پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۵

بهره‌وری در کشور؛ منفی ۰.۰۱ درصد

«سازمان ملی بهره وری» بهره ور نیست!

محمود مصدق

کارمند

از شکل‌گیری سازمان ملی بهره‌وری ۲۷ سال می‌گذرد. سازمانی که متولی اصلی سازماندهی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور بهینه‌سازی بهره‌وری در ایران است.

قدس آنلاین: از شکل‌گیری سازمان ملی بهره‌وری ۲۷ سال می‌گذرد. سازمانی که متولی اصلی سازماندهی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور بهینه‌سازی بهره‌وری در ایران است. در واقع برای ارتقای بهره‌وری به عنوان یکی از دو سر فصل توسعه پایدار، نگاه همه به این سازمان و عملکرد موفق آن است. البته این انتظار هم خیلی بیجا نیست، یعنی از آنجا که ایران نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته از بسیاری جهات به‌ویژه از نظر نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی، معادن، مواد اولیه و انرژی برتری دارد قاعدتاً این سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر نباید کار چندان دشواری را پیش رو داشته باشد؛ اما آمارها غیر از این را نشان می‌دهند. به عبارتی ارقام بهره‌وری در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عنوان مثال، درباره آب و میزان بهره‌وری آن می‌توان گفت از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال حداکثر مقدار مورد استفاده ۹۲ میلیارد مترمکعب بوده و در عین حال راندمان آبیاری بسیار پایین و گاهی تا ۳۰ درصد هم رسیده است.

برای افزایش بهره‌وری روبان پاره نمی‌شود

فرشید شکر خدایی، دبیر جشنواره ملی بهره‌وری در خصوص عملکرد حدود سه دهه فعالیت سازمان ملی بهره‌وری به قدس می‌گوید: ارزیابی‌های خود سازمان نشان می‌دهد بهره‌وری اتفاق نیفتاده است. در واقع بهره‌وری کل عوامل کشور در طول ۴۸ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۸ منفی ۰.۰۱ درصد بوده است. این رقم نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم سازمان ملی بهره‌وری را یک سازمان موفق بدانیم، چون به هدفش که ارتقای بهره‌وری بوده دست نیافته است. البته این سازمان در خصوص فرهنگ‌سازی و ترویج ادبیات بهره‌وری در کشور نمره قبولی می‌گیرد چون تقریباً ادبیات بهره‌وری در اقتصاد کشور جا افتاده، اما در زمینه بهره‌وری در حاکمیت و دولت ضعیف بوده و در زمینه شبکه‌سازی و استفاده از همه توانمندی‌های کشور در زمینه بهره‌وری، هنوز جای کار داریم.

وی ادامه می‌دهد:موضوع بهره‌وری دو سر فصل دارد؛ یکی در بحث شرکت‌ها یا همان بنگاه‌های اقتصادی است که خروجی بهره‌وری یک بنگاه اقتصادی را می‌توان در قالب ترازنامه سود و زیان، شاخص‌های مالی و تولید محاسبه کرد. اما بخش دیگر از کار، مربوط به خدمات عمومی می‌شود مثل خدماتی که ثبت احوال، آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه می‌دهند؛ یعنی بنگاه‌هایی که اقتصادی نیستند و صورت‌های مالی ندارند اما بودجه دریافت می‌کنند. برای اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش خدمات عمومی دچار چالش هستیم.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران اضافه می‌کند: سازمان ملی بهره‌وری در ابتدا به‌شدت روی بنگاه‌های اقتصادی متمرکز شد، یعنی سعی کرد با تدوین آیین‌نامه‌ای برای نظام اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌ها به این بخش کمک کند، اما آن‌قدر به این مقوله پرداخت که حتی پس از چند دهه از فعالیتش همچنان در همین مبحث باقی مانده است. مثلاً وقتی برنامه‌های این سازمان را مرور می‌کنیم، می‌بینیم همچنان اندازه‌گیری بهره‌وری فرضاً شرکت سایپا مد نظر است. البته این موضوع تا اواسط دهه ۷۰ لازم بوده چون محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری یک کار تخصصی بوده و دانش آن هم به ایران نیامده بود اما الان سالیان زیادی گذشته و ما صدها متخصص شاخص‌های اندازه‌گیری در کشور داریم که وقتی صورت مالی شرکتی را دریافت کنند می‌توانند اندازه‌گیری هزینه‌ها را انجام داده و به ایرادهای شرکت پی ببرند و برای رفع آن‌ها راهنمایی لازم را ارائه کنند. بنابراین انتظار این است که سازمان ملی بهره‌وری از مقوله اندازه‌گیری بنگاه‌های اقتصادی خارج شود و همه تمرکزش را روی اندازه‌گیری و ارتقای بهره‌وری در حوزه خدمات عمومی یا همان بهره‌وری کل دولت قرار دهد که البته کار آسانی نیست. در واقع اندازه‌گیری بهره‌وری یک شرکت خیلی راحت است، چون خروجی و و رودی آن را اندازه می‌گیریم و تقسیم می‌کنیم و بعد محاسبات را انجام می‌دهیم. اما وقتی می‌خواهیم بدانیم برای مثال خروجی روزنامه قدس چیست، اطلاع‌رسانی را تقسیم بر بودجه این روزنامه و آن را آنالیز کردن اصلاً کار راحتی نیست. این مشکل هم در تمام حوزه خدمات عمومی وجود دارد.

