سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۶

گفت و گوی قدس با مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی

تحکیم خانواده و سازمان‌های موازی‌ کار

اعظم طیرانی

طلاق

آمارها و مشاهدات از حجم بالای طلاق در سال‌های نخست تشکیل خانواده، گسترش آن به شهرهای کوچک و روستاها و آمار مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند، حکایت دارد. موضوعی که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری را به‌ویژه در خصوص تشکیل خانواده در میان جوانان در پی داشته باشد.

قدس آنلاین:آمارها و مشاهدات از حجم بالای طلاق در سال‌های نخست تشکیل خانواده، گسترش آن به شهرهای کوچک و روستاها و آمار مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند، حکایت دارد. موضوعی که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری را به‌ویژه در خصوص تشکیل خانواده در میان جوانان در پی داشته باشد.

 دکتر بهزاد وحیدنیا؛ مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ما ضمن تحلیل وضع موجود، به راهکارهای خود برای پیشگیری از این پدیده اشاره می‌کند.

وضعیت طلاق در جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا این پدیده رو به رشد است؟

تغییرات در یک سال نمی‌تواند ملاک و شاخص درستی برای ارزیابی طلاق باشد، اما نگاه کلان به آماری که از سوی سازمان ثبت احوال در حوزه ازدواج و طلاق از سال‌های ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده، نشان می‌دهد درصد تغییرات ازدواج در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۸۷ حدود منفی ۶ /۳۷ بوده؛ یعنی میزان ازدواج طی این ۱۰ سال کاهش یافته است. این در حالی است که درصد جمعیت در سن ازدواج کشور در این سال‌ها افزایش داشته و میزان طلاق‌ها نیز طی این ۱۰ سال افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که نسبت ازدواج به طلاق در سال ۸۷، یک به هشت بوده، یعنی به ازای هر هشت ازدواج یک فقره طلاق به ثبت رسیده، اما در سال ۹۷ به ازای هر سه ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.

بر اساس آمار سال ۸۷ در کشور ۸۸۱ هزار و ۵۹۲ ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۷ به ۵۴۲ هزار ۸۶۱ ازدواج رسیده است. در حوزه طلاق نیز در سال ۸۷ تعداد ۱۱۰ هزار و ۵۱۰ فقره طلاق به ثبت رسیده که این رقم سال ۹۷به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸مورد افزایش یافته که نشان می‌دهد در مجموع در این ۱۰ سال با سیر صعودی میزان طلاق و سیر نزولی میزان ازدواج مواجه بوده‌ایم.

براساس آمار به ثبت رسیده در سامانه طلاق‌های توافقی سازمان بهزیستی (تصمیم) که در ۱۹ استان کشور طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ فعال بوده نیز می‌توان به نتیجه رسید که در میزان طلاق‌های توافقی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ثبت رسیده تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. البته با شیوع کرونا در کشور میزان درخواست‌های طلاق کاهش یافته، اما این به معنای کاهش میزان تقاضای طلاق نیست، بلکه دلایل مختلفی از جمله منع تردد، کاهش فعالیت مراکز مشاوره و همچنین منع تردد و کاهش ورودی‌های مبادی دادگستری دارد، به طوری که در اسفند ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۵/۳۷ درصدی درخواست طلاق مشاهده می‌شود و باید بررسی شود که آیا این میزان به حجم درخواست‌های سال جاری افزوده خواهد شد یا خیر.

مهم‌ترین دلایل وقوع طلاق در خانواده‌های ایرانی چیست؟

بر اساس تقسیم‌بندهای کلی، عوامل مختلفی در بروز پدیده طلاق تأثیرگذار است و در این بین عوامل فردی مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود مثل مشکلات جسمی، روان‌شناختی، تربیتی، بی مسئولیتی و نرسیدن به بلوغ فکری، عاطفی و اجتماعی.

علل فرهنگی یکی دیگر از دلایل طلاق است. مثل تفاوت مذهبی، تفاوت میزان تحصیلات، تفاوت‌های قومی، نژادی و زبانی.

عوامل اجتماعی را می‌توان یکی دیگر از عوامل بروز طلاق برشمرد که شامل اعتیاد، بی توجهی به حریم اجتماعی و فردی زوجین، دخالت‌های اطرافیان و خشونت‌های خانوادگی می‌شود و در نهایت چهارمین عامل طلاق عوامل اقتصادی است، مثل بیکاری، فقر و مشکلات ناشی از آن.

