قدس آنلاین: ماجرا دقیقاً از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد. زمانی که برخی از کاربران توییتر اعلام کردند در هنگام خرید بسته اینترنتی با قیمت‌های نجومی و مورد عجیبی به نام «اینترنت داخلی» و «اینترنت بین‌المللی» روبه‌رو شده‌اند. هرچند در ابتدا کسی به سروصدای این فعالان مجازی گوش نداد اما از ابتدای این هفته که بسیاری از اهالی فضای مجازی برای تمدید بسته‌های اینترنتی‌شان اقدام کردند، تازه متوجه شدند ماجرا از چه قرار است. حتی در آن زمان هم خیلی‌ها با قیمت‌های نجومی بسته‌های اینترنتی کنار آمدند، اما پس از گذشت چند روز، تازه متوجه شدند چه کلاه گشادی سرشان رفته است! این کاربران که تصور می‌کردند با پرداخت مبالغ بالا، بسته‌های اینترنتی با حجم بالا خریده‌اند، خیلی زود با اخطار اتمام بسته اینترنتی مواجه شدند و آنجا بود که متوجه شدند بخش عمده بسته‌هایی که خریداری کرده‌اند، با عنوان «اینترنت داخلی» به آن‌ها فروخته شده که عملاً هیچ استفاده‌ای برایشان ندارد!

کاربرانِ معترض، در اولین گام به صفحه توییتری وزیر ارتباطات هجوم بردند و از وزیر جوان خواستند به افزایش دو برابری قیمت‌ها از یک طرف و همچنین کاهش حجم‌ها از طرف دیگر، رسیدگی کند.

علاوه بر این، کاربران معترض چندین هشتگ اعتراضی را هم در توییتر ترند کردند. یکی از کاربران دراین‌باره نوشته بود: «بسته ۱۵ گیگ ماهانه با قیمت ۳۷ هزارتومان تبدیل به ۵/۷ گیگ ماهانه با قیمت ۳۷ هزار تومان شده است».

کاربر دیگری نوشته بود: «اپراتورها تعرفه‌های خود را حدود ۲۵۰‌درصد گران کرده‌اند، به این صورت که ۸۰‌ درصد حجم همه بسته‌ها را به اینترنت داخلی و ۲۰‌درصد را به خارجی اختصاص دادند».

هرچند وزیر جوان برخلاف همیشه که خیلی زود به خواسته کاربران واکنش نشان می‌دهد، این‌بار هیچ عکس‌العملی از خودش نشان نداد اما اغلب مسئولان مرتبط با این افزایش قیمت‌ها در این وزارتخانه به موضوع واکنش نشان دادند. به عنوان مثال محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: «افزایش قیمت بسته‌های اینترنت تلفن‌همراه از سوی اپراتورها برابر با مقررات نیست و باید به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررارت تخلف محسوب می‌شود».

او همچنین ضمن اخطار به اپراتورها، اعلام کرد: «در ۲۴ساعت آینده اپراتورها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات، قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و درصورت عدم اجرا، اپراتورهای متخلف با جریمه مواجه خواهند شد».

آقای مدیرکل درباره هزینه‌هایی که از جیب کاربران رفته هم گفت: «اپراتورها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی کرده‌اند که قیمت آن مورد تأیید سازمان قرار نگرفته، به آنان عودت دهند و سازمان تنظیم مقررارت پیگیر این موضوع خواهد بود».

امامی در پایان هم عنوان کرده بود درحال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتورها در صورت درخواست افزایش، باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.

این‌ تنها واکنش مسئولان به گرانی عجیب و غریب بسته‌های اینترنت تلفن همراه نبود. حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی توییتر از افزایش هزینه بسته‌های اینترنت تلفن‌همراه گله کرد و از پیگیری آن خبر داد. او در پست خود نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن‌همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از شنبه چهاردهم تیرماه با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد».

از سوی دیگر مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره روند قانونی برخورد با اپراتورها توضیح داد: «هم‌اکنون بحث این است که این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم. اما از آنجا که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تأییدیه رگولاتوری را دریافت کنند و این اتفاق هم‌ اکنون نیفتاده است، این بسته‌ها باید اصلاح و نرخ‌ها به قبل بازگردد».

حقی البته معتقد است کاربران فضای مجازی زیادی شلوغش کرده‌اند و قیمت بسته‌ها آن‌قدر هم که آن‌ها می‌گویند افزایش پیدا نکرده است! حقی دراین‌باره گفته است: «سه برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها را تأیید نمی‌کنیم، اما شواهد نشان می‌دهد در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است».

