قدس آنلاین: در حالی که برگه‌های طلایی سهام‌عدالت در بازارسرمایه برای خود اسم و رسمی به هم زده و سهامداران با اشتیاق اخبار نرخ‌های روزافزون آن را در رسانه‌ها دنبال می‌کنند، بخشی از مردم که حالا موسوم به «جاماندگان سهام عدالت» شده‌اند، به هر دری می‌زنند تا ثابت کنند در موعد مقرر ثبت‌نام کرده و حتی سود سهام‌عدالت هم به حسابشان واریز شده، اما کسی سهامداری آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
حدود ۱.۹ هزار نفر در کشور وجود دارند که در شرکت‌های تعاونی ثبت‌نام شدند، برگه سهام دارند و یک مرحله هم برای آن‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی سود واریز شده است، ولی در حال حاضر نام و اطلاعات آن‌ها در سامانه سازمان خصوصی‌سازی ثبت نشده است. همچنین مستنداتی قانونی وجود دارد که برای شخص برگه رسید بانکی صادر شده و او پولش را نیز از بانک گرفته است، اما سهامدار نیست. حتی در مواردی فرد موردنظر در افزایش سرمایه‌ای که هر سال اتفاق می‌افتد نیز مشارکت می‌کرده و نامش هم در شرکت‌ها ثبت شده است، اما وی نیز سهامدار شناخته نمی‌شود.
سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به مشکلات جاماندگان می‌گوید بی‌تقصیر است و سیستم اطلاعاتی «دایال‌آپ» آن زمان موجب شده تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. این سازمان تأخیر برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات به ستاد مرکزی سهام عدالت را نیز بخشی از قصور تعاونی‌ها برشمرده که سبب شده تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند. شرکت‌های تعاونی اما سازمان خصوصی‌سازی را مقصر جاماندن برخی از سهامداران می‌دانند و اعلام کرده‌اند در حال جمع‌آوری مدارک برای اقدام قضایی علیه سازمان خصوصی‌سازی هستند.
در این میان مجلسی‌ها که تازه به صندلی‌های بهارستان تکیه زده‌اند به شدت پیگیر این هستند که برای مردم در بحث سهام‌عدالت قدمی بردارند. آن‌ها از تدوین طرح دوفوریتی گرفته تا کشاندن پای دیوان عدالت اداری به این ماجرا هم فروگذار نکرده‌اند. آن‌ها حتی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، خواستار تجدیدنظر دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در عرضه و توزیع سهام عدالت شده‌اند.
ادعای شرکت‌های تعاونی درباره اختلاف آمار
آن‌طور که محمد خزایی، سرپرست کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت می‌گوید آخرین بک‌آپ شرکت‌های تعاونی که پس از ثبت‌نام آخرین مشمولین در حدود سال ۹۱ تکمیل شد، همین الآن نیز موجود است و اگر کسی بخواهد می‌تواند کلیه بک‌آپ‌ها را مشاهده کند که چه زمانی این اطلاعات برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است. همچنین بنا بر این اطلاعات مشخص است که از یک خانواده پنج نفره به عنوان مثال دو نفری که در سازمان کد ملی‌شان ثبت نشده، چه زمانی ثبت‌نام کرده‌اند و چه زمان اطلاعات آن‌ها ارسال شده است. به گفته وی، درباره اختلافی که در آمار بین شرکت‌های تعاونی و سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمده، مقصر اصلی سازمان خصوصی‌سازی است که اطلاعات را دریافت نکرده و یا بد دریافت کرده است.
وی می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی تقصیر را گردن تعاونی‌ها می‌اندازد، اما از لحاظ قانونی، هر فرد پس از پذیرش اولیه وقتی برگه سازمان چاپ شده و روی آن مهر تعاونی درج می‌شود، سهامدار است، ولی متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی زیر بار این موضوع نمی‌رود. ما نیز هر تلاشی که کردیم نتوانستیم کاری انجام دهیم و در حال حاضر مدارک را برای اقدام قضایی علیه سازمان خصوصی‌سازی جمع‌آوری کرده‌ایم و در این زمینه مدرک به اندازه کافی وجود دارد.
