یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: آثار تصمیمات اخیر دولت در رابطه با مسکن بستگی به سرعت اجرایی شدن آنها خواهد داشت و با توجه به وجود نقدینگی بالا در جامعه باید مکانیزم حقوقی و فنی مناسبی را برای بخش قابل توجهی از نقدینگی را که می‌تواند به سمت بخش تقاضای بازار مسکن حرکت کند طراحی کنیم تا خدایی نکرده شاهد جهش مجدد در قیمت بازار مسکن نباشیم.

آثار تصمیمات در حوزه مسکن بستگی به سرعت اجرای آنها دارد/لزوم طراحی مکانیزم مناسب برای جلوگیری از رشد مجدد قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛اینکه توجه دولت با توجه به شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی متاثر از آن به سمت بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشران جلب شده است  و درواقع جلسات مهمی هستیم فی نفسه اتفاق مهمی محسوب میشود که میتواند به‌واسطه برخورداری از خردجمعی و داشتن پشتوانه بخش کارشناسی کشور در این جلسات تصمیمات خوبی و عقلانی در این زمینه اتخاذ شود.

قدس آنلاین در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه صنعت مسکن راهکارهای ارائه شده از سوی دولت و علی الخصوص وزارت راه و شهرسازی را که با هدف کاهش قیمت مسکن و مشکلات کنونی این حوزه و میزان تاثیرگذاری آنها را مورد بررسی قرار داده است.

اینکه توجه دولت به سمت مسکن جلب شده اتفاق میمونی است

«مهدی روانشادنیا» کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با قدس آنلاین در مورد اینکه آیا راهکارهای ارائه شده از سوی دولت تا چه میزان میتواند در شرایط کنونی بازار تاثیرگذار باشند، گفت: باید بگویم که به نظر می‌رسد این راهکارها اگر بتوانند با اعمال یک سیستم مدیریت پروژه مناسب ،در زمان و با هزینه مناسب اجرایی شوند می‌تواند در وهله نخست این سیگنال را به بازار مسکن بدهد که اتفاقات مهمی در بخش عرضه در حال رخ دادن است و طبیعتاً تقویت بخش عرضه می‌تواند کمک مناسبی برای بازار باشد و به خصوص اقشاری که در حوزه تامین مسکن نیازمند حمایت هستند.

این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از این راهکارهایی که اخیرا از سوی دولت برای حل مشکل مسکن ارائه شده اند در مواد قانونی و آیین نامه‌های اجرایی بعضی از قوانین در طرح ها و اسنادی که در گذشته تدوین شده وجود دارد، گفت: البته باید به این نکته هم توجه کرد که آثار این تصمیمات بستگی به سرعت اجرایی شدن آنها خواهد داشت و اینکه  این راهکارهای چه اتفاقاتی را می‌تواند رقم بزند دو مطلب قابل ذکر است؛ اول اینکه تا وقتی که ما نتوانیم به نوعی آدرس را به بازار پول و سرمایه بدهیم که قرار است اتفاقات مهمی در این حوزه رخ دهد طبیعتاً حرکت سرمایه‌ها  به سمت بازار مسکن محتاطانه خواهد بود و درواقع این نوع اخبار از این جهت می‌تواند تاثیرگذار باشد که توجه ها بار دیگر را به سمت بازار مسکن جلب کند.

مطلب دوم اینکه با توجه به وجود نقدینگی بالا در جامعه باید مکانیزم حقوقی و فنی مناسبی را برای بخش قابل توجهی از نقدینگی را که می‌تواند به سمت بخش تقاضای بازار مسکن حرکت کند طراحی کنیم تا این سرمایه ها به سمت بخش عرضه هدایت شوند تا خدایی نکرده از جهش مجدد در قیمت بازار مسکن جلوگیری کند.

در این رابطه گفتگوی قدس آنلاین با «ایرج رهبر» نایب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران را اینجا بخوانید.

قانون پیش فروش مسکن کار را برای سازندگان سخت تر کرد

روانشادنیا در رابطه با راه‌اندازی صندوق‌های زمین و مسکن نیز گفت: قانون پیش فروش مسکن که طی سال ۸۹ تصویب شد که عملاً کار را برای سازندگان جهت تأمین مالی سخت کرد؛ وقتی کار را اینگونه دشوار می‌کنیم چطور انتظار داریم که روش‌های مؤثر بر قیمت مسکن،‌اثرگذاری لازم را داشته باشند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به راه انداز بورس مسکن(مسکن متری) ،راه‌اندازی بورس مسکن را اقدام مناسبی ارزیابی کرد و گفت: با این اقدام موافقم چراکه منابع مالی مورد نیاز این بخش از این راه می‌تواند تأمین شود ‌اما باید روش‌های قدیمی را کنار بگذاریم چراکه این حرکت با روش‌های سنتی بسیار سخت خواهد بود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.