قدس آنلاین: واقعیت این است که در ایران هر چند در ادوار مختلف، دولت‌ها و مجالس مختلف شعارهایی مبتنی بر توسعه عدالت‌اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی سر داده‌اند و در سال‌های اخیر هم تلاش‌هایی برای اصلاح و وضع پایه‌های مالیاتی جدید صورت گرفته، اما به باور کارشناسان اقتصادی، همچنان نظام مالیاتی کشور بویی از عدالت نبرده تا به جای آن که کاهش‌دهنده فاصله‌طبقاتی باشد، خود عاملی برای افزایش و تعمیق روزافزون فاصله طبقاتی باشد.
نظام مالیاتی مترقی که به واسطه پایه‌های مالیاتی متناسب از درآمد بیشتر، مالیات بیشتر و واقعی‌تر اخذ می‌کند، توسعه و تقویت اقتصادی را برای جوامع به ارمغان می‌آورد؛ چرا که این اصل را که «مالیات باید براساس توانایی پرداخت افراد افزایش یابد و براساس نیاز خرج شود»، به خوبی محقق می‌سازد و به شیوه‌هایی عادلانه، برای کاهش نابرابری و تأمین بودجه خدمات‌عمومی صرف می‌شود و نه افزایش رفاه شرکت‌ها یا مخارج بیهوده.
نظام مالیاتی مترقی؛ نیازی برای توسعه اقتصادی
به باور تحلیلگران اقتصادی، عدالت مالیاتی سه اصل دارد: نخست اینکه نرخ‌های مالیاتی باید به نحوی باشد که همه به‌ویژه ثروتمندان و شرکت‌ها متناسب با میزان منفعت و ثروتی که کسب می‌کنند، مالیات بپردازند، دوم، درآمدهای مالیاتی باید برای سرمایه-گذاری‌های باارزش و در جهت ثبات اقتصادی مصرف شود و در نهایت نظام مالیاتی عادلانه باید به ساخت یک جامعه عادلانه‌تر و کاهش نابرابری که به واسطه معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان ایجاد شده است، کمک کند.
بر همین اساس، اصلاح قوانین مالیاتی در راستای عدالت باید بهره‌مندی هر چه بیشتر خانواده‌های کم‌درآمد را در پی داشته باشد و این سیاست‌ها باید به شکلی تدوین شوند که اقشار ضعیف و کم‌درآمد برای پرداخت مالیات متحمل فشار بیشتر نشوند.
نظام مالیاتی عادلانه، توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین‌تر را محقق می‌کند و این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیشتر فشارهای مالیاتی روی دوش اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است، دارندگان درآمدهای متوسط مالیات کمتری می‌پردازند و آن‌ها که درآمدهایی بالا غیر از حقوق و دستمزد و یا درآمد حاصل از مشاغل دارند، مالیات واقعی و حقه خود را نمی‌پردازند.
رشد اقتصادی در خدمت مرفهان و خواص
آمار حکایت از آن دارد که ضریب جینی ایران به عنوان شاخصی متداول برای سنجش نابرابری در ۱۰ سال اخیر حدود ۴دهم درصد بوده است و حتی در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی کشور، دو رقمی بوده هم این ضریب افزایش داشته که این بدان معنی است که رشد اقتصادی عملاً به ضرر فقرا و به سود مرفهان بوده و یا رشد اقتصادی به‌تنهایی برای رفع فاصله‌طبقاتی مفید واقع نشده است، حال آن که با استقرار یک نظام مالیاتی مترقی و عادلانه می‌توان تا حدود زیادی شکاف طبقاتی را در جامعه کاهش داد.
آمار چه می‌گوید؟
هم‌اکنون نرخ مالیات بر درآمد در کشوری مانند سوئد ۲/۷۵ درصد، نروژ ۲/۳۸ درصد، استرالیا ۴۵درصد، ترکیه ۳۵درصد، آمریکا ۳۷درصد، هند ۸۸/۳۵درصد، چین ۴۵درصد، ایتالیا ۴۳ درصد و آفریقای‌جنوبی ۴۵درصد است. این در حالی است که در آمریکا و در مقاطعی نرخ مالیات بر درآمد حتی تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته و این نرخ‌ها بیانگر این است که دولت‌ها در شرایط حساس و بحرانی بودجه‌ای، برای جبران کسری، سراغ مالیات‌گیری عادلانه از مرفهان رفته‌اند و بر این اساس ایران هم با توجه به تحریم‌ها و تنگناهای اخیر اقتصادی باید به همین سمت گام بردارد.
نکته جالب توجه دیگر اینکه در کشوری مانند آمریکا در سال ۲۰۱۶ یک‌درصد ثروتمند ۳/۳۷درصد کل مالیات بر درآمد و ۵درصد ثروتمند ۲/۵۸درصد مالیات را پرداخت کرده‌اند. همچنین۵۰ درصد بالای جامعه ۹۷درصد از کل مالیات و سهم ۵۰ درصد کم‌درآمد تنها ۳درصد بوده است.
