قدس آنلاین: قانون تمرکز حدود سه سال در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود و ۲۴ بهمن سال ۹۱ با نام «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد، این قانون یک سال بعد در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد. بدین‌ترتیب امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به عهده وزارت کشاورزی گذاشته شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کرده و بر قیمت کالاهای کشاورزی نیز نظارت کند.
دستاوردهایی که به باد رفت
طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف بود هر ساله یک درصد از وابستگی غذایی و محصولات کشاورزی ما به خارج بکاهد، به بیانی بهتر، این وزارتخانه با جلوگیری از واردات کالاهای اساسی بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور تمرکز کند.
پس از انتقال بخش بازرگانیِ کشاورزی به وزارت کشاورزی، روند واردات محصولات کشاورزی کاهش پیدا کرد و تراز تجاری ایران پس از ۳۷ سال در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مثبت شد. با اجرای قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی توانست علاوه بر افزایش ۲۳درصدی تولید محصولات کشاورزی، تراز منفی تجاری این بخش را بیش از ۶ میلیارد دلار بهبود بخشد.
وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی توانست به خودکفایی در تولید گندم و شکر دست پیدا کند به نحوی که بیش از ۵ میلیارد دلار در زمینه واردات این محصولات صرفه‌جویی کند. این وزارتخانه در سال ۱۳۹۷ در آستانه خودکفایی در تولید شکر قرار گرفته بود که متأسفانه با انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، این دستاورد بسیار مهم در معرض نابودی قرار گرفت.
از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده بود، در حالی که اکنون برخی از پیش‌بینی‌ها نشان از احتمال شکل‌گیری دوباره واردات گندم دارد که نشان می‌دهد لغو این مصوبه توسط دولت چه دستاوردهای ارزشمندی را به باد داده است.
جبران ناکامی تشکیل وزارت بازرگانی با لغو قانون تمرکز
اما دولت سال گذشته در همین ایام، پس از آنکه لایحه رئیس‌جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس برگشت خورد، بدون جلب نظر وزیر جهاد کشاورزی تصمیم گرفت تمام اختیاراتی که به وزارت جهاد واگذار کرده بود را از این وزارتخانه پس بگیرد.
به این ترتیب دولت ناکامی خود در تفکیک صنعت از تجارت و تشکیل وزارتخانه بازرگانی را با جدا کردن اختیارات بازرگانی جهاد کشاورزی التیام بخشید؛ چرا که از این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار وظایف بازرگانی کرد.
از ادله‌ای که برای توجیه سلب اختیارات امور بازرگانی جهاد کشاورزی مطرح می‌شد این بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و جلسات ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
خاتمه دعوای دولت و مجلس با مصوبه سران قوا
نمایندگان مجلس دهم با استناد به قانون و اینکه تجربه نشان می‌دهد وزارت صمت همواره برای رفع مشکلات بازار به سراغ واردات می‌رود، این تصمیم دولت را به مثابه کلید زدن واردات بی‌رویه دانسته و به آن اعتراض کردند.
مجلسی‌ها همان موقع نامه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس نوشتند که قانون انتزاع با توجه به کار کارشناسی به وزارت جهاد واگذار شود و انتقال این وظایف به وزارت صمت به مصلحت کشور نیست.
اما دولت آن زمان اعلام کرد این کار را براساس مصوبه شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا انجام می‌دهد و با این دستاویز به انتقادها خاتمه داد.
تمرکز امور بازرگانی و تجاری در وزارتخانه صمت
سپس در اواخر مرداد ۹۸ با ابلاغ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی منتفی شد و تمام اختیاراتی که با ساعت‌ها کار کارشناسی در مجلس از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره به این بخش بازگشت تا آن‌طور که دولت می‌خواست موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شوند.
بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ بر این اساس مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد.
