یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶

حجت الاسلام نصیری فرد در گفت‌وگو با قدس آنلاین:

جایگاه قاضی، جایگاه خدا، پیامبر و وصی اوست/ پرونده های فساد اخیر قضات، حاصل عملکرد قوای سه گانه است

جواد فراهانی

عباس نصیری فرد

کارشناس مسائل فقهی و قضایی گفت: حجم زیادی از پرونده‌های قضایی که در کشور ما وجود دارد حاصل عملکرد نامناسب قوای سه گانه اعم از مجلس به عنوان قانونگذار، دولت به عنوان مجری قانون و قوه قضائیه به عنوان ناظر بر اجرای قانون است.

 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس نصیری فرد، رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به پرونده‌های اخیر قضایی که در سطح فساد برخی قضات و مسئولان دستگاه قضا مطرح است به تببین اهمیت قضاوت و سلامت قضات پرداخت و گفت: اهمیت دستگاه قضا به اهمیت مدیریت جامعه خصوصاً در بُعد حکومت باز می‌گردد، هر حکومتی اگر بخواهد که نظمی را در جامعه ایجاد نماید، بخش نظارت آن حکومت و دستگاه قضا که عامل ایجاد این نظم و اهرم نظارت است در تمام حکومت‌ها بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام نصیری فرد افزود: در حکومت اسلامی اهمیت دستگاه قضا و پاکدستی قضات اهمیت دوچندانی دارد چراکه مهمترین و اصلی‌ترین هدف در نظام اسلامی به مانند جمهوری اسلامی بحث اجرای عدالت در جامعه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله به قاضیان سفارش می‌کند: «هر کس خواست میان مردم قضاوت کند، باید میان آنها از هر جهت عدالت را رعایت کند، به گونه‌ای که از نظر نگاه کردن و اشاره کردن و تعیین مکان نیز میان آنها فرق نگذارد و صدای خود را بر یکی بلند نکند، مگر اینکه با دیگری نیز همین گونه صحبت کند». یعنی تمام پیامبران، ائمه و اولیای الهی آمده‌اند تا عدالت در جامعه برقرار شود که تحقق آن مستلزم دو محور اصلی است؛ اول قوانین است که در جامعه اسلامی باید در چارچوب قرآن کریم و سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام باشد. دومین محور اجرای آن قانون تحت نظارت قوه قضائیه است.

رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین با تأکید براینکه بعد اصلی اجرای قوانین و تحقق عدالت در دست قوه قضائیه است ادامه داد: قوه قضائیه ناظر بر اجرای قوانین الهی است، زیرا در حکومت اسلامی قوانین براساس دستورات الهی است و برهمین اساس است که در فقه ما گفته شده رئیس قوه قضائیه و حتی قاضی که در محکمه حکم می‌دهد باید مجتهد باشد؛ یعنی باید اسلام شناس باشد و احکام فقهی و اصول اسلامی قضاوت را به خوبی بشناسد و قاضی باید بر ۵۲ باب فقهی حاکمیت داشته باشد. به همین خاطر بیشتر قضاتی که امروز در دستگاه قضایی ما قضاوت می‌کنند به عنوان قاضی مأذون هستند، یعنی چون مجتهد نیستند از مجتهد دیگری به عنوان رئیس قوه قضائیه اذن و اجازه قضاوت دارند، وبه همین دلیل است که رئیس قوه حکم همه قضات را امضا می‌کند و این به خاطر اهمیت اجرای عدالت است. بنابراین قوه قضائیه رکن رکین حکومت اسلامی است.

وی در مورد معیارهای یک قاضی و قضاوت مطلوب از نگاه ائمه علیهم السلام توضیح داد: کلمه قاضی نام خداست، یعنی فردی که قاضی است در جایگاه خدا می‌نشیند و جلوه‌اش در این جایگاه است؛ حضرت علی علیه السلام خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: «ای شریح تو بر مسندی نشسته ای که جز پیامبر(ص) و وصی پیامبر(ص) نمی‌نشیند». بنابراین قاضی باید شرایط خاصی داشته باشد، یکی از شرایط همان اسلام شناسی و اجتهاد است، دوم باید به لحاظ فردی شایستگی‌های قضاوت را داشته باشد، یعنی ایمان و تدین او باید به درجه ای رسیده باشد که نلغزد و تهذیب نفس او در حدی باشد که اگر به او پیشنهاد رشوه شود، بحث دنیاگرایی نزد او آنقدر پررنگ نباشد که به آن سمت کشیده شود. پیامبر بزرگوار اسلام  صلوات الله علیه وآله می‌فرماید: «هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضی کفر است».

حجت الاسلام نصیری فرد در ادامه دلیل بروز فساد و لغزش قضات در کشور را تبیین کرد و گفت: مشکل سیستم قضایی ما امروز در نحوه استخدام قضات است؛ اولا این استخدام صرفاً براساس یک آزمون علمی نه چندان قوی است و دوم تحقیقاتی که برای استخدام قاضی انجام می شود در حد یک گزینش عمومی است، درحالی که این فرد باید از همه لحاظ مورد اعتماد باشد چرا که او باید از آبرو و جان و مال و ناموس و... مردم حفاظت کند که تحقق این مهم یک شرایط ویژه را می‌طلبد اما متأسفانه در کشور ما هم نحوه تربیت قاضی و هم نحوه استخدام او اشکال دارد واز سلامت کافی برخوردار نیست که نتیجه آن همین پرونده‌های اخیر می‌شود.

این کارشناس مسائل فقهی و قضائی در ارتباط با وظیفه حکومت برای جلوگیری از فساد قضات گفت: طبیعتاً حجم زیادی از پرونده‌های قضایی که در کشور ما وجود دارد حاصل عملکردقوای سه گانه اعم از مجلس به عنوان قانوگذار، دولت به عنوان مجری قانون و قوه قضائیه به عنوان ناظر بر اجرای قانون است، بنابراین عملکرد این قوا باید به گونه ای باشد که حجم این پرونده‌ها کاهش یابد؛ هر قدر که میزان پرونده‌های ورودی از یک طرف و حجم تخلفات از طرف دیگر کم باشد بدیهی است که میزان فساد قضات هم کاهش می‌یابد. چنانچه ما در دادگاه با یک پرونده ۳۰ هزار میلیاردی روبه‌رو باشیم قطعاً مجرم حاضر است که مثلاً ۳۰۰ میلیارد آن را به عنوان رشوه به قاضی پرداخت کند و این مبلغ می‌تواند زندگی یک قاضی را متحول کند اما اگر چنین پرونده‌ای براثر عملکرد خوب قانونگذار، مجری و ناظر قانون بوجود نیاید، طبیعتاً آن رشوه هم پرداخت نخواهد شد و قاضی هم دچار مفسده نمی‌شود.

وی در پایان گفت: من معتقدم که باید دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با عملکرد و نظارت خوب خود حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه ها را کم کنند تا نه دستگاه قضا با پرونده‌های سنگین و زیاد روبه‌رو شود و هم اینکه قاضی نتواند پیشنهادهای چنین و چنانی دریافت کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.