معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر صنایع معدنی و معادن باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

به گزارش قدس آنلاین، علی رسولیان در جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار خراسان رضوی که در محل سالن شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال‌های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.

وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.

رسولیان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان، گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر این واحدها باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه بررسی تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن و گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند ۴ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.