محبوبه علیپور/
اجرای طرح جامع حدنگار یا کاداستر از مطالبات جدی دادستان از دستگاه‌های دولتی است.
دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی با بیان این مطلب در حاشیه نشست خبری ویژه بازپس‌گیری مجموعه شیر خوارگاه جمعیت هلال احمر، به خبرنگار ما گفت: گرچه با تلاش نهادها مالکیت املاک دستگاه‌ها تثبیت شده، اما همچنان تأکید می‌شود تمامی دستگاه‌ها که به نمایندگی از دولت بخشی از املاک و اراضی را در اختیار دارند به طور حتم قانون جامع حدنگار یا کاداستر را اجرا کنند. همچنین در این زمینه اقدام‌های قابل‌توجهی از سوی سازمان ثبت واسناد خراسان‌رضوی صورت گرفته که امیدواریم در چند سال آینده دیگر هیچ ملک دولتی بدون سند رسمی وجود نداشته باشد، زیرا چنانچه املاک دارای سند رسمی باشند در صورت بروز چالش‌هایی با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می توان خارج از نوبت و بدون تشکیل پرونده، حکم رفع تصرف را صادر کرد، در حالی که بدون سند این رویه با دشواری‌هایی همراه خواهد شد.
فرزاد بهشتی در پاسخ به علل بی‌توجهی به اجرای این طرح نیز اظهار کرد: بنابر پیگیری‌هایی که انجام شده، دریافتیم از علل این مسئله، نبود بانک کامل اطلاعاتی املاک و اراضی در سازمان‌ها و همچنین عدم‌تخصیص بودجه‌های کافی برای این قضیه است. از همین رو در قانون بودجه سال جاری این مسئله پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.
بهشتی در ادامه به رویه حقوقی دادستانی در مواجهه با مدیران خاطی توجه کرده و گفت: همچنان که ما با انجام اموری که موجب تضییع حقوق بیت‌المال و حیف و میل اموال دولتی شده، برخورد خواهیم کرد، از انجام اموری که موجب بروز صدمات و خسارات شده نیز بازخواست می‌کنیم.
وی با اشاره به روند اجرای پرونده بازپس‌گیری شیرخوارگاه هلال‌احمر اظهار کرد: حل قضیه تصرف ملک بدون تشکیل پرونده انجام گرفت. همچنین پرونده یاد شده درس‌هایی به ما آموخت، چنان که حوزه دادستانی پس از این مورد، اقدام‌هایی را برای پیشگیری از این گونه مسائل انجام داده است.
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان‌رضوی نیز در همین نشست خبری تصریح کرد: در سال ۱۳۸۶ قرار شد سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر جمهوری‌اسلامی، برای کاهش تصدیگری در امور مربوط به ایتام، طی امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بهزیستی کشور، این مجموعه را با شرط حفظ مالکیت و جنبه‌های حقوقی هلال‌احمر به صورت امانی و با حفظ مالکیت به صورت اجاره امکانات در اختیار بهزیستی قرار دهد که بر این اساس این واگذاری انجام شد.
سیدمجتبی احمدی افزود:همان زمان به دلیل اشراف یکی از مدیران وقت هلال‌احمر خراسان‌رضوی نسبت به واگذاری ناقص ملک توسط مسکن و شهرسازی به هلال‌احمر و عدم صدور سند مالکیت برای هلال‌احمر، در قالب این تفاهم‌نامه و واگذاری بدون اجاره خط، ملک فعلی شیرخوارگاه به تصرف مؤسسه خیریه نگهداری از کودکان درآمد و برای مدت ۱۱سال به دلیل نبود اسناد مالکیتی در تصرف و مورد استفاده غیرقانونی این مؤسسه قرار گرفت.
وی تأکید کرد: در حقیقت این مجموعه به بهانه نگهداری از ایتام و با ایجاد مؤسسه‌ای به مدیریت یکی از نزدیکان مدیرعامل سابق هلال‌احمر استان و انجام مکاتبه‌ای غیرقانونی با اداره ثبت اسناد و املاک استان، به نام این فرد ثبت و به وی واگذار شده بود.
احمدی گفت:استقرار بازرس سازمان بازرسی استان برای مدت پنج ماه در جمعیت هلال‌احمر و بازرسی اسناد، مدارک و فعالیت‌های این جمعیت و محرز شدن وضعیت نابسامان و بلاتکلیف این شیرخوارگاه، منجر به تهیه و ارائه گزارش جامع این بازرس در سال ۱۳۹۶ به مراجع‌قضایی و آغاز روند بازپس‌گیری شد.
نظر شما