تقصیر نقص فنی و تناوب ارسال اطلاعات است
سازمان خصوصی‌سازی این ادعا را نپذیرفته و مشکل جاماندگان سهام عدالت را به گردن فناوری اطلاعات و تعاونی‌ها می‌اندازد. سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است: در زمان ثبت‌نام و شناسایی مشمولان سهام عدالت در دهه ۸۰ به دلایل مختلف برخی از مشمولانی که فرایند اولیه ثبت‌نام را انجام داده بودند، در لیست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند. در آن زمان سیستم اطلاعاتی استان‌ها به صورت «دایال‌آپ» با سیستم مرکزی ارتباط داشت و همین نقص موجب شد تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. علاوه براین، تأخیر برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات مشمولان به ستاد مرکزی سهام عدالت نیز موجب شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند.
سازمان خصوصی‌سازی مدعی است: با توجه به اینکه اطلاعات مشمولان سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ از سوی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صورت متناوب برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده و بعضاً مراحل ثبت‌نهایی دنبال نشده است، برخی افراد از لیست نهایی جامانده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی البته دریچه‌های امید را نبسته و به جاماندگان سهام عدالت این نوید را داده است که در حال رایزنی برای پوشش دوباره افراد جامانده است و در صورتی که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب برسانند، امکان اعطای سهام عدالت به جاماندگان وجود خواهد داشت.
اما این قضیه به همین جا ختم نمی‌شود و در حالی که ارگان‌های ذی‌ربط سعی در تطهیر خود دارند و نمایندگان مردم در خانه ملت هم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم می‌دانند، وزیر اقتصاد خیلی صریح اعلام کرد: سهام عدالتِ جدیدی در کار نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرده است: در اصل ۴۴ قانون اساسی صریحاً ذکر شده که سهام عدالت تنها به ۶ دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد. فرهاد دژپسند همچنین درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن گفته است: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت‌های دولتی موردنظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال ۹۹ در حال واگذاری آن‌ها هستیم، بنابراین چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
اعلام وصول طرح دوفوریتی مجلس برای جاماندگان
با تمام این تفاسیر مجلس بی‌توجه به سیاست وزارتخانه و آنچه پیرامون آن می‌گذرد، در تکافوی طرحی دوفوریتی است تا دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند. پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیشتر گفته بود دولت می‌تواند به جاماندگان از محل ۵۰ درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، حالا اعلام کرده این طرح دوفوریتی اعلام وصول شده و پس از تشکیل کمیسیون‌ها به کمیسیون مربوط برای بررسی بیشتر ارجاع خواهد شد.
طبق گفته‌های وی، این طرح در دو بخش، ساماندهی وضعیت موجود دارندگان سهام عدالت و ساماندهی افرادی که از دریافت این سهام جامانده‌اند، تدوین شده است. در این طرح پیش‌بینی شده است از ۵۰ درصد سهام دولت و یا واگذاری شرکت‌های جدید به مشمولان سهام عدالت داده شود.
در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال ۸۴ جزو مشمولان دریافت سهام‌عدالت بودند، اما به دلایل مختلف از لیست نهایی سازمان خصوصی‌سازی حذف شدند که تعداد آن‌ها حدود یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر تا ۲میلیون نفر است. مشاغل تعریف نشده که اطلاعات جامعی از آن‌ها وجود ندارد، مانند کارگران ساختمانی، دستفروشان و... نیز جزو گروه مذکور هستند.
دومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام عدالت تعیین‌تکلیف می‌شوند، افراد کمتر از ۱۴ سال هستند. از سال ۸۵ تاکنون بسیاری از خانواده‌هایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است.
سومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام‌عدالت، صاحب این سهام می‌شوند، افرادی هستند که در سال‌های گذشته به دلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آن‌ها کاهش یافته و در حال حاضر جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند.
وی این وعده را داده است که تا یک ماه آینده افرادی که از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند در مجلس تعیین تکلیف شوند. حال باید دید واکنش دولتی‌ها به فشار نهاد مردمی مجلس چیست، آیا پای میز مذاکره به ارسال لایحه به مجلس رضایت می‌دهند یا منتظر می‌شوند تا نمایندگان از خانه ملت طبق قانون آن‌ها را مکلف به واگذاری سهام‌عدالت به جاماندگان، بازماندگان و اضافه‌شدگان کنند.
نظر شما