سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵

کارشناسان از کم‌کاری‌های مسئولان درزمینه حقوق شهروندان می‌گویند

ویروس نقض حقوق شهروندی در روزهای کرونایی

محمود مصدق

کرونا

از سال ۱۳۸۷، چهاردهم مرداد (پنجم آگوست هر سال) بنا به پیشنهاد ایران و تصویب سازمان کنفرانس اسلامی به نام «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام‌گذاری شده است.

قدس آنلاین: امسال سالروز بزرگداشت این روز با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان همزمان شده است؛ بر همین اساس حفظ حقوق اجتماعی یا همان شهروندی و رعایت کرامت انسانی از سوی دولت و آحاد مردم بیش از هر زمان دیگر اهمیت پیدا می‌کند.

با وجود این، پرسش این است که دولت چه وظایفی در این خصوص دربرابر مردم دارد و آیا همان‌گونه که در شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی بر رعایت حقوق انسان‌ها تأکید می‌کرد و نسبت به نقض حق شهروندی حساس بود، حالا هم نسبت به اجرای مفاد حقوق ملت بر اساس آنچه در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده، تعهد دارد و در عمل آن‌ها را پیاده می‌کند؟

از سوی دیگر مردم در روزهای کرونایی در قبال یکدیگر چه وظایفی دارند و آیا به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کنند؟

دولت کم‌کاری کرده است

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در پاسخ به قدس می‌گوید: طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اجتماعی و اقتصادی که مجلس و قوه مقننه ایران به آن‌ها پیوسته‌اند و همچنین بر اساس اصول قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، ایجاد بسترهای رایگان برای رعایت بهداشت و درمان برای شهروندان از طریق بیمه همگانی تأمین اجتماعی و ساخت درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و تأمین مایحتاج دارویی و بهداشتی شهروندان در اماکن عمومی و خصوصی است؛ اما با توجه به مرگ و بستری شدن جمع کثیری از هموطنان عزیز در چند ماه اخیر، به نظر می‌رسد بسترهای لازم در این خصوص از سوی متولیان فراهم نشده است.

وی در همین زمینه می‌افزاید: یکی از مواردی که دولت می‌توانست و باید انجام می‌داد عدم ارائه خدمات دولتی به شهروندان به صورت حضوری و فیزیکی است؛ چون سال‌ها پیش مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف شد خدمات اجرایی نظیر دریافت پروانه و پایان کار ساختمان، تعویض شناسنامه و گذرنامه، اخذ مفاصا حساب مالیاتی، تمدید دفترچه بیمه اجتماعی و سایر خدماتی که مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است را به صورت آنلاین و مجازی انجام دهد، به گونه‌ای که شخص ارباب رجوع هیچ گونه نیازی به حضور فیزیکی در سازمان مرتبط نداشته باشد. به طور مثال اگر شهروندی نیاز به پروانه احداث ساختمان داشته باشد، نیازی نباشد به‌صورت حضوری به شهرداری مراجعه کند بلکه با ورود به سامانه دولت الکترونیک بتواند مکاتبات لازم را با شهرداری انجام دهد. اما متأسفانه هنوز بخش عمده‌ای از خدمات دولتی که به مردم ارائه می‌شود به صورت حضوری است که همین موضوع در شیوع کووید ۱۹ در کشور نقش داشته است؛ درحالی که دولت می‌توانست با ایجاد بسترهای مجازی و رایانه‌ای شرایط را برای عدم حضور شهروندان در سازمان‌ها و نهادهای عمومی فراهم کند. ضمن اینکه بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها بنا به تصمیم ستاد مقابله با کرونا با نیروی کمتری فعالیت می‌کنند، در نتیجه برخورد کارمندان با ارباب رجوع در برخی موارد آن گونه که باید درخور یک دولت اسلامی و متناسب با کرامت انسانی باشد، نبوده است.

