سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با قدس آنلاین:

سالیانه بیش از ۱۵میلیون پرونده باز قضایی در کشور وجود دارد/نیمی از پرونده های قضایی مربوط به اسناد عادی است

رضاطلبی

شیران-نماینده مشهد در مجلس

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: سالیانه بیش از ۱۵میلیون پرونده باز قضایی در کشور وجود دارد که نیمی از آنها مربوط به قراردادهای خرید و فروشی است که صرفا از طریق یک برگ کاغذ انجام شده و ثبت رسمی نیستند.

رضا شیران خراسانی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر سالیانه بیش از ۱۵میلیون پرونده باز قضایی در کشور وجود دارد .

وی با بیان اینکه اگر برای هرپرونده حداقل ۲ نفر طرف دعوا باشند جمعیتی در حدود ۳۰ میلیون نفر سالانه درگیر پرونده های قضایی در کشور هستند، تصریح کرد: این حجم از پرونده های قضایی باعث می شود که فرآیند رسیدگی طولانی و از طرفی قوه قضائیه نیز با کمبود منابع و محدودیت هایی برای رسیدگی به آنها مواجه شود این در حالی است که سالانه فارغ از اعتبارات اختصاصی ،  ۲/۹ درصد از بودجه عمومی کشور به این قوه اختصاص پیدا می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  برابر آمار اعلام شده نیمی از این پرونده های قضایی مربوط به اختلافات و دعواهای سندهای عادی است  که حاکمیت در تهیه و تدوین آنها هیچ نقشی ندارد و بین دو فرد عادی و گاهی اوقات بیشتر از دو نفر  نوشته می شود که امکان جعل ، کلاهبرداری و  انکار در آنها زیاد است.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در تهیه سندهای عادی افرادی که از آگاهی حقوقی کمتری برخوردار هستند متضرر و در برخی موارد کلاهبرداری های چند صد میلیونی از طریق این سندها صورت می گیرد به طوری که گاهی اوقات مثلا  با کلاهبرداری،  یک قطعه زمین توسط یک برگ کاغذ به چندین نفر فروخته می شود و افراد زیادی در این باره برای دریافت حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه می کنند.

شیران خراسانی ادامه داد: اما با ثبت رسمی این  برگ های عادی در کوتاهترین زمان ممکن که حاکمیت و افراد دارای صلاحیت در تهیه آنها نقش دارند، هویت و اعتبار برگ های کاغذ به سند رسمی ارتقاء داده می شوند و به پشتوانه حمایت حاکمیت از آنها زمینه هر گونه کلاهبرداری و جعل نیز کاهش پیدا می کند.

وی افزود: در صورت تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارتقاء اسناد رسمی از سوی شورای نگهبان، افرادی که هر گونه سند عادی را تهیه می کنند باید طی مدت چند روز که در این مصوبه قید شده است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه وابتدا آن را ثبت و سپس  برای تهیه سند رسمی آن اقدام کنند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در این مصوبه برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک نیز تکالیفی تعیین شده است، ادامه داد: اگر طی مدت تعیین شده افراد اقدام به این کار نکنند حاکمیت از سند عادی آنها دفاع و پشتیبانی نخواهد داشت  و برگ کاغذ آنها نیز از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.      

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.