شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۵

اختیار تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه به استانها تفویض شود

رسولیان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از رییس اتاق بازرگانی ایران خواست رایزنی لازم را در سطح ملی برای تفویض اختیار نحوه تخصیص منابع مالی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به استانها انجام دهد تا این منابع به نحو بهتری در بین واحدهای تولیدی توزیع شود.

به گزارش قدس آنلاین، علی رسولیان در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که با حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد برگزار شد افزود: ثبت نام برای اخذ این منابع از طریق سایت «بهین یاب» انجام می‌گیرد و در عمل مسیر تخصیص آن به گونه‌ای است که از اختیارات استانها خارج است و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از این منابع بهره چندانی نمی‌برند.

وی ادامه داد: با وجود تلاشهای فراوان برای تخصیص بهتر این منابع تاکنون در جذب آن برای واحدهای تولیدی خراسان رضوی چندان موفق نبوده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه در سفری که اخیرا به خراسان رضوی داشت نسبت به تخصیص بهتر این منابع به استانها قول‌هایی داد و امید است در چارچوب رایزنی‌های اتاق بازرگانی ایران، اختیار تعیین مسیر و نحوه تخصیص این منابع به استانها واگذار و از تمرکزگرایی در این موضوع جلوگیری شود.

رسولیان افزود: برای تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در استان خراسان رضوی می‌توانیم به مراتب برنامه ریزی بهتری با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم زیرا زمانی تخصیص منابع به اشتغالزایی منجر می‌شود که مدیریت این بخش بدون بوروکراسی اداری انجام گیرد و شاهد اشتغالزایی از محل تخصیص تسهیلات بانکی به طرحهای مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد برکت باشیم.

طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار هزینه کند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی گفت: نتایج خوب عملکرد این کارگروه نتیجه تلاش بخشهای مختلف و همراهی دستگاه‌های متولی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی  با اشاره به محدودیت منابع مالی در سطح کشور گفت: این منابع محدود باید به درستی مدیریت شوند تا بهره‌وری لازم در بخشهای مولد اقتصادی را داشته باشند و راهبری صحیح این منابع، مسوولیت بزرگی بر دوش تصمیم‌گیران می‌گذارد، البته منابع مذکور و کمکهای موجود باید در مسیر حمایت از واحدهایی باشد که به واقع نیازمند آن هستند.

رسولیان بخشی از مسوولیت حفاظت از منابع مالی را برعهده فعالان اقتصادی دانست و افزود: سرمایه‌گذاران باید محاسبه بهتری در تعریف پروژه‌های اقتصادی خود داشته باشند تا با بازاری اشباع شده و در نتیجه تحمل خسارت در بخش تولید مواجه نشوند.

وی با اشاره به مشکلات تامین ارز فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه بخش تولید ادامه داد: برخی مواد اولیه وارد کشور شده و در انبارهای گمرک قرار دارد اما ترخیص این کالاها به دلیل مسائل تخصیص ارز با مشکلاتی مواجه است و در این زمینه نیازمند رایزنی‌های اتاق بازرگانی ایران در سطح ملی برای حل این مشکل هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شناسایی هزار و ۱۹۱ پروژه در دست اجرا در خراسان رضوی گفت: ارزش این پروژه‌ها هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال است که حدود ۹۰ پروژه شهری نظیر طرحهای محدوده اطراف حرم مطهر رضوی در آینده نزدیک به شمار این پروژه‌ها افزوده می‌شود.

رسولیان افزود: بنا به دستور استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا هر هفته حدود سه جلسه برای بررسی مسائل این پروژه‌ها برگزار شود و هر هفته از یکی از مسوولان اثرگذار در سیستم مالی و بانکی کشور در این نشستها حضور می‌یابد تا رایزنی موثری برای تامین مالی بخشی از پروژه‌ها انجام گیرد و در صورت به ثمر نشستن پیگیری‌ها، تا پایان سال بخش زیادی از این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در میان شوراهای مشابه در کشور، این موفقیت را مرهون تلاش و همگرایی بخشهای مختلف دانست و از رییس اتاق خراسان رضوی و مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به خاطر تلاش های مستمرشان، قدردانی کرد.

منبع: ایرنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.