویژه روستائیان خوشایند نیست حال آن که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد اعضا شورا باید بیمه شوند.

وی به حق الجلسه بسیار اندک اعضا شوراهای روستا و شهرهای کوچک اشاره و اضافه کرد: با توجه به فقدان درآمد، بعدا مصوب شد حق بیمه نمایندگان مردم در شوراها توسط دولت پرداخت شود اما به دلیل نداشتن بودجه، بیمه اعضا تاکنون محقق نشده است.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: البته اعضا شورای شهرهای بزرگ بیمه می شوند و از این بابت مشکلی ندارند اما وضعیت، برای روستاها و شهرهای کوچک متفاوت است.

رمارم افزود: دولت می تواند اعضای شوراها را بیمه کند و مانند برخی دیگر از بخشها با ایجاد حسابی بین خود و تامین اجتماعی، مساله کمبود بودجه برای بیمه اعضای شوراها را بر طرف کند.

منبع: ایرنا