قدس آنلاین: تصویب افزایش ۱۵ درصدی تعرفه، از همان ساعات اولیه با واکنش سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی مواجه شد.
سازمان نظام پزشکی معتقد است اعلام هر گونه تعرفه‌ای که مبتنی بر واقعیات تورم و نیازهای اقتصاد سلامت و متضمن حفظ کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی نباشد، آثار زیانباری را در پی داشته و موجب تعطیلی مراکز درمانی و کاهش کیفیت خدمات و عدم امکان تأمین تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز خواهد شد.
با این حال، این سازمان تلاش کرد از ارسال مصوبه دولت به وزارت بهداشت جلوگیری کند اما این تلاش بی نتیجه ماند و در نهایت مصوبه به وزارت بهداشت رسید و ابلاغ شد.
پس از ابلاغ مصوبه، سازمان نظام پزشکی بار دیگر واکنش نشان داد و اعلام کرد زیر بار این مصوبه نخواهد رفت و باید بر اساس هزینه‌های واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی رجوع و از آن تمکین شود.
این در حالی است که مسئولان دبیرخانه شوای عالی بیمه سلامت گفته‌اند اولویت‌شان برای رشد تعرفه در بخش‌های مختلف بنابر دلایل متعدد، متفاوت بوده است؛ مثلاً در بخش خصوصی اولویت بیشتر رشد ویزیت، هتلینگ و جزء فنی و در بخش دولتی اولویت رشد جزء حرفه‌ای و فنی بوده است.
خلاصه آنکه در نهایت دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت آب پاکی را روی دست پزشکان ریخت و تأکید کرد این حداکثر کمکی بود که دولت و شورای عالی بیمه می‌توانست برای افزایش تعرفه‌ها انجام دهد. از سویی دیگر رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در واکنشی تند به اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: قاطبه جامعه پزشکی حتی اگر از تعرفه‌ها راضی نباشند، اما قانون را رعایت و از تعرفه‌ها تمکین می‌کنند. تعداد اندکی هم تخلف می‌کنند که با آن‌ها برخورد می‌شود. در عین حال باید توجه کرد که با توجه به منابع و مصارف، این تعرفه‌ها دیده شده است. حتی دولت امسال با توجه به بیماری کووید ۱۹و وضعیت بیمارستان‌ها، در تعرفه‌ها بیشترین کمکی را که می‌توانست انجام داد.
این واکنش، به اعتراض پزشکان پایان نداد. آن‌ها هنوز هم معتقدند افزایش تعرفه‌ها باید براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی -که به‌تازگی ۲/۴۱درصد اعلام شد- باشد. آن‌ها می‌گویند اگر تعیین نرخ تعرفه بر این اساس نباشد، هزینه‌های پزشکی با درآمد آن همخوانی نخواهد داشت. از طرفی عده‌ای هم معتقدند مطابقت نداشتن تعرفه با نرخ تورم موجب کاهش سطح خدمات پزشکی و یا دریافت زیر میزی می‌شود.
عده‌ای هم معتقدند شیوع کرونا و کاهش مراجعات مردم به مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی و دولتی موجب ورشکسته شدن بیمارستان‌های خصوصی، تعدیل نیروهای حوزه سلامت و مهاجرت متخصصان این حوزه خواهد شد که در این بین ناهماهنگی نرخ افزایش تعرفه با نرخ تورم، سرعت این موارد را افزایش می‌دهد.
بازی با فرانشیز و تعرفه خدمت
شهرام توفیقی، دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در تعریفی از تعرفه می‌گوید: به «قیمت برنامه‌ای» خدمات، تعرفه می‌گویند. به این معنا که برای رسیدن به هدف مشخصی طی یک برنامه مشخص، مقداری هزینه برای تحقق یک فعالیت تعریف می‌شود. بنابراین تعرفه قیمت و یا قیمت، خالص نیست بلکه قیمت برنامه‌ای است. وقتی می‌گوییم قیمت برنامه‌ای، یعنی ضرورت ندارد قیمت تمام شده، یا قیمت بازار بر اساس نیاز مشتری باشد، بلکه ممکن است کمتر و یا بیشتر از قیمت تمام شده باشد.