وی در همین زمینه می‌افزاید: سازمان بهره‌وری در طول ادوار گذشته در قالب چندین طرح مختلف تلاش کرد مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی را به عنوان خروجی مد نظر قرار دهد و ورودی آن‌ها را به عنوان بودجه آنالیز کند و محاسباتی انجام دهد. اما در نهایت به عنوان یک شخص ثالث نتوانست این کار را انجام دهد و عملاً آن چیزی که در کشور داریم این گونه است که تمامی دستگاه‌های دولتی خودشان بهره‌وری‌شان را محاسبه و اعداد آن را اعلام می‌کنند – البته اینکه چه ورودی و چه خروجی‌هایی را با هم تقسیم می‌کنند گاهی شفاف است و گاهی هم نیست – و بعد این اعداد توسط سازمان ملی بهره‌وری جمع‌آوری و به عنوان آمار بهره‌وری دستگاه‌ها در کشور اعلام می‌شود؛ در اینجا موضوع صحه‌گذاری اطلاعات، چک کردن اطلاعات و... مطرح می‌شود.

شکر خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملی بهره‌وری دچار ضعف ساختاری است و به همین دلیل نتوانسته به اهداف مورد نظرش دست یابد، می‌گوید: برنامه توسعه کشور به تصویب مجلس رسیده و مقام معظم رهبری هم آن را امضا کرده‌اند اما وقتی سازمان بهره‌وری می خواهد به وظایفش عمل کند همه نمایندگان مجلس درگیر این می‌شوند که چرا مثلاً جاده یا پتروشیمی احداث نمی‌شود، اما کسی نمی‌پرسد چرا کارخانه‌ای که با ۲۰ درصد ظرفیتش کار می‌کند نباید با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کند؟ ما صدها هزار سوله خالی یا هزاران کارگاه داریم که با کمتر از نصف ظرفیتشان مشغول تولید هستند. خب بهره‌وری این است که کارخانه جدید احداث نکنیم و ظرفیت کارگاه‌های تولیدی را به ۱۰۰ درصد برسانیم، ولی چون برای افزایش بهره‌وری روبان پاره نمی‌شود مورد توجه کسانی که می‌خواهند از مردم رأی بگیرند، قرار نمی‌گیرد. ‌ ای کاش می‌شد استاندار، نماینده مجلس یا فرماندار برای شرکتی هم که سه شیفت کار می‌کند روبان پاره می‌کردند چون کارگاهی که سه شیفت کار می‌کند در واقع دو کارگاه دیگر مثل خودش ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی بهره‌وری هرچه توان مالی هم داشته باشد اما به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، می‌افزاید: باید سازوکار و رویکرد توسعه کشور تغییر کند. یعنی تا وقتی پول نفت را برای توسعه کشور هزینه می‌کنیم سازمان بهره‌وری به درد کشور نمی‌خورد همان‌گونه که چنین سازمانی در عربستان و عراق به درد نمی‌خورد. وجود این سازمان به درد کشوری می‌خورد که منابع رایگان برای توسعه نداشته باشد. استفاده بهتر از امکانات موجود همان کاری است که سازمان ملی بهره‌وری باید انجام دهد. راهکاری که این سازمان برای ارتقای بهره‌وری در بخش خصوصی باید در نظر داشته باشد بهبود وضعیت کسب و کارها از طریق صدور مجوز و پیگیری و رفع هر مانعی است که موجب می‌شود واحد تولیدی و یا خدماتی نتواند با حداکثر ظرفیتش کار کند که البته الان این سازمان چنین کاری نمی‌کند؛ یعنی در بهبود کسب و کارها تا حدی سکوت کرده است. مثلاً نمی‌بینم سازمان در ارائه تسهیلات بانکی به کسب و کارها نقشی ایفا کند. ضمن اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی باید رویکرد سازمان بهره‌وری برای ارتقای بهره‌وری در حوزه خدمات عمومی باشد.

دبیر ملی جشنواره بهره‌وری می‌افزاید: بهترین کاری که سازمان بهره‌وری در ۱۰ سال اخیر می‌توانست انجام دهد ارائه مشاوره به تمام دستگاه‌های دولتی برای بودجه‌ریزی عملیاتی بود که متأسفانه در گزارش کار سازمان بهره‌وری مشاوره دادن و کمک در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی را ندیده‌ام.  

این سازمان مشکلات ساختاری و ابزاری دارد

معصومه آقا پورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از ناکارآمدی سازمان ملی بهره‌وری خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: بهره‌وری مفهومی جامع و به معنای کارایی و اثربخشی است. به عبارت دیگر بهره‌وری میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه‌هاست و اگر از این منظر میزان بهره‌وری دستگاه‌ها، سازمان‌ها مؤسسات و شرکت‌ها را بررسی کنیم آن وقت می‌بینیم سازمان بهره‌وری در انجام وظایفش توفیقی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان ملی بهره‌وری برای تحقق ارتقای بهره‌وری در کشور به عنوان مهم‌ترین هدفش فاقد اختیارات لازم است، تصریح می‌کند: این سازمان با مشکلات ساختاری و ابزاری مواجه است به همین دلیل نتوانسته و نمی‌تواند به وظایفش که ارتقای بهره‌وری است عمل و انتظارها را برآورده کند.

آقاپور علیشاهی با اشاره به گذشت چند دهه از اساس‌نامه سازمان ملی بهره‌وری، می‌گوید: همان‌طور که برای استاندارد، قانون جدید وضع شده باید اساس‌نامه سازمان بهره‌وری و مقررات مربوط به این حوزه هم مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود؛ به طوری که این سازمان به صورت مستقیم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند و با وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تحقیقات و فناوری همخوانی داشته باشد تا با برخورداری از اختیارات لازم بتواند نقشش را ایفا کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.