در ایران اما اطلاعات آماری در خصوص میزان پرداخت مالیات دهک‌های مختلف درآمدی در دسترس نیست و بر مبنای اظهارات مسعود نیلی، مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور در سال ۹۵، دهک دهم درآمدی ۲۸درصد از کل هزینه‌ها را دارد و در سال ۹۴ از کل هزینه مصرفی که ۵۶۰هزار میلیارد تومان بوده، دهک دهم ۲۸درصد آن را خرج کرده و به گفته وی حدود ۳درصد از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) جامعه مالیات پرداخت می-کنند تا بدین‌ترتیب پایه مالیات بر درآمد به عنوان اصلی‌ترین پایه مالیاتی برای افزایش عدالت و کاهش نابرابری، با نامناسب‌ترین شیوه در حال اجرا و خروجی آن افزایش بار مالیاتی بر قشر کم‌درآمد جامعه و افزایش نابرابری در جامعه باشد و مردم که حس و برداشت درستی از پرداخت مالیات ندارند، همچنان این شیوه اخذ مالیات را هجوم و اخاذی از اقتصاد خانوارها بدانند.
** چند نرخی و هدفمندسازی؛ راهکاری برای عدالت مالیاتی
چند نرخی و هدفمندسازی مالیات بر ارزش‌افزوده از نگاه کارشناسان اقتصادی بهترین راه برای افزایش عدالت در این نوع مالیات است، چرا که این نرخ ( ۹ درصد) در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به ویژه اروپایی‌ها ناچیز است. مالیات انواع سیگار، نفت‌کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما در ایران هم‌اکنون به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰ درصد است و برخی کالاهای ضروری از این مالیات معاف هستند، حال آن که در اروپا با اعمال چند نرخ، نرخ عمومی بر کالاها و خدمات و نرخ پایین‌تر بر موادغذایی، دارو، سوخت منازل، کتاب‌ها، مجلات و حمل و نقل عمومی است، حاکم است.
مالیات بر ثروت
مالیات بر ثروت یا دارایی (ارزش کل دارایی‌های شخصی از جمله وجه‌نقد، سپرده‌های بانکی، املاک، مستغلات و دارایی در بیمه و برنامه‌های بازنشستگی، اوراق بهادار مالی و... ) هم توصیه دیگر صاحبنظران برای نزدیک شدن به عدالت مالیاتی است. میزان درآمد حاصل از این پایه مالیاتی در ایران بسیار کم است. براساس آمار سهم متوسط مالیات بر ثروت از مالیات‌های مستقیم در سال‌های ۸۴ تا ۹۶ افزون بر ۷/۵درصد و سهم متوسط این منبع مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی طی این دوره حدود ۴/۳ درصد بوده است و این منبع مالیاتی در مقایسه با سایر مالیات‌های حوزه مالیات‌های مستقیم، سهم کمتری از کل درآمدها دارد.
فقط ۴درصد؟
براساس بودجه سال جاری مالیات بر ثروت امسال با وجود تلاش‌ها و شعارها فقط ۴درصد در کل مالیات‌ها(مالیات بر کالا و خدمات، شرکت‌ها، واردات و درآمد) سهم دارد که این عدد هم پس از افزایش چشمگیر مالیات بر ثروت در بودجه امسال بدست آمده است.
در این میان کارشناسان مکرر بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند تا از نابرابری، سفته‌بازی و سوداگری و سودهای طلایی بی‌دردسر در جامعه کاسته شود. این توصیه‌ها در حالی است که امسال خانه‌های لوکس (بالای ۱۰ میلیارد تومانی)، خانه‌های خالی و خودروهای لوکس(بالای ۷۰۰ میلیون تومانی) مشمول مالیات خواهند شد، اما همچنان سود سپرده‌های بانکی، سهام بورس و عایدی سرمایه، از مالیات معاف است.
۱۰۰هزار میلیارد مالیات لاکچری‌های فراری
توصیه‌های مکرر کارشناسان برای تحقق عدالت مالیاتی و جبران بخشی از کسری‌بودجه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری، در حالی است که ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند که این معافیت معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ۲هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور برآورد می‌شود.
دولت و مجلس امسال به دنبال اخذ درآمد ۳هزار و ۹۰۰میلیارد تومانی از خودروهای لوکس و خانه‌خالی هستند و جدول‌های بودجه‌ای حکایت از رشد ۱۸۰درصدی درآمد مالیاتی دولت از محل مستغلات و افزایش این رقم به ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان دارد.
کارشناسان اقتصادی امیدوارند مالیات‌گیری ۵۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومانی از ثروت و مصرف کالاهای لوکس(از جمله ۶۲ هزار خودرو بالای یک میلیارد تومانی) محقق شود. در شرایطی که در مجموع و براساس آمار، سه‌چهارم اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازند و در این بین ۲۵ تا ۶۰هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر فرار مالیاتی دارند که اگر این فرارها و خلأ قانونی نبود، حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدون فشار به اقشار ضعیف، به درآمدهای مالیاتی کشور اضافه می‌شد.
فراری‌ها
در حال حاضر به اذعان سازمان امور مالیاتی، عمده‌ترین گروه‌های فراری از تور مالیات، دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف، پزشکان و وکلا، ۴هزار ثروتمند که ۳۰۰هزار نفر از آنان درآمد میلیاردی دارند و بیش از ۵۰ درصدشان مؤدی نیستند، مالکان ۶/۲میلیون خانه خالی و هنرمندان و سلبریتی‌هایی بعضاً با درآمدهای میلیاردی، آمار متفاوت و خیره‌کننده‌ای از این فرار منتشر شده است و بر همین اساس دولت و مجلس به دنبال تمکین این گروه‌ها به نظام مالیاتی هستند.
انتهای پیام/
نظر شما