اما آنچه در سامانه تصمیم به عنوان عوامل اثرگذار در بروز پدیده طلاق شناسایی شده شامل ضعف مدیریت روابط بین فردی زوجین و ضعف مهارت‌های ارتباطی می‌شود که نیازمند توجه ویژه در این حوزه است و در سطوح بعدی به ترتیب شامل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، نرسیدن به بلوغ فکری و اجتماعی زوج یا زوجه، مشکلات عاطفی زوجین – ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای عاطفی یکدیگر- و در نهایت بحث اختلالات روان‌شناختی مطرح شده است که نشان می‌دهد اختلالات خلقی افراد در تقاضای طلاق توافقی اثرگذار بوده است.

متولی کاهش پدیده طلاق در جامعه کدام نهاد، سازمان و یا وزارتخانه است؟

با توجه به اینکه طلاق پدیده‌ای چند بعدی است، برای برنامه‌ریزی‌های کاهش آن نیازمند همکاری نهادها و سازمان‌های اجتماعی متعددی در جامعه هستیم. مشارکت سیستم‌های نظارتی، سیستم‌های برنامه‌ریزی و اجرایی یکی از این الزامات است و به تناسب قوانین و اسناد بالادستی دستگاه‌های متولی یا مشارکت کننده زیاد است که شامل شورای انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، ستاد ملی زن و خانواده، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و مجموعه‌هایی است که هر کدام نقش‌هایی را در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و اجرا برعهده دارند.

اما به استناد قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی زن و خانواده عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط، نهادهای عمومی، تشکل‌های مردمی و همچنین بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن را باید هر ۶ماه یک‌بار به مجلس ارائه دهد. در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا نیز سازمان بهزیستی موظف است استانداردها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آموزش حوزه خانواده را قبل، حین و پس از ازدواج طراحی و اجرا کند.

ضمن آنکه بحث آموزش مهارت‌های زندگی نیز برای نخستین بار در کشور از سوی سازمان بهزیستی طراحی، استانداردسازی و اجرا شد. بنابراین اگر بخواهیم زیرساخت‌ها و شبکه‌های اجرایی را بررسی کنیم، می‌توان گفت گسترده‌ترین سازمان تخصصی مردم نهاد سازمان بهزیستی کشور است که در بحث پیاده‌سازی ظرفیت‌های مربوط به آموزش‌ها فعالیت دارد. اما قانون در حوزه پیشگیری از طلاق، دستگاه‌های مختلف را مسئول دانسته به طوری که در قانون برنامه ششم توسعه، حمایت‌های معیشتی و پشتیبانی نظیر بنگاه‌های زود بازده اقتصادی، مشاغل خانگی و... با محوریت وزارت کار و رفاه و وزارت صمت مطرح شده است. همچنین این قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی را مکلف ساخته در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده در ۶ ماه طرح لازم را برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان ارائه کند.

در ماده ۱۰۴ این قانون نیز ذکر شده در راستای کنترل کاهش نرخ طلاق به میزان سالانه ۲۰ درصد در سال پایه در طول اجرای برنامه، زمینه‌سازی لازم از سوی مرکز فوریت‌های اجتماعی، خدمات مددکاری و مراکز مشاوره خدمات روان‌شناختی انجام شود. یعنی قانون در این ماده سازمان بهزیستی را متولی این مراکز شناخته و برای کاهش طلاق از این سازمان انتظار دارد. ضمن آنکه صدا و سیما را مکلف به تولید برنامه‌هایی در زمینه ترویج ازدواج، کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی برای پایداری و تحکیم بنیان خانواده کرده است. بنابراین قانون پیش‌بینی‌های متعدد برای مورد توجه قراردادن ابعاد مختلف خانواده را داشته و نمی‌توان تنها یک نهاد، دستگاه یا سازمان را متولی پیشگیری از طلاق معرفی کرد.

  

با این حال یکی از انتقاداتی که به این حوزه وارد است موازی‌کاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف است.

همان‌طور که اشاره کردم طلاق یک پدیده اجتماعی چند بعدی است که باید نهادها و سازمان‌های مختلف برای پیشگیری از آن همکاری لازم را داشته باشند. اما در این بین موازی‌کاری‌هایی در برنامه‌ریزی‌های کشور چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه در اسنادی که وزارت کشور درصدد تنظیم آن برای مدیریت کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق است، وجود دارد و به نظر می‌رسد برخی از این مصوبات از جمله مصوبات هیئت وزیران در سال ۹۷ که آموزش‌های خانواده را مورد خطاب قرار داده به تنظیم وظایف بر مبنای خاستگاه‌های قانونی دستگاه‌ها توجه لازم را نکرده است. زیرا براساس ماده ۵۷ قانون احکام دائمی، متولی سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی است ضمن آنکه در برنامه ششم توسعه نیز در بحث کاهش طلاق محور قانون است، در این مصوبه هیئت وزیران نقش محوری ندارد و این نقش به سایر مجموعه‌ها واگذار شده است، که این یک نقص بسیار جدی است، زیرا زیرساخت‌های اجرایی آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج را سازمان بهزیستی در کشور ایجاد کرده و این سازمان بر استانداردهای اجرایی این آموزش‌ها اشراف کامل دارد و می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد. بنابراین این موازی کاری‌ها وجود دارد و غیرقابل انکار است.