وی سپس به بحث وظایف مردم در قبال یکدیگر در شرایط کنونی می‌پردازد و می‌گوید: وظایفی که در قانون و شرع مقدس مبنی بر رعایت حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر پیش‌بینی شده در برخی موارد به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و روحی شهروندان، رعایت نمی‌شود. در واقع مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و همین‌طور تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی در چند سال اخیر موجب کاهش درآمد مالی مردم و در پی آن خشم و عصبانیت کاذب بین شهروندان شده، از طرفی شیوع کووید ۱۹ در کشور نیز مزید بر علت شده، به طوری که بسیاری از مردم چنان دچار استرس و اضطراب هستند که برای مثال با کوچک‌ترین مشاجره لفظی در ترافیک یا امور روزمره با یکدیگر به صورت فیزیکی درگیر می‌شوند. آخرین نمونه آن، درگیری مسلحانه دو گروه از جوانان در منطقه سعادت‌آباد تهران در چند روز گذشته است. اتفاقی که یک هشدار به مسئولان است تا درزمینه افزایش سطح خشونت در بین مردم جامعه به‌ویژه جوانان و نوجوانان و عدم رعایت کرامت انسانی و اخلاقی هوشیار شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که حفظ حقوق اجتماعی یا همان شهروندی در حال حاضر با چه چالش‌هایی مواجه است، می‌گوید: یکی از ایرادهایی که در این زمینه می‌توان وارد کرد کم‌کاری رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیماست. در چند ماه اخیر که مردم کشور به‌شدت درگیر کووید ۱۹ هستند و با تذکرها و هشدارهای مکرر مسئولان وزارت بهداشت، ناگزیر هستند در خانه بمانند و قید مسافرت و مراجعه به منزل بستگان و خیلی از تفریحات سالم را بزنند، وظیفه رسانه‌ها این بود که با برنامه‌های تفریحی و آموزنده، اوقات شهروندان را پُر کنند تا قدری از هیجان و عصبانیت کاذب شهروندان کاسته شود؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

مسئولان، بیماری کرونا را جدی نگرفته‌اند

دکتر بهشید ارفع نیا، کارشناس حقوق بین‌الملل و عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز هم در پاسخ به قدس می‌گوید: در موضوع کرونا متأسفانه پیشگیری به عنوان یک اصل در مهار بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های واگیر، از سوی دستگاه‌های مسئول رعایت نشده است به طوری که هواپیمایی ماهان تا مدت‌ها پس از رسانه‌ای شدن کرونا به کشور چین که مبدأ شیوع کرونا بوده است تردد داشت و این گونه کم‌کم کشور ما هم درگیر این بیماری شد.

وی با اشاره به اینکه کووید ۱۹ در جهان فراگیر شده و تنها به کشور ما اختصاص ندارد، می‌افزاید: سلامت جامعه و حفظ جان مردم باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد و به همین دلیل لازم است برای ریشه‌کن شدن کرونا از هر تجمعی جلوگیری کند، چون به صلاح مردم و کشور نیست.

وی با بیان اینکه مردم دربرابر یکدیگر حقوق و مسئولیت دارند که استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی به منظور پیشگیری از کرونا از جمله این حقوق است، می‌افزاید: اتفاقاً این موضوع هم در راستای حقوق بشر اسلامی و هم حقوق بشر جهانی است. در واقع افراد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، علاوه بر حقوق دیگران، به حقوق خود احترام می‌گذارند، چون اگر عده‌ای ماسک نزنند بعضی دیگر هم به تبعیت از آنان از ماسک استفاده نمی‌کنند، در نتیجه کرونا همچنان در کشور جولان خواهد داد. بر این اساس رعایت فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک، کوچک‌ترین مسئله‌ای است که تمامی افراد باید رعایت کنند تا این بیماری را به دیگران سرایت ندهند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون برای کسانی که به حقوق دیگران بی‌توجه باشند و یا حتی تجاوز کنند چه مجازاتی در نظر گرفته است و آیا این مجازات‌ها بازدارنده هستند، می‌گوید: قانون برای جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران در جاهایی که موضوع، جنبه جرم پیدا می‌کند پیش‌بینی‌های لازم را کرده و مجازات‌هایی در نظر گرفته است، اما در موارد خاصی مثل سرایت بیماری‌های واگیر از جمله کرونا چیزی پیش‌بینی نکرده است. برخی از کشورها قوانینی در این خصوص دارند، مثلاً اگر کسی به عنوان مسافر به نیویورک برود باید ۱۴ روز قرنطینه شود و اگر چنین نکند و به خیابان برود و مشکل برای شهروندان پیش بیاورد ۱۰ هزار دلار جریمه می‌شود یا در استرالیا مقررات مشابهی وضع شده است. البته این قوانین نیز به منظور پیشگیری از بیماری‌های واگیر است، اما در ایران چنین مقرراتی نداریم، ضمن اینکه مسئولان ما هم خیلی بیماری‌های واگیر را جدی نمی‌گیرند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.