دکتر توفیقی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر وزارت بهداشت تشخیص دهد در منطقه‌ای یک نوع خدمت پزشکی باید به وفور به دست مصرف کننده‌ها برسد و مصرف کننده دغدغه مالی برای استفاده از آن خدمت نداشته باشد، فرانشیز آن خدمت را صفر می‌کند تا مصرف کننده بتواند از آن استفاده کند که نمونه آن در سطح کشوری واکسیناسیون است؛ اما این، به معنای قیمت تمام شده نیست. همچنین می‌توان برای تخصص‌هایی نظیر کودکان، عفونی و داخلی در مناطق کم برخوردار کشور جزء سیاستی را اجرا کرد تا علاوه بر اینکه متخصصان به ارائه خدمت در این مناطق تمایل پیدا می‌کنند، مردم نیز از خدمات مورد نظر بهره‌مند شوند. از سویی دیگر اگر بخواهیم خدمتی از سوی ارائه کنندگان کاهش یابد تعرفه آن را پایین می‌آورند، به طوری که ممکن است با قیمت تمام شده تفاوتی نداشته باشد. همچنین اگر بخواهند ارائه خدمتی افزایش یابد تعرفه آن را افزایش می‌دهند تا ارائه کننده خدمت تمایل بیشتری برای ارائه آن داشته باشد. بنابراین بازی با فرانشیز و تعرفه خدمت جزو وظایف دستگاه بهداشت و درمان است که علاوه بر جزء فرعی و جزء حرفه‌ای، جزء سیاستی تعرفه نیز است.
تبعات نادیده گرفتن جزء سیاستی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی
وی با اشاره به اینکه به جزء سیاستی تعرفه در ایران بسیار کم توجه می‌شود، می‌گوید: در ایران فقط جزء فنی و جزء حرفه‌ای تعرفه دیده می‌شود که در این دو جزء نیز قیمت تمام شده و پیچیدگی بخش حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود و جزء سیاستی در نظر گرفته نمی‌شود؛ به همین دلیل همه بحث تعرفه متمرکز می‌شود بر قیمت تمام شده و جزء فنی که اشکلاتی ایجاد می‌کند. در حالی که اگر نظام تعیین تعرفه هر سه جزء را به درستی و به اندازه کافی در نظر بگیرد، وزارت بهداشت می‌تواند به استناد جزء سیاستی دفاع کند که چرا درصد رشد تعرفه در مقایسه با سال گذشته کم دیده شده است. ضمن آنکه با اجرای جزء سیاستی، پزشکان به جای انتخاب رشته‌های لوکس و رشته‌های پولساز پزشکی نظیر پوست، چشم و جراحی‌های پلاستیک، ترغیب می‌شوند برای دوره های تخصص و فوق تخصص خود رشته‌های مورد نیاز جامعه نظیر کودکان، عفونی و داخلی را انتخاب و تمایل بیشتری به ارائه خدمت در مناطق محروم پیدا می‌کنند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن جزء سیاستی تعرفه و درآمد پایین تخصص‌های عفونی، کودکان و داخلی به دلیل پایین بودن تعرفه‌های این تخصص‌ها، حتی ظرفیت رزیدنتی این رشته‌ها تکمیل نمی‌شود و ما در مناطق محروم با کمبود این تخصص‌ها مواجه‌ایم.