آیا برای پیشگیری و مقابله با طلاق بودجه خاصی پیش‌بینی شده است؟

بله. به عنوان نمونه سازمان بهزیستی به تبع وظایف ذاتی خود از سال‌ها پیش اعتباراتی برای حوزه آموزش‌های معطوف به خانواده، مداخلات پیشگیرانه از طلاق، مداخلات روان‌شناختی و... داشته است. اما آنچه در بودجه سازمان بهزیستی به عنوان یک مجموعه که نقش اساسی در حوزه پیشگیری از طلاق دارد دیده شده، بسیار اندک و کمتر از نیاز واقعی است.

طبیعی است بخشی از بودجه‌ها نیز به تناسب کارویژه‌ای که برای کاهش طلاق دیده شده توزیع می‌شود. به عنوان نمونه وزارت کشور بر اساس مصوباتی که برای طرح‌های ویژه در کشور پیش بینی می‌کند، منابعی را در سازمان برنامه و بودجه نظیر طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرح سامانه تصمیم و... اختصاص می‌دهد و با اینکه این اقدامات با هدف تمرکز بر برنامه‌ریزی انجام می‌شود، ممکن است در برخی مواقع محدودیت‌هایی را برای دستگاه‌ها ایجاد و مسیر خلاقیت‌ها و کارهای لازم با محوریت پیشگیری از طلاق را مسدود کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارزیابی قوانین وضع شده در زمینه کاهش طلاق نشان می‌دهد ماهیت سیاست‌گذاری برای طلاق در ایران هزینه ترمیمی است و قانون‌گذار پس از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی چاره‌اندیشی می‌کند، درحالی که لازمه موفقیت در این عرصه توجه و تمرکز بر تحکیم بنیان خانواده و ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی است و نبود نگاه پیشگیرانه از سوی قانون‌گذار یک نقطه ضعف اساسی محسوب می‌شود.

به عنوان نمونه با اینکه در ماده ۱۰۲ قانون ششم توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره روان‌شناختی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و طلاق دیده شده و بسته مورد نظر از سوی سازمان بهزیستی طراحی شده، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

آیا در بحث قوانین مربوط به خانواده به موضوع پیشگیری از طلاق اشاره شده است؟ چقدر به این قوانین توجه می‌شود؟

توجهات ویژه‌ای در برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌های کلان کشور شده و توسعه نگاه پیشگیری در این حوزه ظرفیت بسیار خوبی است که همواره مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری در حوزه خانواده است. بنابراین در قوانین حمایت و پشتیبانی از تحکیم بنیان خانواده به خوبی دیده شده است و تا جایی پیش رفته که مجلس، قوه قضائیه را در حوزه خانواده مورد خطاب قرار می‌دهد. اما آنچه محقق می‌شود به تناسب ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی دستگاه‌ها، منابع و بودجه کشور تأمین می‌شود. ممکن است نتایج دستخوش تغییراتی شود که در بحث پیاده‌سازی باید بیشتر تأمل کرد. بنابراین قوانین به عنوان ظرفیت‌هایی هستند که مجموعه دستگاه‌های کشور بر مبنای آن خدمات خود را توسعه می‌دهند، اما در برخی مواقع دچار تفاسیر بعدی می‌شوند که لازم است در این موارد توجه بیشتری صورت گیرد.

راهکار دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی برای پیشگیری و کاهش این پدیده چیست؟

علاوه بر فعالیت‌هایی که هم اکنون در زمینه تحکیم بنیان خانواده با محوریت پیشگیری از طلاق وجود دارد و در حال تقویت است، به نظر می‌رسد پیگیری جدی بسته بیمه خدمات مشاوره و روان‌شناختی که از سوی سازمان بهزیستی تنظیم شده و به تصویب شورای عالی بیمه سلامت رسیده راهکاری مؤثر برای استفاده مردم از خدمات روان‌شناختی پیش از وقوع طلاق است. راهکار بعدی اجرای برنامه ارتقای کیفیت زندگی خانواده شامل آموزش‌ها و مداخلات تخصصی روانی و اجتماعی در حوزه خانواده است که از اسفند ماه سال گذشته در چهار استان درحال اجراست و تلاش می‌شود به سایر استان‌های کشور توسعه یابد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.