یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۵

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با قدس مطرح کردند

راه حل کنترل تورم؛ استقلال بانک مرکزی

زهرا طوسی

بانک مرکزی

 استقلال نهاد معتبر پولی کشور در میرداماد که سال‌هاست از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار می‌گیرد حالا با اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، مبنی بر اینکه بانک مرکزی فاقد استقلال بوده و گوش به زنگ سیاست‌هایی است که از مرکز اتخاذ می‌شود، یک بار دیگر زیر سؤال رفته است.

قدس آنلاین: ارزیابی استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا براساس پنج محور اصلی تعیین می‌شود که شامل رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری)، فرمول بندی سیاست‌های بانک(مرجع تصمیمات پولی، دستورات دولتی، نقش بانک‌مرکزی در تعیین بودجه دولت)، اهداف بانک مرکزی و در نهایت محدودیت اعطای وام است که همه موارد فوق آن طور که سیف مطرح کرده است در کشور ما محل اشکال است.

به گفته سیف «بانک‌مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست و مانور عملیاتی در سیاست‌های پولی و ارزی ندارد و در جایگاهی قرار گرفته که رئیس مجمع آن رئیس‌جمهور است و علاوه بر آن عضو ستاد اقتصادی دولت است. این‌ها جزو سیاست‌های کلان کشور تلقی می‌شود و همزمان است با برخی سیاست‌های بین‌المللی دیگر؛ مانند مذاکرات هسته‌ای که در آن مذاکرات گفته می‌شود خیلی مهم است که همزمان با مذاکرات، بازار ارز ثبات داشته باشد».

بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر رئیس‌جمهور بایستد

طبق سخنان وی، با وجود اینکه بانک مرکزی متولی بازار ارز است، اما رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر تصمیم‌های رئیس‌جمهور بایستد و به وی نه بگوید؛ چرا که بانک مرکزی تابع سیاست‌هایی است که از مرکز اتخاذ می‌شود.

به گفته سیف، «در بهترین شرایط هم بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی‌اش باید با سیاست مالی هماهنگ باشد. وقتی می‌گوییم استقلال بانک مرکزی برخی می‌ترسند و می‌گویند مگر می‌شود بانک مرکزی از دیگر بخش‌ها مستقل باشد. ما توضیح می‌دهیم که بانک مرکزی موظف به هماهنگی است، اما هدف از استقلال بانک مرکزی تصمیم‌گیری در یک محیط کارشناسی است. تا زمانی که این فضا شکل نگیرد، مسئله حل نمی‌شود. واقعاً کشور بی‌دلیل دارد این همه هزینه می‌دهد و باید جلو آن گرفته شود».

دور باطل کنترل نرخ تورم با سرکوب نرخ ارز

به اعتقاد وی، «مهم‌ترین نقش بانک مرکزی هم در صورت برخورداری از اختیارات مورد نیاز، این است که سیاست پولی مناسبی را در هماهنگی با سیاست‌های دقیق مالی دولت تدوین و به مرحله اجرا درآورد. بدیهی است که اهداف کوتاه‌مدت نباید جهت‌گیری‌ها و تحقق اهداف بلندمدت را با چالش و مانع روبه‌رو کند. یک دور باطل را در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری شاهد بوده‌ایم. در ابتدا رؤسای جمهور با سیاست‌های باز اقتصادی و تجاری شروع می‌کنند. علت هم آن است که واردات ناشی از سرکوب نرخ ارز به ظاهر سبب کاهش تورم و ایجاد نوعی رفاه و گشایش در جامعه می‌شود. براین اساس دولت‌ها به خصوص در دور اول به هیچ وجه حاضر به اعمال محدودیت در واردات و مدیریت تقاضای ارز نیستند و در مقابل در دور دوم با بحران ارزی مواجه می‌شوند».

این روزها  که مجلس تلاش می‌کند تا ساختار بانک مرکزی را به منظور استقلال بخشیدن به آن بازطراحی کند، بازخوانی سخنان سیف نشان می‌دهد که وسوسه تسکین دردها در کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت کشور را قربانی کرده و نمی‌گذارد تا دولت‌ها زیر بار پذیرش این استقلال بروند، حتی اگر در این زمینه مدعی شده باشند.

افزایش پایه پولی کشور طی یک سال 

چنانچه دیدیم روحانی که در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز بارها تأکید کرده بود که در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود؛ نتوانست در برابر این وسوسه مقاومت کند و براساس آمار بانک‌مرکزی، سیاست‌های وی فقط در دوره یکساله خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹، سبب شد بانک مرکزی ۱۰۹هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و به پایه پولی بیفزاید. این رقم بیش از کل دولت‌های نهم و دهم بوده است که بانک‌مرکزی آن حدود ۸۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد. این یعنی اکنون نسبت به ابتدای دولت یازدهم، به میزان پایه پولی بیش از ۲۸۸هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

مشخص است که ساده‌ترین راهی که دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه به آن می‌اندیشند، مراجعه به بانک مرکزی و درخواست پول است. از طرفی این بانک به واسطه نحوه انتخاب رئیس و نقش و جایگاهش در دولت، نمی‌تواند در مقابل دولت ایستاده و به او نه بگوید. اینجاست که مفهوم استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند.

آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، استقلال عمل و تصمیم در چنین زمانی است که دولت به مثابه مشتری و متقاضی پول برای تأمین نیازهای مالی خود از بانک مرکزی می‌خواهد یا آن را مکلف می‌کند که با بهره‌گیری از توان انحصاری انتشار پول و افزایش پایه پولی، نسبت به تأمین نیازمندی‌های دولت اقدام کند.

مراجعه دولت به بانک‌مرکزی برای گرفتن پول بیشتر، محدود و منحصر به عقد قرارداد وام برای تأمین کسری بودجه خزانه دولت نیست.   این مراجعه برای اخذ منابع، با روش‌ها، عناوین و توجیهات بسیار متعدد و متفاوتی انجام می‌شود. دستور به بانک‌ها برای پرداخت وجه به مشتریان مورد نظر دولت، دستور به بانک‌ها برای پرداخت اعتبار بدون در نظرگرفتن مصالح سپرده‌گذاران، دخالت در تنظیم منابع و مصارف بانک‌ها و دستور پرداخت اعتبار مازاد بر منابع بانک و سپس تکلیف به بانک مرکزی برای تأمین کسری منابع بانک، دستور پرداخت هزینه‌های حمایتی و اجتماعی از منابع بانک، از این قبیل هستند.

نقدینگی تحت‌تأثیر سلطه مالی دولت

شاید این پرسش مطرح شود که چرا باید بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت به مثابه یک مشتری، استقلال عمل داشته باشد و از انتشار بی‌رویه پول برای تأمین نیازها و کمبودهای مالی دولت خودداری کند، باید گفت، تأمین و انتشار پول توسط بانک مرکزی، نقدینگی در دست دولت را افزایش می‌دهد؛ لیکن تولید ثروت نمی‌کند بلکه موجب کاهش ارزش پول در دست مردم و تورم می‌شود. در چنین شرایطی روند تغییرات نقدینگی بیشتر از آنکه تحت‌تأثیر تصمیمات سیاست‌گذار پولی قرار داشته باشد، عملاً تحت‌تأثیر رفتار بودجه‌ای یا شبه‌بودجه‌ای دولت قرار می‌گیرد که در ادبیات اقتصادی از آن به‌ عنوان «سلطه مالی» یاد می‌شود. توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی سبب شده تا امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصاد کشورها تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی به جز در معدود کشورهای دنیا وجود نداشته باشد.

رابطه معکوس تورم با استقلال بانک‌مرکزی

در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورها در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی آن‌ها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح قرار گرفته‌اند. نتیجه مطالعات مختلف  نیز حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند.

آن طور که احمد مجتهد، تحلیلگر اقتصادی به آن اشاره دارد، نکته بسیار مهم و کلیدی در موفقیت سیاست هدف‌گذاری تورم و دستیابی به نرخ پیش‌بینی شده، داشتن اختیارات کامل بانک‌مرکزی و استقلال آن است.

به گفته رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران نرخ تورم بالاست و هدف‌گذاری نرخی برای تورم و دستیابی به آن می‌تواند موفقیتی بزرگ محسوب ‌شود، البته لازمه این کار این است که دولت‌ها اهداف مورد نظر بانک مرکزی را زیر پا نگذاشته و به آن اختیارات کامل دهند. در صورتی که دولت کسری بودجه داشته باشد و بخواهد از طریق منابع بانک مرکزی یا انتشار اوراق با نرخی برخلاف نرخ هدف بانک مرکزی در عملیات بازار باز عمل کند، به طور عملی رسیدن به اهداف تعیین شده برای تورم ممکن نیست.

ابوالقاسم جمشیدی، کارشناس امور بانکی  نیز کنترل تورم و راهکارهای مهار آن  را در گرو استقلال بانک‌مرکزی  می‌داند و می‌افزاید: هر چه بانک مرکزی به سمت استقلال نزدیک‌تر شود، می‌تواند کنترل بیشتری بر تورم داشته باشد. این اصل نه در ایران که در تمامی کشورهای جهان صادق است و ثبات در متغیرها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی موجب می‌شود که در کنار استقلال بانک مرکزی بتوان تورم را به خوبی کنترل کرد.

جمشیدی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی ابزار لازم را برای کنترل تورم در اختیار این بانک قرار می‌دهد، می‌گوید: بازارسرمایه از دستورات بانک مرکزی تبعیت می‌کند و به طور قطع می‌توان شرایط بهتری را برای بازارهای مالی در شرایط استقلال بانک‌مرکزی، رقم زد.

بانک مرکزی در ایران بانکی برای دولت‌هاست

به گفته وی، «نرخ سود بین بانکی در صورت استقلال بانک‌مرکزی می‌تواند لحظه‌ای یا روزانه باشد، به نحوی که بازار از نرخ بانک‌مرکزی تبعیت کند و می‌توان بر این اهداف تمرکز کرد، منوط به آنکه این استقلال وجود داشته باشد».

وی با اشاره به کسری‌بودجه امسال می‌گوید: «نمی‌دانیم بانک مرکزی تا چه میزان در برابر دولت مقاومت دارد. درست است که در دنیا بانک‌مرکزی، بانک بانکداران است، اما در ایران بانکی برای دولت‌هاست و مجبور است که از تصمیم‌های دولت‌ها تبعیت کند، اما نباید در شرایط کسری بودجه و تحت فشار دولت، پول جدید خلق شود، چون با اهداف کنترل تورم در تضاد است».

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.