چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲

پیش بینی‌های بانک مرکزی منتشر شد

وعده کاهش نرخ تورم

زهرا طوسی

تورم

 بانک مرکزی دوست دارد سال ۹۹ با  تورم ۲۲درصدی به پایان برسد. پیش‌بینی همتی، رئیس کل بانک مرکزی این است که با شرایط فعلی تورم نباید بیشتر از ۲۴درصد شود، این هدفی است که اگر محقق نشود احتمالاً متولیان را به فکر حذف صفرهای بیشتر خواهد انداخت!

قدس آنلاین: طبق نظر کارشناسان، تورم سال ۹۹ بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود، اما رئیس کل بانک‌مرکزی که چشم امید به اقداماتش در بازار باز، انتشار اوراق خزانه توسط دولت و بازارگردانی خویش دارد، اوضاع را خوب و روند گرانی را نزولی توصیف می‌کند.

آن‌طور که فرامرز توفیقی، نماینده کارگری در کمیته دستمزد شورای اسلامی کار می‌گوید تورم، معمولی‌ترین غذاها، ساده‌ترین موبایل‌ها و بی‌کیفیت‌ترین خودروها و یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور و بدون انباری و پارکینگ در حاشیه شهر را برای آن‌ها لاکچری کرده و از دم‌دستی‌ترین آرزوها محرومشان کرده است.   با این حال عبدالناصر همتی معتقد است: بعضی شایعات، جوسازی‌ها و تخمین‌ها درباره نرخ تورم سال جاری سبب شده تا التهاب در بازارها تشدید شود. وی تأکید کرد: با رونق صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز ناشی از صادرات که رقمی نزدیک به ۲۰میلیارد دلار است، بازار حالت طبیعی پیدا خواهد کرد.

نگاهی به مرکز آمار کشور نشان می‌دهد نرخ تورم در نخستین ماه سال ۲/۳۲درصد و در اردیبهشت ماه برابر ۸/۲۹ درصد تخمین زده شده که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۰/۲۸درصد برای دهک اول تا ۹/۳۱ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

**چهار سناریوی بانک مرکزی برای سال ۹۹

چندی پیش مرکز آمار، پیش‌بینی از نرخ تورم در سه ماه نخست سال ۹۹ را با کمک چهار سناریو ارائه کرده بود. در سناریوی نخست حالت بدبینانه در نظر گرفته شده و رشد نرخ تورم پیش‌بینی شده بود، اما در سناریوی دوم حالت خوشبینانه و سناریوی سوم میانگین این دو حالت بود که صحبت‌های همتی، رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان مبتنی بر سناریوی سوم ارزیابی کرد.

براساس سناریوی سوم، روند نزولی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در خرداد ۱۳۹۹ به ۹/۲۷درصد می‌رسد. اما روند نزولی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۹ در عدد ۹/۲۰درصد متوقف شده و در خرداد ماه همین سال با افزایش ۸/۰درصدی به ۷/۲۱ درصد می‌رسد.

سناریوی چهارم نیز، تغییرات نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده، تغییرات نرخ تورم ماهانه سه ماه قبل تولیدکننده است. با توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده فقط تا آذر ماه سال پیش تهیه شده، بنابراین پیش‌بینی براساس این سناریو در سال جاری انجام نشده است.

فراموش نکنیم بحران کرونا سبب شد اغلب کشورها تا ۳۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را به‌ عنوان منابع گذر از بحران کرونا در نظر بگیرند، اما منابعی که در کشور  ما پیش‌بینی شده است جوابگوی میزان خسارت‌ها و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شده نیست و به نظر می‌رسد ۷۵هزار میلیارد تومانی که دولت برای تعادل تقاضا و عرضه قرار داده نیز  نتواند جوابگوی این شرایط باشد و احتمالاً در ماه‌های پیش رو، ضمن آنکه رشد اقتصادی ما کاهش می‌یابد و منفی می‌شود، تورم نیز افزایش یافته و نرخ بیکاری به شدت بالا خواهد رفت، اگر به موقع به کسب‌وکارهای آسیب‌خورده رسیدگی نشود.

تورم ۲۲درصدی در کوتاه‌مدت شدنی نیست

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی معتقد است: رسیدن به تورم ۲۲درصدی و حتی نرخ تورم زیر ۳۰درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد.

به گفته وی،   این هدف‌گذاری باید روی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود، یعنی این متغیرها شناسایی و نوسان‌های آن‌ها کنترل شود. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازارسرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی و کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است. اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره‌بین قرار دهیم، در حال حاضر هیچ کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمی‌کنند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل تحریم و کرونا بی‌ثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی  با مشکل روبه‌رو است، بنابراین  هدف‌گذاری نرخ ارز را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

شهری می‌گوید: هر چند بخش عمده‌ای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازارسرمایه و کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است، اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی و کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این موجب شده با تأثیر بر قیمت گروه‌هایی مانند فلزات و پتروشیمی، بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود.

به گفته این استاد دانشگاه، راه‌حل بخشی از این مشکلات در بازه کوتاه‌مدت می‌تواند صورت بگیرد، اما بخش دیگر بلندمدت است. مثلاً تنوع‌بخشی به محصولات صادرات غیرنفتی جهت بهبود تراز ارزی کشور یک‌شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند برنامه اساسی است.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی نیز  بر این باور است که افت قیمت نفت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت، به افزایش تورم در اقتصاد کشور دامن خواهد زد. به نظر این فعال اقتصادی، رقم نقدینگی هم‌اکنون بسیار بالاست و اگر این حجم از نقدینگی وارد هر بازاری شود، می‌تواند برهم‌زننده آرامش آن بازار باشد. مگر اینکه فرصت ایجاد شده در بازارسرمایه به درستی مدیریت و نقدینگی موجود در آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد ما هدایت شود.

با این حال کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید دارد: زمانی که نقدینگی ایجاد می‌شود قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص می‌کنند. بنابراین باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری از نظر علم اقتصاد، منطقی نیست، زیرا رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، در غیر این صورت موجب افزایش تورم و قیمت‌ها خواهد شد.

متن بیانیه بانک مرکزی درباره هدف‌گذاری نرخ تورم

اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.

بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

اکنون بانک‌مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خریدوفروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدام‌های احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تأکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

با توجه به سیاست‌ها و اقدام‌های اتخاذ شده، بانک مرکزی اعتقاد دارد در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.