نبود مصوبه‌ای مبنی بر انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از جهاد
حالا با گذشت یک سال و با استقرار مجلس یازدهم، نمایندگان مردم در تلاش هستند آب رفته را به جوی بازگردانند. حدود ۳۶ نماینده بابت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و سلب اختیارات این وزارتخانه در امور بازرگانی شکایت‌نامه علیه معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم کردند. آن‌ها می‌گویند شورای عالی هماهنگی اقتصادی هیچ مصوبه‌ای مبنی بر انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد نداشته است. آن‌ها اقدام دولت را در «لغو قانون تمرکز بخش کشاورزی» نقض آشکار و عدم اجرای قانون می‌دانند.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره شکایت نمایندگان از قانون‌شکنی جهانگیری، به خبرنگار ما می‌گوید: در سال ۹۱ مجلس مصوب کرد وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در حوزه تولید و بازرگانی در وزارت جهاد متمرکز شود، طی چند سالی که این قانون اجرا شد عملکرد خوب و موفقی در بهبود تراز تجاری و تولید اقلام کشاورزی داشتیم و ضریب خودکفایی کشور نیز افزایش یافته بود، ولی دولت مخالف این رویه بود و چند بار تلاش کرد قانون تمرکز را لغو کند. دولت برای این کار دو بار به مجلس دهم لایحه آورد و حتی در داخل مجلس هم برای لغو آن طرح ارائه شد، اما تصویب نشد؛ چرا که مجلس بر اجرای این قانون اصرار داشت.
ایزدخواه می‌گوید: با این حال دولت بیکار ننشست و برای انجام این کار سراغ سران قوا رفت و برای لغو قانون تمرکز از این مسیر اقدام کرد. اما حالا مشخص است بحث لغو قانون تمرکز مطرح شده، ولی هیچ‌گاه توسط سران‌قوا تصویب نشده است.
لغو یکجانبه قانون تمرکز از سوی دولت
به گفته وی، براساس نظام‌نامه سران‌قوا، اگر آن‌ها بخواهند قانونی را نقض کنند باید هر سه نفر آن را تأیید کنند تا تصویب شود، ولی طبق شواهدی که هست، این کار انجام نشده است.
وی به این موضوع اشاره می‌کند که در دوره مجلس دهم لاریجانی به عنوان رئیس وقت قوه‌مقننه که در جلسه شورای هماهنگی سران قوا حضور داشته، در صحن علنی در پاسخ به اینکه آیا تصمیمی درباره جابه‌جایی این شرکت از یک وزارتخانه به وزارت دیگر اتخاذ شده است، گفته بود: «چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی مطرح شد، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست».
وی تأکید می‌کند: بدین‌ترتیب قوه مجریه به صورت یکجانبه با لغو قانون تمرکز و الحاق شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را نقض کرده است و آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که با استناد به مصوبه سران‌قوا که در واقع وجود خارجی ندارد، آن را ابلاغ کرده و باید پاسخگو باشد.
ارسال شکایت به قوه قضائیه در صورت رأی مثبت نمایندگان
به گفته وی، «ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص مواردی که قانون نقض می‌شود، یا ناقص اجرا می‌شود یا استنکاف از قانون رخ می‌دهد، اعمال می‌شود. در این ماده واحده گفته شده است اگر ۱۰ نفر از نمایندگان به نقض قانون اعتراض داشته باشند می‌توانند نقض قانون را به کمیته مربوط اعلام کنند، سپس کمیسیون ظرف ۱۰ روز باید نظرش را به صحن اعلام کند، اگر اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، قطعاً موضوع شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور را از قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه این طرح با ۳۶ امضا در حال طی روال قانونی خود در مجلس قرار دارد، تصریح می‌کند: موضوع شکایت نمایندگان از قانون‌شکنی و اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم‌اکنون در اختیار هیئت‌رئیسه قرار دارد و منتظر در دستور کار قرار گرفتن این موضوع هستیم.
حال در چنین شرایطی از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با توجه به دستاوردهای قابل توجه اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، لغو یکجانبه قانون تمرکز از سوی دولت را پیگیری کنند تا وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون تمرکز، عهده‌دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی باشد و وزارت صمت با توجه به ساختارهای سنگین این وزارتخانه، مانند گذشته اقدام به مدیریت تولید و تجارت محصولات معدنی و صنعتی کند. به طور قطع اجرای صحیح قوانین از سوی دولت بستگی به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی نمایندگان مجلس دارد.
نظر شما