قدس آنلاین: موضوع اصلاح نظام بانکی که یکی از محورهای پنجگانه برنامه‌های اقتصادی مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین دیدار با رهبر معظم انقلاب بود، موضوعی است که حتماً باید در دستور کار مجلس و دولت قرار داده شود. خوشبختانه نظام بانکی در ایران از جهت قوانین و مقرراتی دارای ساختار خوبی است، به دلیل اینکه می‌توان ادعا کرد نظام بانکداری بدون‌ربا شاید تنها نظامی است که در آن بخش پولی اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد پیوند سازمان یافته و عمیقی دارند، منتها به شرط اینکه قوانین مصوب مجلس توسط دولت به مرحله اجرا و عمل برسد. قطعاً آنچه در بخش بانکداری مشهود است که موجب نگرانی و بدبینی مردم به نظام بانکداری کشور شده، برخورد با قوانین به صورت صوری است. به این معنا که ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی اقتصاد که در ساختار نظری وجود دارد تا حد زیادی در ساختار عملی آن نظام بانکی کشور مشهود نیست یا به کار گرفته نمی‌شود.

با توجه به اینکه بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند، بانک‌های خصوصی یا دولتی همه درتلاشند تا در چارچوب یک بنگاه اقتصادی رفتار کنند؛ بنابراین تلاش می‌کنند سودآوری بیشتری داشته باشند و به سراغ بخش‌هایی بروند که در راستای تأمین این هدف قرار گرفته‌اند که سودآوری در اقتصاد ما در بخش سفته‌بازی، سوداگری یا در تجارت و توزیع کالا و واسطه‌گری است تا بخش تولید. با توجه به اینکه سودآوری در تولید زمانبر است و روند طولانی دارد؛ بنابراین تا به بهره‌برداری رسیدن یک پروژه در تولید، سود آنچنانی کسب نمی‌شود، از این رو بانک‌ها و بسیاری از سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر به سمت بخش خدمات و تجارت می‌روند تا بخش تولید! از سوی دیگر چون تولیدکنندگان برای مأموران مالیاتی شناخته‌تر هستند؛ بنابراین اخذ مالیات از تولیدکنندگان برای مأموران مالیاتی راحت‌تر از سفته‌بازان و دلالان است؛ چرا که بسیاری از فعالان در بخش تجارت و سفته‌بازی به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی بر آن است تا نظام بانکی کشور را به وظایف و رسالت اقتصادی خود آشنا کند باید در تصویب قوانین به این موضوع توجه کند که نظام بانکی باید تسهیلات خود را به سمت بنگاه‌های تولیدی جهت‌گیری کند، یعنی بخش بیشتری از منابع خود را در این مسیر به کار بگیرد تا روند مطلوبی پیش‌روی اقتصاد، اشتغال و تولید و درآمدزایی کشور قرار بگیرد.