حقی همچنین به کاربرانی که در روزهای گذشته مبادرت به خرید بسته‌های اینترنت با نرخ گران‌تر از پیش کرده‌اند، قول داد قیمت بسته‌ها به زودی اصلاح شود، در غیر این صورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش و مطالبه کنند.

درحال حاضر اگرچه حدود یک هفته از افزایش رسمی قیمت‌های بسته‌های اینترنتی اپراتورها می‌گذرد و مسئولان هم وعده‌های زیادی برای رسیدگی به ماجرای گران‌فروشی اپراتورها داده‌اند اما هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی آن‌ها صورت نگرفته است.

ایرانسل هم به عنوان یکی از طرفین درگیر در این ماجرا، در توضیحی کوتاه اعلام کرده عرضه همه بسته‌های اینترنت با قیمت سابق ادامه خواهد داشت اما اگر برای خرید بسته اقدام کنید، متوجه خواهید شد قیمت‌ها هیچ شباهتی به قیمت‌های سابق ندارد!

همراه اول هم تا کنون هیچ واکنشی به ماجرا نشان نداده است!

روایت دوم/  تا ۳۰۰ یورو

تقریباً اسفند ماه بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، مرزها یکی پس از دیگری بسته شدند و واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت تأثیر کرونا قرار گرفت. از آنجا به بعد بود که قیمت‌ها شروع به افزایش کردند و برخی از مدل‌های تلفن همراه در عرض چند ماه، قیمتشان بیش از دو برابر شد. البته به این ماجرا محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را هم اضافه کنید که پیش از شیوع کرونا جلو ورود بسیاری از مدل‌های خاص تلفن همراه به کشورمان را گرفته بود.

کرونا و تحریم‌ها اما سرانجام دست به دست هم دادند تا بازار تلفن همراه به آشفته‌ترین وضع ممکن برسد. حالا در این گیر و دار خبری در رسانه‌ها منتشر شده که بازار موبایل را بیش از پیش آشفته کرده و موجب نارضایتی بسیاری از فعالان این عرصه و مردمی که قصد خرید تلفن همراه را داشتند، شده است.

طبق اخباری که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به ایران ممنوع اعلام شده است!

خبری که هرچند در ابتدا چیزی شبیه به یک شوخی توییتری به نظر می‌رسید اما خیلی زود، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران اطلاعیه‌ای را در تأیید این خبر منتشر کرد.

در این اطلاعیه به «محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری» اشاره شده است.

البته فعالان بازار موبایل می‌گویند واردات این گوشی‌ها عملاً از ابتدای سال ۹۹ متوقف شده بود و مسئولان حالا تصمیم به رسمی کردن این موضوع گرفته‌اند.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره دلایل اتخاذ چنین تصمیم عجیب و غریبی توضیح داده است: «یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است».

آقای سخنگو ادامه داده است: «بودجه‌ بالای ۳۰۰یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می‌کند درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این زمینه می‌گرفت».

عالیان همچنین گفته: «سال پیش مبلغ ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد».

مسئولان البته هنوز در مورد واردات گوشی توسط مسافران معمولی که یکی از روش‌های وارد کردن تلفن همراه است تصمیم گیری نکرده‌اند و اعمال محدودیت برای واردات گوشی توسط مسافران نیازمند مصوبه هیئت وزیران است.

از آنجایی که این قانون عملاً ورود تمام مدل‌های گوشی‌ اپل و مدل‌های اصلی شرکت سامسونگ به کشورمان را ممنوع می‌کند، موجی از اعتراض‌های مردمی علیه آن شکل گرفته است. بخشی از معترضان، فعالان این عرصه هستند که معتقدند با این قانون، زندگی‌شان به‌هم می‌ریزد و بخش دیگر معترضان، مردم عادی هستند که تمایل به استفاده از مدل‌های روز تلفن همراه را دارند.

در پایان بخشی از توییت‌های منتشر شده توسط کاربران را می‌خوانید:

به نظر من یه قانونم بذارن که هیچ کی حق نداره غذای بالای ۵۰ هزار تومن بخوره.

به زودی تلفن همراه هم مانند خودرو تبدیل به کالایی کاملاً لوکس، در اختیار طبقه ثروتمند و دور از دسترس طبقه متوسط تبدیل خواهد شد.

من نگران اینم که مسئولان چند وقت پیش گفتن زیرساخت ۵جی راه انداختن تو کشور حالا زیرساخت‌هاشون بی استفاده می‌مونه. با گوشی ۳۰۰ یورویی باید به اینترنت ۵جی وصل شیم؟