قدس آنلاین: به تازگی برخی از نمایندگان طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» را تدوین کرده و به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه داده‌اند که بر اساس آن، یکی از مهم‌ترین محورهای طرح، درخواست تشکیل سازمانی برای رسیدگی به این جرایم است. البته گویا براساس آخرین وضعیت، این طرح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شده است.
در بخشی از طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، بحث عدم وجود تشکیلات یا نهادهای خاص مرتبط با کار ویژه اصلی آن یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقدان آیین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی و نبود مدیریت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، از جمله آسیب‌ها و ایرادهایی است که در حوزه مبارزه با فساد مشاهده می‌شود و طرح نیز برای رفع آن پیش‌بینی تشکیلات قضایی، تبیین قلمرو صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی و متناسب‌سازی جرایم و مجازات‌های جرایم اقتصادی را در نظر گرفته است.
نکته مهم طرح این است که در صورت تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، این سازمان به‌صورت مستقل و همسو با قوه قضائیه به وظایف محوله خود رسیدگی خواهد کرد، گرچه رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب خواهد شد.
تکلیف سایر دستگاه‌ها برای همکاری با سازمان
همچنین بر اساس آن، بسیاری از نهادها مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح، هر یک موظف‌اند با توجه به حیطه کاری مرتبط با این سازمان به‌نوعی آن را در ایفای مؤثر نقش خود همراهی کنند.
علاوه بر اینکه طرح دارای چهار محور و ۵۱ ماده است، از سوی دیگر به موضوع عدم موازی کاری احتمالی وظایف این سازمان با دیگر نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور نیز توجه کرده و راه‌حل آن را تدارک دیده است.
البته پیش‌ازاین نیز، طرح مشابهی با عنوان طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره مجلس دهم مطرح شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پس از آن، طرح پس از بررسی‌های لازم در دستور کار جلسه ۱۴ شهریور ۹۷ قرار گرفت که نمایندگان این طرح را به دلیل بار مالی آن رد کردند و درنهایت از دستور کار مجلس خارج شد.
اکنون مجلس یازدهم بنا دارد طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که محوری‌ترین موضوع آن همان تشکیل سازمانی با همین عنوان است را دوباره به جریان بیندازد تا این سازمان به‌صورت نهادی مستقل از اعمال‌نظر و نفوذ دستگاه‌ها به بحث مبارزه با فساد بپردازد.
سازمانی فرا قوه‌ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی
در همین رابطه، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با قدس خبر داد بر اساس این طرح که پیش‌ازاین در مجلس دهم نیز بررسی شده بود، قرار است یک سازمان فرا قوه‌ای مرتبط با برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل شود و در انجام وظایف خود بتواند با قوه قضائیه و ضابطان آن همکاری کند. بناست این سازمان به‌طورکلی در حیطه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز فعال باشد.
احمد امیرآبادی فراهانی ادامه داد: در صورت تصویب و اجرای این طرح، در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی انسجام به وجود می‌آید و دادگاه‌های تخصصی در بحث فساد شکل می‌گیرند که ضابطان قضایی و قضات آن نیز می‌توانند به‌صورت تخصصی و کارشناسی روی پرونده‌ها کار کنند. به نظر می‌رسد این طرح اقدام بسیار مثبت و خوبی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باشد و امیدواریم مجلس یازدهم که داعیه مبارزه با فساد را هم دارد، این طرح را در مسیر قانون‌گذاری‌اش به تصویب برساند.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: البته در این طرح، وظایف سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی و حدود و وظایف کاری آن نسبت به سایر سازمان‌های مشابه و مقابله‌کننده با فساد مشخص‌شده و علاوه بر آن تکلیف سایر سازمان‌ها در قبال این سازمان روشن است. طرح پیش‌بینی کرده که وظایف و حیطه اختیارات سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای نباشد که با سایر دستگاه‌ها موازی کاری صورت بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما