یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱

بلاتکلیفی اراضی حریم طرقبه شاندیز و مشهد تا کجا ادامه دارد؟

فرماندار طرقبه شاندیز

روشن شدن تکلیف اراضی حریم طرقبه شاندیز و مشهد، پس از یک دهه بی‌سرانجام، معطل یک تصمیم صحیح و قاطع مانده و به نظر کارشناسان به یک موضوع فرا استانی بین دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی تبدیل شده است.

به گزارش قدس آنلاین، سید حسن حسینی فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به اینکه مرز مشهد و طرقبه شاندیز از قدیم کال چهل‌بازه و پل پرتوی بوده است، گفت: یک مرز مشخص و دقیق برای همه مردم است اما اگر این مرز بر اساس طرح جامع مشهد کال دهنو قرار گیرد، ضمن این‌که مشکلات بسیاری برای ساکنان ما به وجود می‌آورد، بسیاری از روستاهای ما نیز از بین می‌رود.

او با بیان این‌که تغییر در مرزهای سیاسی بر اساس طرح جامع مشهد امری قانونی نیست، افزود: طرح جامع شهر مشهد به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع داده شده، اما در آن‌جا این طرح تصویب نشده و تایید این طرح در وزارتخانه راه و شهرسازی منوط به اصلاح مرزهای تقسیمات کشوری شهرستان طرقبه شاندیز شده است از همین رو وقتی مرزهای سیاسی اصلاح نشده، این طرح نیز لغو می شود.

ظرفیت‌های توسعه را به شهرستان طرقبه شاندیز واگذار کنید

حسین ثابت رئیس شورای اسلامی طرقبه شاندیز نیز گفت: تقسیمات سیاسی به خوبی مرز دو شهرستان را مشخص کرده است. ما تابع قانون هستیم و به سازمان بازرسی در این زمینه شکایت کردیم.
او افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان به شهروندان ما که در آن اراضی قصد ساخت و ساز داشته‌اند اخطار داده مبنی بر این‌که، چون این اراضی در محدوده طرح جامع پیشنهادی مشهد است، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را نمی‌دهیم در صورتی که این خلاف قانون است.

کلید حل اختلافات در دست استانداری

محمد هادی مهدی‌نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در ادامه گفت: پتانسیل اراضی محدوده چه برای حوزه گردشگری و چه برای حوزه کشاورزی شهری به علت سوداگری زمین، هر روز که دارد می‌گذرد مانند برف در آفتاب آب می‌شود.
او با بیان این‌که طرقبه شاندیز و مشهد در این پهنه در یک کشتی نشسته‌اند، افزود: اگر در آن اراضی حاشیه‌نشینی و ساخت‌وسازهای نامناسب شکل بگیرد، همه ضرر می‌کنند؛ اگر قرار است این موضوع حل شود، باید نگاهی را که در این ۱۳ سال به این موضوع داشته‌ایم، همگی کنار بگذاریم. اگر مسئولان طرقبه شاندیز مدام به تقسیمات کشوری و مرزهای سیاسی استناد کنند و از این طرف هم شهرداری مشهد و اداره راه و شهرسازی استان مدام بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و خط حریم و محدوده شهر مشهد تاکید داشته باشند، مطمئن باشید این موضوع حل نخواهد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: در این زمینه باید منافع دوطرف توسط نهاد بالادست به رسمیت شناخته شود، دولت اعم از وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و استانداری باید نگاهشان طوری باشد که منافع هر دو طرف ماجرا را در نظر بگیرند و نکته دیگر این‌که یکسری اراضی در این پهنه وجود دارد که به شهر مشهد چسبیده است اگر این اراضی از مشهد منفک شود و به حریم شهر شاندیز الحاق شود خوب جلوی توسعه آن گرفته می‌شود، زیرا به لحاظ قانونی امکان این‌که در حریم توسعه ایجاد شود، وجود ندارد.
مهدی‌نیا بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مشهد حد فاصل بین کال صفی‌آباد تا الهیه و نمایشگاه به متراژ ۵ هزار هکتار جزو محدوده شهر مشهد است و همچون مناطق الهیه و نمایشگاه مشهد قابلیت توسعه دارد؛ حالا اگر این محدوده به مشهد واگذار شود چه انگیزه‌ای برای طرقبه شاندیز باقی خواهد ماند، طبیعی است آن‌ها سر این موضوع مقاومت خواهند کرد، باید مشهد منافعی را برای این شهرستان متصور شود.
او تصریح کرد: دولت باید تمام موارد را بسنجد و یک بازی برد برد ترسیم کند که هر دو شهرستان به انجام فعالیت در آن مدل رغبت داشته باشند، اما اگر بخواهیم روی نکات قدیمی اصرار ورزیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. هر چه این زمان طول بکشد به ضرر هر دو شهرستان است و کلید حل این قضیه در دست استانداری استان است.

 تصمیم وزارت کشور چیست؟

در ادامه سالیانی، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل ونقل وترافیک استانداری گفت: درباره تعیین مرز طرقبه شاندیز با شهر مشهد اتفاق جدیدی نیفتاده است ودر واقع بعد ازاین‌که طرح جامع مشهد ابلاغ شد و یکسری مناطق وخطوط با مرزهای سیاسی مشخص شده بین شهرستان طرقبه شاندیز با مشهد انطباق نداشت، الان وزارت کشور باید تصمیم نهایی درخصوص مرزهای سیاسی طرقبه شاندیز بامشهد را بگیرد و منتظرتصمیم نهایی وزارتخانه هستیم.
بهاره بزرگمهر معاون معماری و شهرسازی راه و شهرسازی استان در خصوص خط محدوده مشهد و طرقبه شاندیز گفت: تا سال ۱۴۰۴ این خط تعریف شده مصوب و ابلاغ شده است و تغییر در این خط محدوده تقریبا می‌شود گفت غیر ممکن است و روال عادی شورای عالی شهرسازی به این شکل است که ورود به محدوده بسیار روند سختی دارد و تقریبا غیر ممکن است.
او افزود: این که نمی‌گویم محققا، چون به هر حال مراجع قانونی اختیارات قانونی خود را دارند، ولی بررسی سوابق نشان می‌دهد این کار یعنی معمولا نمی‌تواند اتفاق بیفتد و مردم نباید انتظار داشته باشند ورود به محدوده جهت ساخت و ساز صورت بگیرد و توصیه ما به مردم این است که به هیچ وجه در اراضی محدوده بین دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز سرمایه‌گذاری نکنند.
انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.