قدس آنلاین: رهبر فرزانه انقلاب نیز در پاسخ به درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت بااستفاده از واژه «انتظار این بود» در واقع ازکوتاهی دولت‌های مختلف- ونه یک دولت خاص- برای اجرای دقیق و به موقع سیاستهای ابلاغی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کردند؛ گلایه‌ای که به نظر می‌رسد هنوز هم هست.
مروری برمفاد بند ج سیاســت‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی نشــان می‌دهد که پس از ۱۴ ســال هنوز بســیاری از این سیاســت ها - که با توجه به ضرورت شــتاب گرفتن رشد توسعه اقتصادی کشــور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشــم‌انداز ۲۰ ساله کشور ابلاغ شده- بر زمین مانده است.
محور نخست این سیاســت‌ها که شاید کلیدی‌ترین آنها نیز باشد؛ «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت» است. هنوز هم بیش از۷۵ درصد اقتصاد کشور تحت مالکیت و مدیریت دولت اداره می‌شود و با آغاز موج واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز ساز وکارهای مشخصی برای انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی و مردم ارائه نشده است.
اگرچه دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ به منتقدانی که عرضه سهام شرکت‌های دولتی را برای تأمین کسری بودجه دولت می‌دانند، ضمن رد این ادعا تصریح کرده است: «این واگذاری‌ها برای کوچک سازی دولت است» و پیش از این نیز طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد دولت روحانی شرکت‌های دولتی را «منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هرکسی که می‌خواهند» دانست و البته به گمان برخی صاحب‌نظران پســت وزارت را به پای این اظهارات قربانی کرد!
اما هنوز هم واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با وجود عرضه گسترده ســهام، جدی نیست. روشن است که بهترین شیوه خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی اقتصادی با شــفافیت و در بورس است و در سیاستهای ابلاغی بند (ج) نیز بر این نکته تأکید شــده اســت.
واگذاری بورســی، نقطه پایان رانت‌خواری، ویژه‌خواری و زدن چوب حراج به اموال و بنگاه‌های دولتی و مانع اصلی ایجاد شرکت‌های خصولتی است، اما شرط موفقیت واگذاری بورسی، ایجاد اجرای ماده نخست این سیاست‌ها یعنی انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران و مردم است.
بی‌گمان نجومــی بگیران و ویژه خواران حیاط خلوت‌های شــرکت‌های دولتی و اژدهای هفت سر فساد، در برابر این انتقال مقاومت خواهند کرد و برای کوچک سازی دولت و واگذاری واقعی بنگاه‌های اقتصادی دولتی مانع‌تراشـی جدی وجود خواهد داشت؛ بنابراین دولت باید همزمان با واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و ذوق زدگی از اقبال مردم، این موانع را در هم کوبد و با ایجاد ساز و کارهای قانونی برای انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران در دوران طلایی بورس، علاوه بر مقابله با تحریم و مشکلات اقتصادی دوران کرونایی، به عصر «دولت های فربه وغیر چابک» پایان دهد.
واگذاری بورســی و انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌هــای دولتی به مردم و بخش خصوصی در حقیقت «به سونا رفتن» دولت فربه است که ثمره شیرین آنلالغری، چابکی وکارآمدی دولت خواهد بود.
نظر شما