سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۵

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در گفتگو با قدس آنلاین:

پرداخت تسهیلات ازدواج با یک ضامن معتبر در بانک های خراسان رضوی / خرید و فروش وام به هر شکل ممنوع است

رضاطلبی

وام ازدواج

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: طبق تبصره ۱۶قانون بودجه سال ۹۹بانک ها باید تسهیلات ازدواج را با یک ضامن معتبر به متقاضیان پرداخت کنند و هرگونه سرپیچی از آن تخلف محسوب خواهد شد.

حسن مونسان در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد:  پرداخت تسهیلات ازدواج با مبلغ ۵۰۰میلیون ریال برای هرکدام از زوجین از سوی بانک های خراسان رضوی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: طبق تبصره ۱۶قانون بودجه سال  ۹۹بانک ها  باید تسهیلات ازدواج را با یک ضامن معتبر به متقاضیان پرداخت کنند.

مونسان با اشاره به رشد ۸۷درصدی پرداخت تسهیلات وام ازدواج در سال گذشته از سوی بانک های استان ، تصریح کرد: گاهی اوقات به دلیل اینکه افراد ضامن های معتبر و رسمی ارائه نمی کنند بانک ها به ناچار تقاضای دو ضامن را از فرد وام گیرنده دارند تا اعتبار سنجی آنها انجام و تمکن مالی آنها برای بانک محرز شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای وام گیرنده، وصول مطالبات از افراد ضامن  مقدور باشد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی افزود: اما اگر فردی یک ضامن معتبر معرفی کند بانک ها موظف هستند این تسهیلات را پرداخت کنند و به صرف اینکه مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کرده است درخواست ضامن های بیشتر را مطرح نکنند اگرچه ممکن است این موضوع به ندرت و به صورت سلیقه ای از سوی برخی شعب بانکی در استان مطرح شده باشد که تخلف از قانون نیز است و افراد می توانند از طریق بازرسی بانک مربوطه مسئله را پیگیری کنند.

مونسان ادامه داد:  برخی بانک ها با چنین اقداماتی باعث طولانی شدن صف انتظار برای دریافت تسهیلات وام ازدواج از سوی جوانان می شوند که لازم است مورد پیگیری قرار بگیرند.

وی در مورد خرید و فروش وام ازدواج نیز گفت: اگرچه به صورت رسمی خبری در مورد خرید و فروش وام ازدواج دریافت نکرده ام  اما مردم مستحضر باشند که خرید و فروش وام به هر شکل ممنوع است و وام ازدواج نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. از طرفی مسئولیت هر گونه اتفاق در این زمینه برعهده وام گیرنده است و بانک ها تنها فرد وام گیرنده و ضامن او را مورد تعقیب قرار خواهند داد.    

مونسان افزود: انجام این موضوع در بانک ها به هیچ وجه امکان پذیر نیست اما احتمال اینکه فرد پس از واریز تسهیلات، قصد واگذاری و فروش آن را داشته باشد وجود دارد که به این دسته از افراد نیز توصیه اکید می شود که از انجام این موضوع خودداری کنند زیرا تعهداتی که فرد در دریافت تسهیلات ارائه کرده است ممکن است بعدا از سوی افرادی که خریداری کرده اند محقق نشود و خسارت های شدیدی را به افراد وارد کند.  

انتهای پیام /

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.