محمد تربت‌زاده
«ازدواج اجباری» این روزها یکی از داغ‌ترین سوژه‌های فضای مجازی به حساب می‌آید. احتمالاً شما هم مطالب طنز جورواجوری که در چند روز اخیر در زمینه ازدواج اجباری در فضای مجازی منتشر شده است را دیده‌اید. ماجرا اما برخلاف تصور خیلی‌هایمان ربطی به مجلس جدید و نمایندگان آن ندارد!
لابد اصلی‌ترین دلیلی که سبب شده کاربران فضای مجازی خیال کنند نمایندگان مردم در بهارستان قصد دارند جوان‌ها را به زور به خانه بخت بفرستند، ریشه در این تصور افکار عمومی دارد که نمایندگان مجلس یازدهم قرار است سیاست‌های خاصی در زمینه‌های اجتماعی را دنبال کنند. البته بسیاری از نمایندگان هم گفته‌اند که تسهیل ازدواج در سنین پایین و تشویق برای فرزندآوری از مواردی است که احتمالاً مورد توجه این مجلس خواهد بود.
مجلس بی‌تقصیر است
در مجلس دهم نیز بحث ازدواج و کاهش جمعیت مورد توجه نمایندگان قرار داشت، اما به جز در موارد معدودی نتوانستند طرح‌های مؤثری را به تصویب برسانند. به عنوان مثال مجلس دهم تسهیلات ازدواج را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. حالا اینکه آیا مجلس یازدهم می‌تواند طرح‌های مؤثرتری را تصویب کند جای تردید فراوانی دارد، اما چیزی که روشن است بیشتر نمایندگان این مجلس شعارهای زیادی در این زمینه می‌دهند. با این وجود هنوز نمایندگان جدید از طرح‌های خود برای تسهیل ازدواج جوانان و تشویق به فرزندآوری پرده‌برداری نکرده‌اند.
در این میان، از چند روز پیش اخباری مبنی بر طرح «ازدواج اجباری» در فضای مجازی منتشر شده است! انتشاردهندگان خبرهای مربوط به این ماجرا، ادعا می‌کنند نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند قانونی را تصویب کنند که جوانان را مجبور به ازدواج تا پیش از 28 سالگی می‌کند!
برخلاف این شایعه‌ها اما طرح ازدواج اجباری فقط پیشنهادی از سوی یک فعال فرهنگی و اجتماعی است.
12 قانون برای ازدواج!
ماجرا از یادداشت حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» آغاز شد. در این یادداشت برای تسهیل ازدواج موارد عجیب و غریبی طرح شده است.
طرح اصلی این است که ازدواج اجباری و قوانینی هم برای آن در نظر گرفته شود!
قانون اول: ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.
قانون دوم: اگر کسی پس از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود.
قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.
این قوانین تا 12 مورد ادامه دارد و برای کسی که از ازدواج امتناع می‌کند تنبیه‌های سختی از جمله پرداخت جریمه و ممنوعیت استخدام در مشاغل خاص همچون پست‌های مدیریتی و تدریس و عضویت هیئت علمی وجود دارد!
این طرح که بیشتر شبیه یک شوخی به نظر می‌رسد، با سرعت زیادی در فضای مجازی دست به دست شد و موجی از انتقادها را علیه نمایندگان مجلس که نقشی در تنظیم این طرح نداشتند، راه انداخت.
مانع‌تراشی برای نمایندگان
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دوگانه است. عده‌ای موضوع را بسیار جدی تلقی کرده‌اند و برخی آن را به شوخی گرفته و دست انداخته‌اند.
هشتگ #ازدواج_اجباری درحال حاضر یکی از داغ‌ترین هشتگ‌های توییتر فارسی است. کاربری به کنایه نوشته است: «از زمان اجرای قانون ازدواج اجباری اونی که سنش از ۲۸ گذشته باشه تکلیفش چیه؟ عطف به ماسبق میشه یا نه؟ اون‌وقت مطلقه‌ها چجوری تعریف شدن تو این»؟
کاربر دیگری گفته است: «اگر ازدواج رو مثل خرید خودرو قرعه کشی کنند چی»؟! فردی دیگری هم نوشته: «کسی که این طرحو داده قطعاً با مجردها دشمنی داشته است».
کاربر دیگری هم نوشته است: «بچه‌ها من 40 روز دیگه 28 سالم میشه. فقط 40 روز مونده تا اینکه تصمیم بگیرم یک مجرم باشم یا یک متأهل. زیبا نیست»؟
کاربری دیگری نوشته است: «احتمالاً V.EZDEVAJ تو 26 سالگی پیام می‌ده: مشترک گرامی شما 80 درصد از حجم بسته تجرد خود را استفاده کرده‌اید. لطفاً هرچه سریع‌تر نسبت به استفاده از بسته ازدواج اجباری اقدام نمایید».
اما عده‌ای هم این طرح را جدی گرفته‌اند. یکی از کاربران با اشاره به مشکلات اقتصادی که این روزها گریبانگیر جوانان است، نوشته: «جوون بالای ۲۸ سال اگه درآمد پایدار و ثابت داشت، منتظر نمی‌موند که به زور ببرنش پای سفره عقد. خودش اقدام می‌کرد».
با این حال فضای موجود در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که خیلی‌ها مجلس یازدهم را بدون آنکه نقشی در ارائه چنین پیشنهاد عجیب و غریبی داشته باشد، مقصر می‌دانند. جو منفی‌ای که این روزها علیه مجلسی‌ها راه افتاده ثابت می‌کند طرح مسائل حساس اینچنینی به صورت غیرکارشناسی، چیزی به جز مانع‌تراشی در مسیر کاری نمایندگان را به دنبال ندارد. شاید بهتر باشد نمایندگان هرچه سریع‌تر موضع رسمی خودشان را درباره این پیشنهاد جنجالی اعلام کنند تا هرچه زودتر شایعه‌های مربوط به این طرح، از بستر فضای مجازی پاک شوند.
نظر شما