امکان افزایش بیشتر تعرفه‌ها مقدور نیست
دکتر توفیقی با اشاره به درصد رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال جاری می‌افزاید: اگر بخواهیم فقط قیمت تمام شده خدمات را در نظر بگیریم باید گفت با توجه به افزایش نرخ تورم، افزایش ۱۵ درصدی خدمات تشخیصی و درمانی قابل دفاع نیست، چرا که وقتی بیمارستان‌های دولتی با کسری بودجه مواجه شوند، بودجه آن‌ها از طریق دولت تأمین می‌شود. اما در بخش خصوصی این‌گونه نیست و با افزایش هزینه‌های عمومی، لوازم و تجهیزات مصرفی و قیمت دستمزدها نمی‌توانند افزایش ۱۵ درصدی را قبول کنند و در واقع حق با ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی است. اما باید پذیرفت با توجه به شرایط فعلی کشور که بخش عمده بودجه حوزه سلامت صرف مقابله با کرونا و درمان بیماران کرونایی کشور می‌شود و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، بر حسب سقف بودجه‌ای که برای دولت تعریف شده مقدور نیست بیش از این تعرفه را افزایش داد.
وی ادامه می‌دهد: رویکرد دولت بر اساس محدودیت‌های فعلی قابل دفاع است و باید پذیرفت بیش از این نمی‌تواند هزینه کند و این کاهش درآمد، خاص پزشکان و ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی نیست، بلکه گردش پول در کشور کاهش یافته و درآمد همه اقشار جامعه کم شده است. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم قابل پذیرش است که گروه پزشکی هم کمک کنند و امسال زندگی خود را با درآمد کم تطبیق دهند تا همه با هم با عزم ملی و تفکر جهادی این بحران را که همه گرفتار آن هستند پشت سر بگذاریم.
افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش دستمزد پزشکان نیست
عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: حوزه سلامت برای همه مردم بسیار حائز اهمیت است بنابراین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باید به گونه‌ای باشد که هم پزشکان و ارائه کنندگان خدمات درمانی رضایت داشته باشند و هم مردم بتوانند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند. از سوی دیگر با افزایش تورم، هزینه‌های درمان و به‌ویژه تجهیزات پزشکی هم افزایش یافته است و در برخی موارد هزینه تهیه ملزومات پزشکی به مراتب بیشتر از تعرفه تعیین شده برای مراکز درمانی تمام می‌شود و به لحاظ اقتصادی فشار زیادی بر بخش خصوصی و حتی بیمارستان‌های خیریه‌ای و خصوصی وارد می‌شود.
وی می‌افزاید: تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ۱۵درصد افزایش پیدا کرده در حالی که تورم در خصوص ملزومات پزشکی به مراتب بیشتر از این رقم است، بنابراین افزایش تعرفه‌ها به هیچ وجه به معنای افزایش دریافتی و یا دستمزد پزشکان نیست و تعرفه‌ها باید در زمینه ملزومات بیمارستانی و آزمایشگاهی افزایش یابد تا فعالیت بخش‌های درمانی مختل نشود، چرا که علاوه بر کاهش خدمات درمانی، منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در این بخش‌ها می‌شود.
توانمندسازی بیمه‌ها و کاهش فرانشیز
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: میزان تعرفه باید به نحوی باشد که فعالیت در بخش‌های غیردولتی در حوزه بهداشت و درمان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اما به هیچ وجه به این معنا نیست که الزاماً حق‌الزحمه همه پزشکان افزایش یابد، چرا که هم اکنون کشور در شرایط ویژه به سر می‌برد و همه اقشار باید شرایط کلی کشور را در نظر بگیرند و افرادی که میزان برخورداری بیشتری از امکانات محدود اقتصادی کشور دارند باید تحمل بیشتری به خرج دهند تا رابطه انسان دوستانه و همدلی بین اقشار مختلف جامعه تقویت شود.
پوربافرانی تصریح می‌کند: در هر صورت افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باید از سوی بیمه‌ها تأمین شود و با توانمندسازی بیمه‌ها باید میزان فرانشیز را کاهش داد، در غیر این صورت اگر قرار باشد افزایش تعرفه‌ها از جیب مردم پرداخت شود تورم افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما