قدس آنلاین: تعیین قیمت تمام شده خودرو در تمام دنیا براساس دو روش صورت می‌گیرد، به این معنا که قیمتی برای هر خودرو در نظر گرفته شده که این قیمت، قیمت هدف است و محصول باید به این قیمت تولید شود. پیاده کردن چنین روشی وابسته به حضور یک اقتصاد قوی، زنده و سرپاست که همه مؤلفه‌های اقتصادی در آن مثل نرخ ارز، مواد اولیه و ورودی‌ها قابل پیش‌بینی باشد.  این روند منجر به شکل‌گیری قیمت هدفی می‌شود که غیر قابل تعریف است.

شیوه دیگری که در تعیین قیمت‌گذاری خودرو صورت داده می‌شود، قیمت تمام شده خودرو بستگی به وضعیت اقتصادی دارد، یعنی شناور بودن اقتصاد. متأسفانه در ایران از تیراژ تولید تا مواداولیه همگی نرخ شناوری دارند. در واقع نرخ‌های شناور غیرقابل پیش‌بینی هستند، بنابراین این موضوع منجر به وجود نوسان در بازار می‌شود و حاصل آن افزایش گرانی است که سال‌هاست تجربه آن را در همه محصولات، کالاها و خودرو داریم.

قطعاً وزیر صمت و همه مسئولان به خوبی به این موضوع واقفند که دستوری نمی‌توانند مانع افزایش قیمت خودرو شوند، چنان که تجربه این موضوع را در سال‌های گذشته داشته‌اند.

تا زمانی که روش مدیریتی کشور دستوری باشد، اصلاح روش‌ها غیرممکن است. بازار با روش‌های نظامی از بالا دستور از پایین اجرا اداره نمی‌شود و قطعاً اعمال فشار در بازار به هیچ‌وجه جوابگو نیست.

تعیین قیمت به روش دستوری تنها به ضرر و زیان مردم تمام می‌شود.

قطعاً بودن حباب در بازار خودرو یا سایر بازارها باید تعریف شود. وقتی کالای ورودی، مواد اولیه و برخی قطعات موردنیاز وارداتی با ارز بالا وارد کشور می‌شوند منجر به حباب انتقالی می‌شود، یعنی تورم ناشی از گرانی، روی همه کالاها و خدمات نهایی تأثیر می‌گذارد، از جمله بازار خودرو. تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد و روند خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی به صورت واقعی دنبال نشود، تورم و گرانی در کنار سوء‌مدیریت‌ها رونق و رمق را از بازار و در نهایت از مصرف‌کنندگان واقعی و اقتصاد کشور می‌گیرد و چالش‌های بسیاری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.